خبرنگار روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
مدتهاست صنعتخودرو از مسیر طبیعی توسعه فاصله گرفته و بیش از آنکه تحتتاثیر توان فنی، ظرفیت تولید یا دانش مهندسی قرار داشته باشد، از تصمیمهای متغیر و سیاستهای ناپایدار آسیب میبیند.
شاید بتوان گفت بزرگترین چالش این صنعت نه کمبود فناوری است، نه ضعف نیروی انسانی و نه حتی محدودیتهای ناشی از تحریم؛ بلکه فقدان یک راهبرد روشن و پایدار برای اداره این صنعت است. در سالهای اخیر، تقریبا هیچ بخشی از صنعتخودرو از تغییرات ناگهانی سیاستها در امان نبوده است. یک روز سخن از آزادسازی واردات بهمیان میآید، روز دیگر تعرفهها تغییر میکند، مقطعی قیمتگذاری دستوری تشدید میشود و زمانی دیگر وعده واگذاری امور به سازوکار بازار داده میشود.
این تغییرات مداوم، نه تنها امکان برنامهریزی را از تولیدکننده گرفته، بلکه سرمایهگذار، قطعهساز و حتی مصرفکننده را نیز در وضعیت انتظار و بلاتکلیفی قرار داده است. تولید صنعتی، بهویژه در حوزه خودرو، نیازمند افق قابل پیشبینی است. هیچ سرمایهگذاری حاضر نیست منابع خود را در صنعتی هزینه کند که قواعد بازی آن هر چند ماه یکبار تغییر میکند.
کارخانهای که از قیمت مواداولیه، نرخ ارز، سیاستهای وارداتی، شیوه قیمتگذاری و حتی مقررات تامین مالی خود اطمینان ندارد، چگونه میتواند برای افزایش ظرفیت تولید یا ارتقای کیفیت برنامهریزی کند؟ در این میان، قطعهسازان بیش از سایر حلقههای زنجیره تولید تحت فشار قرار گرفتهاند.
افزایش هزینههای تولید، تاخیر در پرداخت مطالبات، کمبود نقدینگی و دشواری دسترسی به سرمایه در گردش، توان بسیاری از واحدهای تولیدی را کاهش داده است. تضعیف قطعهسازی بهمعنای تضعیف کل صنعتخودرو است؛ زیرا هیچ خودروسازی بدون زنجیرهتامین توانمند، قادر به حفظ تولید پایدار نخواهد بود.
از سوی دیگر، مصرفکننده نیز سالهاست هزینه این بیثباتی را پرداخت میکند. خودرو که باید کالایی مصرفی و در دسترس خانوارها باشد، به ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه تبدیل شده است.
فاصله میان قدرت خرید مردم و قیمت خودرو هر سال بیشتر میشود و در چنین شرایطی، طبیعی است که بازار به جای آنکه بر پایه عرضه و تقاضای واقعی شکل بگیرد، تحتتاثیر انتظارات تورمی و رفتارهای سرمایهای قرار گیرد. واقعیت این است که هیچ نسخه کوتاهمدتی نمیتواند مشکلات انباشته صنعتخودرو را حل کند. نه افزایش تعرفه به تنهایی راهگشاست، نه کاهش تعرفه، نه ممنوعیت واردات و نه آزادسازی بدون برنامه. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، تدوین یک نقشه راه ملی برای صنعتخودرو است؛ نقشهای که در آن نقش دولت، بخشخصوصی، خودروسازان، قطعهسازان و مصرفکنندگان بهروشنی تعریف شده باشد و تغییر دولتها یا مدیران، موجب تغییر مسیر آن نشود.
صنعتخودرو ظرفیت آن را دارد که به یکی از موتورهای رشد اقتصادی کشور تبدیل شود. نیروی انسانی متخصص، سابقه چند دهه تولید، شبکه گسترده قطعهسازی و بازار بزرگ داخلی، مزیتهایی نیستند که بتوان به سادگی از کنار آنها گذشت. اما بهرهگیری از این ظرفیتها، مستلزم آن است که تصمیمهای لحظهای جای خود را به سیاستگزاری علمی و بلندمدت بدهند. امروز بیش از هر زمان دیگری باید پذیرفت که اقتصاد با بخشنامه اداره نمیشود و صنعت با آزمون و خطا به توسعه نمیرسد.
اگر هدف، شکلگیری بازاری آرام، تولیدی رقابتپذیر و رضایت مصرفکننده است، نخستین گام، بازگرداندن ثبات بهفضای تصمیمگیری است. صنعتخودرو بیش از هر حمایت مالی یا بسته تشویقی، به اعتماد نیاز دارد؛ اعتمادی که تنها با ثبات قوانین، شفافیت سیاستها و پایبندی به برنامههای بلندمدت ایجاد خواهد شد. شاید این همان حلقه مفقودهای باشد که اگر جدی گرفته شود، بتوان امیدوار بود صنعتخودرو پس از سالها از دور باطل بحران خارج شده و به جایگاه شایسته خود در اقتصاد کشور بازگردد.
