صنعت قطعه در شرایطی حساس قرار گرفته است؛ شرایطی که نااطمینانیهای ناشی از جنگ، دشواری تأمین مواداولیه، کمبود نقدینگی و محدودیتهای برق، برنامهریزی تولید را برای بسیاری از واحدها دشوار کرده است. در کنار این چالشها، مطالبات معوق از خودروسازان و تغییرات پیدرپی در سیاستگزاری، فشار بیشتری بر زنجیرهتامین وارد کرده است. فعالان این صنعت معتقدند با تصمیمهای اجرایی، کاهش موانع اداری، حمایت از حفظ اشتغال و تامین مالی قابل پیشبینی، میتوان از تشدید مشکلات جلوگیری کرد و مسیر تولید را باثباتتر ساخت.
بلاتکلیفی تولید در سایه شرایط جنگی
ابوالفضل شورمیج، عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور با اشاره به مهمترین دغدغه فعالان این صنعت به «دنیایخودرو» گفت: «بزرگترین گلایه قطعهسازان در شرایط فعلی، پس از بلاتکلیفی ناشی از جنگ که به دغدغه اصلی بخشهای اقتصادی تبدیل شده، نبود چشمانداز روشن برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی است. ما حتی برای تمدید قرارداد کارکنان نیز نمیدانیم چه تصمیمی بگیریم؛ زیرا مشخص نیست شرایط کنونی تا چه زمانی ادامه دارد و برنامه دستگاههای مسئول برای روزهای آینده چیست. این بلاتکلیفی، امکان برنامهریزی را از بنگاههای تولیدی گرفته و تصمیمگیری درباره نیروی انسانی، تامین مواداولیه و تعهدات تولیدی را دشوار کرده است.»
وی افزود: «دغدغه دیگر قطعهسازان، دشوارتر شدن تامین قطعات، تجهیزات و مواداولیه است؛ مشکلی که مستقیم و غیرمستقیم از شرایط موجود تاثیر میپذیرد. وقتی زمان و هزینه تامین مواداولیه قابل پیشبینی نباشد، برنامهریزی تولید، تحویل سفارشها و مدیریت منابع مالی نیز مختل میشود. در زنجیره بههمپیوسته صنعتخودرو، اختلال در هر حلقه میتواند سایر بخشها را تحتتاثیر قرار دهد و تداوم این وضعیت، پیامدهای گستردهای برای تولید خودرو و فعالیت شرکتهای قطعهسازی خواهد داشت.»
شرکتهای متضرر از وابستگی به یک خودروساز
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور با اشاره به مشکلات یکی از خودروسازان دولتی تصریح کرد: «بخش مهمی از مشکلات قطعهسازان بهوضعیت خودروسازان، بهویژه خودروساز دولتی بازمیگردد. شرکتهایی که تنها با این خودروساز همکاری داشتند، امروز یا تعطیل و ورشکسته شدهاند یا در آستانه تعطیلی قرار دارند؛ مگر آنکه توانسته باشند مسیر جایگزینی برای ادامه فعالیت خود پیدا کنند. در شرایط فعلی، این خودروساز عملا توان کافی برای حمایت از شرکتهای طرف قرارداد خود را ندارد و همین مساله، قطعهسازان وابسته به آن را با فشار مالی شدیدی روبهرو کرده است.»
وی درباره مطالبات معوق قطعهسازان اظهار داشت: «بحران چکهای برگشتی این خودروساز همچنان ادامه دارد. البته بهتازگی اقداماتی انجام شده و در برخی موارد، خودرو در اختیار تعدادی از طلبکاران قرار گرفته یا راهکارهای مشابهی برای کاهش فشار مالی اجرا شده است. این اقدامات میتواند تا حدی به تامین نقدینگی شرکتها کمک کند، اما حجم عقبماندگی و بدهیها آنقدر بالاست که جبران آن در کوتاهمدت بعید بهنظر میرسد.»
