تامین ارز همچنان یکی از چالشهای اصلی صنعتخودرو و قطعهسازی کشور است؛ چالشی که اگرچه در مقاطع مختلف با سیاستها و تصمیمهای جدید مدیریت شده، اما همچنان آثار آن بر روند تامین مواداولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید مشاهده میشود. صنعتخودرو به دلیل گستردگی زنجیرهتامین و وابستگی بخشی از تولید به واردات، بیش از بسیاری از صنایع بهجریان منظم و قابل پیشبینی ارز نیاز دارد و هرگونه اختلال در این مسیر میتواند با فاصلهای کوتاه خود را در تولید نشان دهد.
موضوع مهم در شرایط فعلی آن است که تاخیر در تامین ارز صرفا یک مشکل مالی برای خودروساز یا قطعهساز نیست. ارز در صنعتخودرو مستقیما با تداوم تولید ارتباط دارد. زمانی که مواداولیه، قطعات، تجهیزات یا مجموعههای مورد نیاز تولید بهدلیل نبود یا تاخیر در تامین ارز وارد کشور نمیشوند، زنجیرهتامین با اختلال مواجه خواهد شد و درصورت طولانی شدن این شرایط، کاهش تولید میتواند یکی از پیامدهای آن باشد.
تولید، پیش از کارخانه آغاز میشود
یکی از نکاتی که در سیاستگزاری صنعتی باید مورد توجه قرار گیرد این است که تولید خودرو از داخل کارخانه خودروسازی آغاز نمیشود. این فرآیند از تامین مواداولیه، قطعات، مجموعهها و تجهیزات آغاز شده و سپس به خطوط تولید میرسد.
در صنعتخودرو، حتی نبود یک قطعه نسبتا کوچک میتواند بر تولید یک محصول کامل اثر بگذارد. بههمین دلیل، اگر قطعهساز نتواند مواداولیه یا قطعات مورد نیاز خود را بهموقع تامین کند، مشکل ایجادشده درنهایت به خودروساز منتقل میشود.
از این منظر، تخصیص ارز باید نه صرفا بهعنوان یک فرآیند اداری، بلکه بهعنوان بخشی از سیاست حفظ تولید مورد توجه قرار گیرد.
قطعهسازان؛ نخستین حلقه تحت فشار
قطعهسازان در سالهای اخیر با مجموعهای از افزایش هزینهها مواجه بودهاند. رشد قیمت مواداولیه، دستمزد، انرژی و هزینه تامین مالی و حملونقل، فشار بر نقدینگی این واحدها را افزایش داده است.
درچنین شرایطی، زمانی که تامین ارز نیز با تاخیر مواجه میشود، سرمایه در گردش بیشتری برای حفظ همان سطح تولید مورد نیاز خواهد بود. قطعهساز باید منابع مالی بیشتری برای خرید مواداولیه، تامین کالا و پوشش فاصله زمانی میان ثبت سفارش تا دریافت کالا اختصاص دهد.
این وضعیت بهخصوص برای قطعهسازان کوچک و متوسط دشوارتر است؛ زیرا توان مالی آنها برای تحمل دورههای طولانی تامین محدودتر از شرکتهای بزرگ است.
تاخیر در تامین ارز، هزینه پنهان تولید را افزایش میدهد
حتی در شرایطی که درنهایت ارز مورد نیاز یک واحد تولیدی تامین شود، طولانی شدن فرآیند تخصیص میتواند هزینههایی را به زنجیره تولید تحمیل کند.
افزایش هزینه انبارداری، تغییر قیمت مواداولیه، افزایش هزینه حمل، خواب سرمایه و دشوار شدن برنامهریزی تولید، از جمله پیامدهایی هستند که ممکن است در آمار رسمی تخصیص ارز دیده نشوند، اما مستقیما بر قیمت تمامشده محصول اثر بگذارند.
