در چنین شرایطی، بار دیگر موضوع عرضه خودرو در بورس کالا بهعنوان یکی از راهکارهای اصلاح بازار مطرح شده است؛ موضوعی که موافقان آن را گامی در مسیر شفافیت و حذف رانت میدانند و مخالفان نسبت به پیامدهای آن برای مصرفکننده هشدار میدهند. محمد فرحآبادی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «دنیای خودرو»، ابعاد مختلف این سیاست و تاثیر آن بر آینده صنعتخودرو، قطعهسازی و بازار را بررسی کرده است.
فرحآبادی با تاکید بر اینکه عرضه خودرو در بورس کالا بهتنهایی نسخه شفابخش صنعتخودرو نیست، گفت: «ریشه بخش مهمی از مشکلات این صنعت در قیمتگذاری دستوری و نبود سازوکارهای شفاف اقتصادی است و بورس کالا میتواند تنها نخستین گام برای اصلاح این روند باشد.»
وی افزود: «اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازان، پرداخت بهموقع مطالبات قطعهسازان، تقویت زنجیرهتامین، حذف رانت و ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی، پیششرطهای موفق بودن این سیاست هستند و بدون اجرای همزمان این اصلاحات، عرضه خودرو در بورس کالا نمیتواند به تنهایی صنعتخودرو را از بحران کنونی خارج کند.»
صنعت خودرو سالهاست با قیمتگذاری دستوری، زیان انباشته خودروسازان و کمبود نقدینگی دستوپنجه نرم میکند. از نگاه شما، عرضه خودرو در بورس کالا تا چه اندازه میتواند این چرخه معیوب را اصلاح کند و آیا اساسا راهحل ریشهای محسوب میشود یا تنها یک مُسکن موقت است؟
ابتدا باید بپذیریم که بخش قابل توجهی از مشکلات صنعتخودرو ناشی از قیمتگذاری دستوری است. زمانی که خودروساز مجبور است محصول خود را پایینتر از قیمت واقعی عرضه کند، طبیعی است که با زیان انباشته، کاهش نقدینگی و افت سرمایهگذاری روبهرو شود. درچنین شرایطی نه امکان توسعه محصول وجود دارد و نه توان ارتقای کیفیت. بورس کالا میتواند نخستین گام برای اصلاح این چرخه باشد؛ زیرا مکانیزم عرضه و تقاضا را جایگزین تصمیمات اداری میکند و فرآیند کشف قیمت را شفاف میسازد. با این حال، نباید تصور کنیم که صرف عرضه خودرو در بورس کالا همه مشکلات صنعت را برطرف میکند. صنعتخودرو امروز با چالشهایی مانند ساختار مدیریتی ناکارآمد، بهرهوری پایین، محدودیتهای ناشی از تحریم، نوسانات ارزی و سیاستهای متغیر مواجه است. بنابراین بورس کالا یک ابزار مهم برای اصلاح بازار است؛ اما زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که در کنار آن اصلاحات ساختاری نیز انجام شود. اگر تنها بورس کالا را اجرا کنیم، اما سایر مشکلات پابرجا بماند، بخشی از آثار مثبت آن از بین خواهد رفت.
یکی از پیامدهای زیان خودروسازان، انتقال فشار مالی به قطعهسازان و زنجیرهتامین است؛ موضوعی که بارها از سوی فعالان این صنعت مطرح شده است. عرضه خودرو در بورس کالا چگونه میتواند بر نقدینگی خودروسازان، تسویه مطالبات قطعهسازان و پایداری زنجیرهتامین اثر بگذارد؟
زنجیرهتامین صنعتخودرو زمانی پایدار خواهد بود که جریان نقدینگی در آن متوقف نشود. متاسفانه امروز بسیاری از قطعهسازان ماهها برای دریافت مطالبات خود منتظر میمانند و همین مساله موجب کاهش سرمایه در گردش، افت تولید و حتی تعطیلی برخی واحدهای قطعهسازی شده است. اگر خودروساز بتواند محصولات خود را با قیمت واقعی و در فضایی شفاف به فروش برساند، منابع مالی بیشتری در اختیار خواهد داشت و طبیعتا توان پرداخت بدهیهای آن به قطعهسازان نیز افزایش پیدا میکند. این موضوع فقط به سود قطعهساز نیست؛ بلکه به نفع کل صنعتخودرو است؛ زیرا زنجیرهتامین قوی، کیفیت بهتر، تولید پایدار و کاهش هزینههای ناشی از توقف خطوط تولید را به دنبال دارد. البته تاکید میکنم که افزایش درآمد خودروساز باید همراه با تعهد به پرداخت بهموقع مطالبات قطعهسازان باشد. اگر این منابع صرف هزینههای غیرمولد شود، اثر مثبت بورس کالا نیز محدود خواهد شد.
مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا معتقدند این روش تنها قیمت خودرو را افزایش میدهد؛ درحالی که موافقان از حذف رانت، دلالی و کشف قیمت واقعی سخن میگویند. از منظر اقتصادی، آیا منافع این سیاست درنهایت به مصرفکننده واقعی خواهد رسید یا بیشتر نصیب خودروسازان میشود؟
واقعیت این است که نباید قیمت کارخانه را با قیمت واقعی بازار اشتباه بگیریم. زمانی که فاصله قابل توجهی میان این دو قیمت وجود دارد، سود اصلی نصیب واسطهها و دلالان میشود، نه تولیدکننده و نه مصرفکننده. بورس کالا این فاصله را کاهش میدهد و فرآیند معامله را شفاف میکند. ممکن است در کوتاهمدت برخی خودروها با قیمت بالاتری نسبت به نرخ کارخانه فروخته شوند؛ اما در مقابل، بخش عمده رانت حذف میشود و درآمد آن به جای واسطهها وارد چرخه تولید خواهد شد. اگر این منابع صرف افزایش تولید، ارتقای کیفیت و توسعه محصولات شود، در میانمدت مصرفکننده نیز از ثبات بازار، کاهش التهاب و دسترسی بهتر به خودرو منتفع خواهد شد. بنابراین باید آثار این سیاست را در یک دوره زمانی بلندمدت ارزیابی کرد، نه صرفا در چند هفته ابتدایی اجرا.
اگر عرضه خودرو در بورس کالا به صورت فراگیر اجرا شود، چه اصلاحات مکملی باید همزمان در حوزههایی مانند قیمتگذاری، واردات، سیاستهای ارزی، رقابتپذیری و نظارت بر تولید انجام شود تا این سیاست به نتیجه مطلوب برسد؟
هیچ سیاست اقتصادی در خلأ موفق نمیشود. بورس کالا زمانی کارآمد خواهد بود که مجموعهای از اصلاحات مکمل نیز اجرا شود. نخست باید قیمتگذاری دستوری بهطور کامل کنار گذاشته شود تا بازار بتواند براساس اصول اقتصادی فعالیت کند. درعین حال ثبات در سیاستهای ارزی اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا بخش قابل توجهی از مواداولیه و قطعات وابسته به نرخ ارز است. درآخر اینکه باید فضای رقابتی در صنعتخودرو تقویت شود؛ چه از طریق افزایش بهرهوری داخلی و چه از طریق مدیریت منطقی واردات. البته در کنار این موارد، شفافیت مالی خودروسازان، نظارت بر نحوه هزینهکرد منابع حاصل از فروش و جلوگیری از انحصار نیز ضروری است. اگر این اصلاحات همزمان انجام شود، بورس کالا میتواند نقش موثری در ساماندهی بازار ایفا کند.