این مقام صنفی تایید کرد: «این عقبماندگی تنها به مطالبات و نقدینگی قطعهسازان محدود نیست، بلکه در حوزه تولید نیز دیده میشود. خودروساز دولتی فرصتهای زیادی را برای حفظ و تقویت ظرفیت تولید از دست داده و اکنون فاصله ایجادشده بهسادگی قابل جبران نیست. کاهش تولید این خودروساز، مستقیما میزان سفارش قطعهسازان را کاهش میدهد و جریان نقدینگی آنها را بیش از گذشته محدود میکند.»
بزرگترین گلایه قطعهسازان در شرایط فعلی پس از بلاتکلیفی ناشی از جنگ که به دغدغه اصلی بخشهای اقتصادی تبدیل شده نبود چشمانداز روشن برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی است
فاصله درآمد و زیان عملیاتی خودروسازان
شورمیج با اشاره به خودروهای ناقص باقیمانده در کف کارخانه گفت: «براساس اطلاعات منتشرشده و شنیدههای موجود، این خودروساز برای تکمیل خودروهای کف با دو شرکت بزرگ به توافقهایی رسیده است تا فعالیت خود را بر تکمیل و خروج این خودروها از محوطه کارخانه متمرکز کند. این اقدام میتواند بخشی از داراییهای متوقفشده را بهمحصول قابلعرضه تبدیل کند؛ اما باید توجه داشت که حجم عقبماندگی بسیار بالاست و فاصله ایجادشده با چند اقدام مقطعی بهطور کامل جبران نخواهد شد.»
این مقام صنفی افزود: «بررسی صورتهای مالی سال گذشته دو خودروساز بزرگ کشور، تفاوت چشمگیر عملکرد آنها را بهروشنی نشان میدهد. این اختلاف هم در درآمدهای عملیاتی و هم در میزان زیان عملیاتی مشهود است و متاسفانه خودروساز دولتی در هر دو شاخص عقب مانده است. جای تاسف دارد که مجموعهای با چنین ابعاد، سابقه، ظرفیت و زیرساخت گستردهای با این حجم از مشکلات مواجه باشد.»
وی درباره امکان حمایت فوری دولت از قطعهسازان اظهار داشت: «واقعیت این است که امید چندانی به اجرای حمایتهای گسترده و فوری نداریم؛ زیرا مسئولان دولت و مدیران بخش صنعت نیز با مشکلات فراوانی روبهرو هستند. شرایط ناشی از جنگ، خواسته یا ناخواسته، فشار قابلتوجهی بر همه بخشها وارد کرده و اگر منصفانه نگاه کنیم، دولت و مجموعه حاکمیت نیز از نظر مالی، اقتصادی و اجرایی در تنگنا قرار دارند. بااین حال، انتظار صنعت این است که دستکم موانعی که رفع آنها به منابع مالی سنگین نیاز ندارد، از مسیر تولیدکنندگان برداشته شود.»
حفظ اشتغال با تعلیق سهم بیمه کارفرما
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور با اشاره به ظرفیتهای سازمان تامین اجتماعی در رفع مشکلات قطعهسازان یا تشدید آن تصریح کرد: «در گفتوگو با مسئولان تامین اجتماعی، آنها نیز به مشکلات و محدودیتهای خود اشاره میکنند. این سازمان با ماهیتی حمایتی شکل گرفته، اما امروز شرایط بهگونهای است که خود آن نیز بهحمایت نیاز دارد. بااین حال، میتوان راهکارهای سادهای طراحی کرد که ضمن حفظ اشتغال، از افزایش تعهدات آینده تامین اجتماعی نیز جلوگیری کند.»
شورمیج گفت: «برای مثال، ممکن است یک تولیدکننده بهدلیل فشار هزینهها ناچار بهتعدیل کارگری با حقوق ماهانه ۳۰ میلیونتومان شود. درصورت بیکاری این فرد، سازمان تامین اجتماعی باید از ماه بعد مقرری بیمه بیکاری او را پرداخت کند. پیشنهاد ما این است که کارفرما نیروی خود را حفظ کند و درمقابل، تامین اجتماعی برای مدتی سهم ۲۳ درصدی حق بیمه کارفرما را دریافت نکند. بهاینترتیب، هم اشتغال کارگر حفظ میشود، هم خطتولید فعال میماند و هم سازمان ملزم به پرداخت مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.»
