سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
صنعت تایر از آن دست صنایعی است که ضعف در سیاستگزاری آن، خیلی زود خودش را در بازار نشان میدهد. تایر کالایی نیست که مصرف آن را بتوان برای مدت طولانی به تعویق انداخت؛ هر خودرویی که در جاده تردد میکند، دیر یا زود به تایر نیاز دارد و هر اختلالی در تولید و تامین، مستقیما به مصرفکننده و ایمنی حملونقل منتقل میشود.
امروز اما مساله صنعت تایر صرفا قیمت نیست. مساله اصلی، اقتصادی بودن تولید است. وقتی تولیدکننده با دشواری تامین ارز، محدودیت دسترسی به مواداولیه، افزایش هزینه حملونقل و رشد هزینههای انرژی مواجه است، اما در سمت دیگر با قیمتگذاری دستوری مواجه میشود که الزاما با هزینههای واقعی تولید حرکت نمیکند، طبیعی است که حاشیهسود بنگاه کوچکتر و توان آن برای ادامه تولید محدود شود. این همان نقطهای است که سیاستگزار باید مراقب باشد میان «حمایت از مصرفکننده» و «فشار بر تولیدکننده» اشتباه نکند.
نگه داشتن مصنوعی قیمت، در ظاهر ممکن است سیاستی به نفع مصرفکننده باشد؛ اما اگر نتیجه آن کاهش تولید باشد، در مرحله بعد همین مصرفکننده باید هزینه کمبود را پرداخت کند. بازاری که محصول کافی در آن وجود نداشته باشد، حتی با قیمت رسمی پایین نیز نمیتواند نیاز مردم را پاسخ دهد. یکی از مدیران ارشد صنعت تایر درخصوص وضعیت تولید لاستیک خودرو به نگارنده این مطلب گفته بود که کاهش تولید صنعت تایر به حدود ۵۰ درصد رسیده است.
اگر این عدد تداوم داشته باشد، هشدار آن بسیار جدیتر از افزایش چند درصدی قیمت است. کاهش عرضه در بازاری با تقاضای نسبتا پایدار، دیر یا زود خود را در شکل کمبود، افزایش فاصله قیمتها و فشار بیشتر بر مصرفکننده نشان خواهد داد. اما آیا راهحل، آزادسازی کامل قیمت است؟ به اعتقاد نگارنده، نه قیمتگذاری دستوری به شکل فعلی پاسخ مناسبی است و نه رها کردن بازار بدون نظارت.
راه درست، تغییر فلسفه مداخله دولت است. دولت باید از «تعیینکننده قیمت» به «ناظر بر عملکرد» تبدیل شود. یعنی تولیدکننده اجازه داشته باشد قیمت خود را براساس هزینه واقعی تولید، مواداولیه، انرژی، حملونقل و سایر هزینهها تعیین کند؛ اما صورتهای مالی، میزان سود، هزینهها و عملکرد شرکت نیز شفاف و قابل نظارت باشد.
این مدل یک مزیت مهم دارد: اگر شرکتی قیمت را بیش از منطق اقتصادی افزایش دهد، امکان بررسی و برخورد وجود دارد؛ اما اگر افزایش قیمت ناشی از افزایش واقعی هزینههای تولید باشد، دیگر نمیتوان با یک دستور اداری آن را نادیده گرفت. مساله دیگری که باید جدی گرفته شود، لجستیک است. وقتی هزینه حمل یک محموله چندین برابر میشود، نمیتوان انتظار داشت تولیدکننده این هزینه را از محل سود خود پرداخت کند. این هزینه درنهایت یا باید در قیمت محصول دیده شود یا تولیدکننده از محل دیگری آن را جبران کند. اگر هیچکدام امکانپذیر نباشد، کاهش تولید محتملترین نتیجه خواهد بود.
از سوی دیگر، صنعت تایر باید پاسخ روشنی برای وابستگی خود به مواداولیه و برخی نهادههای وارداتی داشته باشد. هرچه وابستگی ارزی بیشتر باشد، نوسانات ارز و محدودیتهای تجاری اثر بیشتری بر قیمت تمامشده خواهد گذاشت. بنابراین اصلاح سیاست قیمتی باید همزمان با افزایش عمق داخلیسازی، توسعه مواداولیه داخلی و کاهش ارزبری تولید دنبال شود. نکته مهمتر آن است که تایر صرفا یک کالای مصرفی نیست؛ یک کالای ایمنی است.
وقتی قیمتگذاری نادرست، تولید را کاهش دهد یا دسترسی مصرفکننده به تایر استاندارد را دشوار کند، مساله از اقتصاد صنعت فراتر میرود و به ایمنی جادهها و حملونقل کشور مرتبط میشود. بنابراین سیاستگزار باید میان دو عدد، یعنی قیمت تایر و هزینه کمبود تایر، مقایسه درستی انجام دهد.
گاهی افزایش منطقی و کنترلشده قیمت، هزینه کمتری برای اقتصاد دارد تا اصرار بر قیمت پایین و مواجه شدن با کاهش تولید و کمبود. صنعت تایر امروز بیش از هر زمان دیگری به یک تصمیم شفاف نیاز دارد: تولیدکننده باید امکان تولید اقتصادی داشته باشد و مصرفکننده نیز باید از بازار رقابتی و نظارت موثر برخوردار باشد.
اگر قرار است قیمت کنترل شود، باید هزینه تولید هم کنترل شود؛ اگر ارز گران میشود، حملونقل چند برابر میشود و مواداولیه دشوارتر تامین میشود، نمیتوان فقط قیمت محصول نهایی را ثابت نگه داشت. اقتصاد صنعت تایر را نمیتوان با دستور اداری اداره کرد. تایر ارزان اگر روی کاغذ باشد اما در بازار پیدا نشود، هیچ مزیتی برای مصرفکننده ندارد. آنچه امروز باید حفظ شود، نه صرفا یک قیمت خاص، بلکه استمرار تولید، تعادل بازار و دسترسی مصرفکننده به محصول استاندارد است.