از این رو، کیفیت سیاست ارزی فقط با میزان ارز تخصیصیافته سنجیده نمیشود؛ زمان تامین ارز و قابلیت پیشبینی این فرآیند نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
خودروساز برای برنامهریزی به پیشبینیپذیری نیاز دارد
خودروساز برای تنظیم برنامه تولید ماهانه و سالانه باید بداند قطعات و مجموعههای مورد نیاز چه زمانی به دستش خواهد رسید. هرگونه ابهام در این زمینه میتواند برنامهریزی تولید را با مشکل مواجه کند.
اگر یک خودروساز برای تولید تعداد مشخصی خودرو برنامهریزی کرده باشد اما بخشی از قطعات مورد نیاز بهدلیل تاخیر در تامین ارز در اختیار قطعهساز قرار نگیرد، برنامه تولید نیز تحتتاثیر قرار خواهد گرفت.
بههمین دلیل، سیاست ارزی صنعتخودرو باید تا حد امکان از حالت واکنشی خارج شده و به سمت برنامهریزی پیشگیرانه حرکت کند.
وزارت صمت؛ حلقه هماهنگکننده
در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند نقش مهمی در هماهنگی میان صنعتخودرو، بانکمرکزی و سایر دستگاههای مرتبط ایفا کند.
وزارت صمت بهعنوان متولی صنعت باید بتواند نیاز ارزی واقعی زنجیره خودرو را بهصورت دقیق شناسایی و اولویتبندی کند. همه کالاهای وارداتی اهمیت یکسانی برای تولید ندارند. برخی مواداولیه و قطعات، نقش حیاتی در استمرار خطوط تولید دارند و تاخیر در تامین آنها میتواند مستقیما تولید را تحتتاثیر قرار دهد.
بنابراین، یکی از اقدامات ضروری میتواند ایجاد یک نظام اولویتبندی دقیق برای کالاهای مورد نیاز صنعت خودرو باشد.
در شرایط محدودیت منابع ارزی، ارز باید به گلوگاههای تولید برسد
در شرایط محدودیت منابع ارزی، طبیعی است که سیاستگزار با محدودیتهایی مواجه باشد. اما همین محدودیتها ضرورت اولویتبندی را بیشتر میکند.
اگر مشخص شود کدام قطعه، ماده اولیه یا مجموعه وارداتی در صورت تاخیر میتواند خط تولید را متوقف کند، میتوان منابع ارزی را ابتدا به این گروه اختصاص داد.
این رویکرد با تخصیص ارز یکسان به تمام کالاها تفاوت دارد. در سیاست صنعتی، هدف نهایی باید حفظ جریان تولید باشد و بنابراین کالاهایی که نقش حیاتی در این جریان دارند باید از اولویت بیشتری برخوردار باشند.
ضرورت هماهنگی بیشتر با بانکمرکزی
بخشی از مساله نیز به هماهنگی میان سیاست صنعتی و سیاست ارزی بازمیگردد. بانکمرکزی مسئول مدیریت منابع ارزی کشور است و طبیعتا باید میان نیازهای مختلف اقتصاد اولویتبندی کند؛ اما این فرآیند زمانی میتواند اثربخشی بیشتری داشته باشد که اطلاعات دقیق و بهروز از نیازهای واقعی تولید در اختیار سیاستگزار پولی قرار گیرد.
وزارت صمت میتواند با ارائه اطلاعات دقیق درباره میزان مصرف، موجودی انبار، سفارشهای در جریان، زمان مورد نیاز برای تامین و میزان اثر هر قطعه بر تولید، تصویر روشنتری از اولویتهای صنعتخودرو ارائه کند. در چنین شرایطی، تصمیمگیری درباره تخصیص ارز نیز میتواند هدفمندتر باشد.
داخلیسازی؛ راهکار بلندمدت
در کنار حل مشکل کوتاهمدت ارز، نباید از راهکارهای بلندمدت غافل شد. توسعه ساخت داخل قطعات و مواداولیه راهبردی میتواند وابستگی صنعتخودرو به ارز را کاهش دهد.
البته داخلیسازی زمانی موفق خواهد بود که همراه با سرمایهگذاری، انتقال فناوری، توسعه دانش فنی و ایجاد بازار پایدار برای قطعهساز باشد. نمیتوان صرفا با افزایش درصد داخلیسازی روی کاغذ، انتظار داشت وابستگی ارزی کاهش پیدا کند.