صنعت خودرو امروز با چالشهایی مانند کاهش سرمایهگذاری، افت کیفیت، بدهی به قطعهسازان و فرسودگی خطوط تولید مواجه است. آیا درآمد حاصل از فروش در بورس کالا میتواند به نوسازی صنعت و ارتقای کیفیت محصولات منجر شود یا بدون اصلاح ساختار مدیریتی این منابع نیز کارایی لازم را نخواهند داشت؟
منابع مالی شرط لازم برای توسعه است، اما شرط کافی نیست. اگر منابع جدید حاصل از فروش در بورس کالا به سمت تحقیق و توسعه، نوسازی خطوط تولید، ارتقای فناوری و بهبود کیفیت هدایت شود، قطعا میتواند آینده صنعتخودرو را متحول کند. اما اگر همان ساختارهای ناکارآمد مدیریتی و تصمیمگیریهای غیرتخصصی ادامه داشته باشد، حتی افزایش درآمد نیز الزاما به بهبود عملکرد منجر نخواهد شد. تجربه بسیاری از صنایع نشان داده که مدیریت کارآمد، شفافیت مالی و پاسخگویی، مکمل منابع مالی هستند. بنابراین اصلاح نظام حکمرانی شرکتهای خودروساز باید همزمان با اصلاح شیوه فروش دنبال شود تا منافع آن به تولید و مصرفکننده منتقل شود.
درصورت بازگشت خودرو به بورس کالا، نقش نهادهایی مانند وزارت صمت، شورایرقابت و سازمان بورس باید چگونه بازتعریف شود تا از یک سو شفافیت بازار حفظ شود و از سوی دیگر، سیاستهای متناقض مانع موفقیت این طرح نشوند؟
یکی از مشکلات اقتصاد ایران، تعدد مراکز تصمیمگیری است. زمانی که چند نهاد بهصورت همزمان در یک بازار تصمیم میگیرند، احتمال بروز سیاستهای متناقض افزایش مییابد و این مساله فضای کسبوکار را دچار بیثباتی میکند. وزارت صمت باید سیاستگزار صنعتی باشد، نه قیمتگذار. سازمان بورس مسئول ایجاد بستر شفاف معاملات و نظارت بر فرآیند عرضه است و شورای رقابت نیز باید بر جلوگیری از رفتارهای انحصاری تمرکز کند، نه اینکه وارد تعیین قیمت شود. اگر هر نهاد در چارچوب وظایف تخصصی خود عمل کند و از مداخلات موازی جلوگیری شود، اعتماد فعالان اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.
اگر قرار باشد دولت تنها یک برنامه جامع برای نجات صنعتخودرو تدوین کند، عرضه خودرو در بورس کالا چه جایگاهی در این بسته اصلاحی خواهد داشت و سه اقدام اولویتدار دیگری که باید همزمان اجرا شوند، از نگاه شما چیست؟
به اعتقاد من، عرضه خودرو در بورس کالا یکی از ارکان اصلاح بازار است؛ اما نه تنها رکن آن. این سیاست باید در قالب یک برنامه جامع اجرا شود. اولویت نخست، حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری و حرکت بهسمت سازوکارهای شفاف بازار است. دوم، اصلاح ساختار مالی و مدیریتی خودروسازان و افزایش بهرهوری؛ تا منابع جدید به تولید و کیفیت تبدیل شوند. سوم، تقویت زنجیرهتامین از طریق پرداخت بهموقع مطالبات قطعهسازان، تسهیل تامین مالی و حمایت از سرمایهگذاری در فناوریهای نوین است. در کنار این سه محور، ثبات سیاستهای اقتصادی و ارزی نیز اهمیت ویژهای دارد. سرمایهگذاری در صنعتی مانند خودرو نیازمند افق قابل پیشبینی است. اگر فعالان این صنعت هر روز با مقررات جدید یا تصمیمات متناقض مواجه شوند، حتی بهترین ابزارهای اقتصادی نیز کارایی لازم را نخواهند داشت. درنهایت باید بپذیریم که صنعتخودرو یکی از صنایع پیشران اقتصاد کشور است. هرگونه اصلاح در این صنعت، تنها به نفع خودروسازان نیست؛ بلکه هزاران واحد قطعهسازی، صدها هزار شغل و بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی را تحتتاثیر قرار میدهد. از این رو اصلاحات باید با نگاه بلندمدت، کارشناسی و بهدور از تصمیمات مقطعی دنبال شود.
