ایجاد زیرساخت، سرمایهگذاری در شبکه شارژ، حمایت از تولید، اصلاح قوانین، توسعه خدمات پس از فروش و مشارکت فعال بخشخصوصی، مجموعه عواملی هستند که میتوانند مسیر برقیسازی حملونقل کشور را هموار کنند. برخی کارشناسان معتقدند هنوز برای گذار به حملونقل سبز در کشور سند بالادستی که قابلیت اجرا براساس شرایط صنعتی و زیرساختی کشور را داشته باشد، تهیه نشده است. خودروهای برقی نیز برای توسعه در خیابانهای تهران نیازمند حمایتهای دولتی با چشماندازی روشن هستند. در همین رابطه با «محمد علی علیخانی»، کارشناس صنعتخودرو درباره الزامات توسعه خودروهای برقی در کشور به گفتوگو پرداختیم:
با وجود ورود خودروهای برقی به بازار، آیا میتوان گفت ایران وارد عصر حملونقل برقی شده است؟
واقعیت این است که هنوز در ابتدای مسیر قرار داریم. ورود تعدادی خودرو برقی اتفاق مثبتی است؛ اما توسعه واقعی زمانی رخ میدهد که زنجیره کاملی از زیرساخت، خدمات، قوانین، سرمایهگذاری و فرهنگ استفاده شکل بگیرد. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد برقیسازی ناوگان، یک پروژه ملی است و تنها با همکاری دولت، بخشخصوصی، شهرداریها، خودروسازان، قطعهسازان و شرکتهای حوزه انرژی بهنتیجه میرسد.
چرا نقش دولت در این حوزه تا این اندازه مهم است؟
دولت سیاستگزار و تسهیلگر است. سرمایهگذاری در زیرساخت شارژ، تدوین استانداردها، اصلاح تعرفهها، حمایت از سرمایهگذاران، تعیین تعرفه برق، ایجاد مشوقهای مالیاتی و تسهیل واردات فناوری، از وظایف دولت است. اگر این سیاستها شفاف و پایدار نباشد، بخشخصوصی نیز انگیزه کافی برای سرمایهگذاری نخواهد داشت.
بخشخصوصی چه نقشی در این مسیر دارد؟
بخشخصوصی موتور محرک توسعه است. احداث ایستگاههای شارژ، سرمایهگذاری در خدمات پس از فروش، آموزش نیروی انسانی، تولید تجهیزات شارژ، توسعه نرمافزارهای مدیریت انرژی، تولید قطعات و حتی سرمایهگذاری در بازیافت باتری، حوزههایی هستند که بخشخصوصی میتواند در آنها نقشآفرینی کند. تجربه جهانی نشان میدهد هرجا فضای رقابتی و امنیت سرمایهگذاری وجود داشته، بخشخصوصی با سرعت بیشتری وارد عمل شده است.
یکی از مهمترین دغدغههای مردم، کمبود ایستگاههای شارژ است. این موضوع تا چه اندازه جدی است؟
این دغدغه کاملا منطقی است. هیچ رانندهای زمانی که از دسترسی به شارژ مطمئن نباشد، با آسودگی خاطر خودرو برقی خریداری نمیکند. شبکه شارژ باید هم در شهرها و هم در محورهای بینشهری توسعه یابد. علاوهبر آن، مجتمعهای تجاری، پارکینگهای عمومی، مراکز اداری، جایگاههای سوخت و مجتمعهای مسکونی نیز باید بهتدریج به تجهیزات شارژ مجهز شوند.
آیا خودروسازان نیز باید در این فرآیند مشارکت کنند؟
بدون تردید. در بسیاری از کشورها، خودروسازان تنها فروشنده خودرو نیستند، بلکه بخشی از شبکه شارژ، خدمات پس از فروش، آموزش مشتریان و تامین قطعات را نیز مدیریت میکنند. اگر خودروساز تنها خودرو عرضه کند اما برای تامین قطعات، آموزش تعمیرکاران و خدمات پس از فروش برنامهای نداشته باشد، اعتماد مشتریان شکل نخواهد گرفت.
صنعت قطعهسازی ایران چه جایگاهی در این تحول دارد؟
این یک فرصت بزرگ برای صنعت قطعهسازی کشور است. خودروهای برقی به قطعات متفاوتی نسبت به خودروهای بنزینی نیاز دارند؛ از سامانههای مدیریت انرژی و تجهیزات شارژ گرفته تا کابلهای ولتاژ بالا، سامانههای خنککاری باتری و تجهیزات الکترونیکی. اگر از امروز برای انتقال فناوری و سرمایهگذاری برنامهریزی شود، قطعهسازان داخلی میتوانند بخشی از این بازار را در اختیار بگیرند.
آیا توسعه خودروهای برقی میتواند به کاهش مصرف سوخت کمک کند؟
قطعا. ایران سالانه میلیاردها لیتر بنزین و گازوئیل مصرف میکند و بخشی از این مصرف ناشی از تردد خودروهای شهری است. توسعه تدریجی خودروهای برقی، بهویژه در ناوگان تاکسی، خودروهای خدماتی و حملونقل عمومی، میتواند مصرف سوختهای فسیلی را کاهش دهد. البته این موضوع زمانی موثر خواهد بود که همزمان ظرفیت تولید برق، مدیریت مصرف و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز تقویت شود.
برخی معتقدند شبکه برق کشور آمادگی توسعه خودروهای برقی را ندارد. نظر شما چیست؟
این نگرانی تا حدی درست است؛ اما قابل مدیریت است. خودروهای برقی باید پابهپای زیرساخت برق توسعه پیدا کنند. استفاده از شارژ هوشمند، مدیریت زمان شارژ، توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی و سرمایهگذاری در شبکه توزیع برق، میتواند فشار بر شبکه را کاهش دهد. بنابراین مساله، نبود ظرفیت نیست؛ بلکه ضرورت برنامهریزی صحیح است.