قطعهای که داخلی میشود باید از نظر کیفیت، قیمت و تیراژ تولید نیز توان رقابت داشته باشد.
بنابراین وزارت صمت میتواند در کنار مدیریت ارز، برنامه داخلیسازی اقلام پرمصرف و راهبردی را نیز با جدیت بیشتری دنبال کند.
تامین ارز؛ مسالهای فراتر از واردات
نگاه به تامین ارز صنعتخودرو صرفا از زاویه واردات قطعات نیز کافی نیست. صنعت برای نوسازی ماشینآلات، خرید تجهیزات تولید، توسعه فناوری و سرمایهگذاری در خطوط جدید نیز به منابع ارزی نیاز دارد.
اگر تمام منابع صرف تامین نیازهای جاری شود و امکان سرمایهگذاری برای توسعه فناوری وجود نداشته باشد، صنعت در بلندمدت با فرسودگی تجهیزات و کاهش توان رقابتی مواجه خواهد شد.
بنابراین سیاست ارزی باید میان نیازهای جاری تولید و نیازهای توسعهای صنعت نیز تعادل برقرار کند.
کاهش تولید؛ هزینهای که باید پیش از وقوع مدیریت شود
مهمترین نکته در شرایط فعلی، زمان است. اگر مشکل ارز بهموقع مدیریت نشود، آثار آن ممکن است ابتدا در موجودی انبار قطعهسازان و سپس در برنامه تولید خودروسازان نمایان شود.
تجربه صنعتخودرو نشان داده است که توقف یک زنجیرهتامین میتواند آثار گستردهای داشته باشد. بازگشت یک خط تولید به شرایط عادی نیز الزاما به سرعت توقف آن اتفاق نمیافتد و ممکن است به زمان نیاز داشته باشد.
از این رو، سیاستگزار باید پیش از کاهش محسوس تولید وارد عمل شود، نه پس از آن.
راهکار، سیاست پایدار و قابل پیشبینی است
صنعتخودرو بیش از هر چیز به یک فرآیند شفاف و قابل پیشبینی برای تامین ارز نیاز دارد. خودروساز و قطعهساز باید بتوانند براساس زمانبندی مشخص، برای تولید و خرید مواداولیه برنامهریزی کنند.
تغییرات مکرر در مقررات، ابهام در زمان تخصیص و طولانی شدن فرآیندها، حتی در صورت تامین نهایی ارز، هزینه برنامهریزی را برای بنگاه افزایش میدهد.
بنابراین، علاوهبر افزایش یا مدیریت منابع، اصلاح فرآیند تخصیص ارز و کاهش زمان انتظار نیز باید در دستور کار قرار گیرد. صنعتخودرو در شرایطی قرار دارد که حفظ تولید برای آن اهمیت زیادی دارد و در این مسیر، تامین منظم مواداولیه و قطعات یکی از پیششرطهای اصلی است. ارز نیز یکی از حلقههای اصلی این زنجیره محسوب میشود.
از این رو، وزارت صمت میتواند با همکاری بانکمرکزی و سایر دستگاههای مرتبط، نسبت به شناسایی گلوگاههای ارزی صنعتخودرو، اولویتبندی قطعات و مواداولیه حیاتی، تسریع فرآیندهای تخصیص و ایجاد سازوکاری قابل پیشبینی برای تامین ارز اقدام کند.
این اقدام نه تنها به خودروسازان و قطعهسازان کمک خواهد کرد، بلکه از بروز اختلال در عرضه خودرو و انتقال هزینههای بیشتر به بازار نیز جلوگیری میکند.
درنهایت، مساله امروز فقط تامین ارز نیست؛ مساله اصلی، تامین بهموقع و قابل پیشبینی ارز برای حفظ جریان تولید است. اگر این موضوع پیش از آنکه به کاهش تولید تبدیل شود مدیریت شود، میتوان بخش قابل توجهی از فشار موجود بر زنجیره خودروسازی کشور را کنترل کرد.