وی افزود: «پاسخی که به چنین پیشنهادهایی داده میشود، نبود سازوکار قانونی و اجرایی است. مساله اصلی نیز همین است که حتی برای راهکارهای ساده، برنامه مشخصی وجود ندارد. دولت و مدیران صنعت باید با مشارکت قطعهسازان، کارگروههایی متناسب با شرایط جدید تشکیل دهند. کارگروههای فعلی اقداماتی انجام دادهاند، اما نتایج آنها آنگونه که باید برای صنعتگران ملموس نبوده است.»
کاهش سازوکارهای دستوپاگیر دولتی، کمک به نوسازی واحدهای تولیدی و فراهم کردن زمینه ورود فناوری و تجهیزات جدید از نیازهای اصلی صنعت قطعه است و بسیاری از این اصلاحات هزینه سنگینی به دولت تحمیل نمیکند
قطع برق؛ فشار مضاعف بر تولید
این مقام صنفی درباره مشکلات زیرساختی صنعت اظهار داشت: «فعالان اقتصادی در حوزههای گمرک، فرآیندهای اداری، سیاستگزاری صنعتی و تامین برق و انرژی با موانع متعددی روبهرو هستند. در این میان، قطعی برق به یکی از معضلات اصلی صنعت تبدیل شده است. با وجود تاکید رئیسجمهور بر قطع نشدن برق صنایع، برق بسیاری از واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی دو روز در هفته قطع میشود و احتمال افزایش این محدودیت نیز وجود دارد. براساس گزارشهای دریافتی، قطعی برق در برخی مناطق به سه روز در هفته رسیده است.»
شورمیج تاکید کرد: «حداقل انتظار تولیدکنندگان، کاهش بروکراسی اداری است. پرسش ما این است که آیا نمیتوان بخشی از مقررات زائد را حذف و فرآیندها را تسهیل کرد؟ صنعتگران در بسیاری از موارد خواستار حمایت مالی مستقیم نیستند؛ بلکه انتظار دارند فعالیتی که با سرمایه و اعتبار خود انجام میدهند، با موانع غیرضروری روبهرو نشود. وقتی تولیدکنندهای میخواهد با اتکا به اعتبار خود تسهیلات دریافت کند، نباید فرآیندهای اداری و بانکی تا این اندازه دشوار و زمانبر باشد.»
ثبات سیاستگزاری و تامین نقدینگی پایدار
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور با تاکید بر ضرورت پیشبینیپذیر شدن فضای تولید به «دنیایخودرو» گفت: «مهمترین مطالبه ما ثبات در سیاستگزاری است. نباید هر روز دستورالعملی خلقالساعه صادر شود و برنامههای تولیدکنندگان را تغییر دهد. دولت باید تامین نقدینگی پایدار صنعت را، چه از طریق بانکها و چه با استفاده از روشهای متنوع تامین مالی در دستور کار قرار دهد. واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت به منابعی نیاز دارند که زمان، هزینه و شرایط دسترسی به آنها مشخص و قابل پیشبینی باشد.»
وی تصریح کرد: «کاهش سازوکارهای دستوپاگیر دولتی، کمک به نوسازی واحدهای تولیدی و فراهم کردن زمینه ورود فناوری و تجهیزات جدید، از نیازهای اصلی صنعت قطعه است. بسیاری از این اصلاحات نیز هزینه سنگینی به دولت تحمیل نمیکند. درخواست ما این است که چارچوب سیاستگزاری بهطور شفاف تعیین و برنامهای پنجساله و قابل اتکا تدوین شود تا فعالان اقتصادی مسیر پیش رو را بدانند و براساس آن درباره سرمایهگذاری، انتقال فناوری و خرید تجهیزات تصمیم بگیرند.»
شورمیج اظهار داشت: «تولیدکنندهای که توان نوسازی، انتقال فناوری یا توسعه تجهیزات خود را دارد، باید بتواند این اقدامات را در فضایی باثبات انجام دهد. متاسفانه تاکنون چنین شرایطی بهطور کامل فراهم نشده و سیاستگزاران نتوانستهاند فضای صنعت را بهگونهای مدیریت کنند که با نیازها و انتظارات صنعتگران همخوانی داشته باشد.»