برای جلب اعتماد مردم چه اقداماتی ضروری است؟
مردم زمانی به سمت خودروهای برقی میروند که از خدمات پس از فروش، تامین قطعات، گارانتی باتری، هزینه نگهداری و دسترسی به شارژ اطمینان داشته باشند. اطلاعرسانی شفاف، آموزش مصرفکنندگان و ارائه خدمات مناسب، مهمترین ابزارهای جلب اعتماد عمومی هستند.
مهمترین پیام شما به سیاستگزاران چیست؟
توسعه خودروهای برقی نباید صرفا یک پروژه خودرویی تلقی شود؛ بلکه یک برنامه ملی در حوزه انرژی، صنعت، محیطزیست و حملونقل است. اگر دولت، خودروسازان، قطعهسازان، صنعت برق، شهرداریها، بانکها و بخشخصوصی هر کدام جداگانه عمل کنند، این مسیر با کندی پیش خواهد رفت. اما اگر یک نقشه راه جامع با تقسیم وظایف، مشوقهای اقتصادی، ثبات مقررات و حمایت از سرمایهگذاری تدوین شود، ایران نیز میتواند طی سالهای آینده سهم قابل قبولی از حملونقل برقی را در اختیار داشته باشد.
درنهایت، موفقیت این فناوری بیش از آنکه به تعداد خودروهای واردشده وابسته باشد، به میزان همکاری میان دولت و بخشخصوصی بستگی دارد. هرچه این همکاری عمیقتر، شفافتر و هدفمندتر باشد، زیرساختها سریعتر توسعه مییابند، اعتماد سرمایهگذاران افزایش پیدا میکند و مصرفکنندگان نیز با اطمینان بیشتری بهسمت استفاده از خودروهای برقی حرکت خواهند کرد. این مسیر، نیازمند نگاه بلندمدت، سرمایهگذاری مستمر و هماهنگی همه بازیگران صنعتخودرو و انرژی است؛ مسیری که اگر امروز آغاز شود، میتواند در سالهای آینده منافع اقتصادی، زیستمحیطی و صنعتی قابل توجهی برای کشور بههمراه داشته باشد.
برخی کارشناسان معتقدند توسعه خودروهای برقی تنها با واردات خودرو محقق نمیشود. این دیدگاه را چگونه ارزیابی میکنید؟
کاملا درست است. واردات خودروهای برقی میتواند آغاز یک مسیر باشد، اما بههیچوجه به معنای توسعه صنعت خودروهای برقی نیست. زمانی میتوان از توسعه واقعی سخن گفت که زنجیره ارزش این صنعت در داخل کشور شکل بگیرد. این زنجیره از تولید یا مونتاژ خودرو آغاز میشود و به تولید قطعات، ساخت تجهیزات شارژ، تربیت نیروی انسانی، ایجاد مراکز تخصصی تعمیرات، بازیافت باتری، توسعه نرمافزارهای مدیریت انرژی و حتی سرمایهگذاری در صنایع مرتبط با ذخیرهسازی انرژی میرسد.
اگر تنها خودرو وارد شود اما خدمات پس از فروش، قطعات یدکی، زیرساخت شارژ و آموزش نیروی متخصص توسعه پیدا نکند، بازار با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد و حتی ممکن است اعتماد مصرفکنندگان نسبت به این فناوری کاهش یابد. بنابراین باید به خودروهای برقی بهعنوان یک اکوسیستم صنعتی نگاه کرد، نه صرفا یک محصول وارداتی.
برای آنکه سرمایهگذاران بخشخصوصی با اطمینان بیشتری وارد این حوزه شوند، چه اقداماتی باید انجام شود؟
مهمترین موضوع، ثبات در سیاستگزاری است. سرمایهگذاری در حوزه خودروهای برقی یک پروژه کوتاهمدت نیست و بازگشت سرمایه نیز به زمان نیاز دارد. اگر قوانین، تعرفهها، نرخ انرژی، مشوقهای مالیاتی یا مقررات واردات و تولید بهصورت مداوم تغییر کند، طبیعی است که سرمایهگذاران با احتیاط بیشتری عمل کنند.
از سوی دیگر، دولت میتواند با ارائه تسهیلات بانکی، تخصیص زمین برای احداث ایستگاههای شارژ، کاهش هزینههای صدور مجوز، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و ایجاد مشوقهای مالیاتی، انگیزه حضور بخشخصوصی را افزایش دهد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که هر جا دولت نقش تسهیلگر را ایفا کرده و فضای رقابتی سالم ایجاد شده، سرمایهگذاری بخشخصوصی نیز با سرعت بیشتری رشد کرده است.
درنهایت، توسعه خودروهای برقی در ایران نیازمند یک مشارکت واقعی میان دولت و بخشخصوصی است. دولت باید سیاستگزاری، تنظیمگری و حمایت از زیرساختها را برعهده بگیرد و بخش خصوصی نیز با سرمایه، نوآوری، مدیریت و فناوری وارد میدان شود. تنها در چنین شرایطی میتوان امیدوار بود که خودروهای برقی از یک بازار محدود و نوپا، به بخشی تاثیرگذار از صنعت حملونقل کشور تبدیل شوند و ضمن کاهش مصرف سوختهای فسیلی و آلایندگی، زمینه رشد صنایع جدید، اشتغال تخصصی و ارتقای فناوری در صنعتخودرو ایران را نیز فراهم کنند.
