در چنین شرایطی، خریدار نه میداند خودرو مورد نیازش چه زمانی به بازار میرسد و نه میتواند با اطمینان حساب کند قیمت نهایی چقدر خواهد بود. مساله فقط کمبود خودرو نیست؛ کمبود پیشبینیپذیری است.
در هفتههای اخیر، از یک سو افت قابل توجه تولید خودرو در مهرماه گزارش شده و از سوی دیگر، خبرهای مربوط به توقف یا محدود شدن بخشی از ثبت سفارشها، فضای واردات را مبهم کرده است. با این حال، صورتمساله را نباید به دو گزاره ساده تقلیل داد؛ «اینکه واردات کاملا ممنوع است» یا «تولید بهدلیل تحریم ناممکن شده است.» آنچه میبینیم، محدودیت در بعضی مسیرهای واردات و افت تولید در کنار دشواری تامین است؛ اما برای تعیین سهم هر عامل، دادههای دقیقتر لازم است. همین تفاوت در تشخیص، راهحل را هم عوض میکند.
وقتی واردات با بخشنامههای متغیر، تعرفههای سنگین یا تاخیر در ترخیص روبهرو میشود، اثر آن فقط به تعداد خودروهای واردشده محدود نمیماند. واردکننده نمیتواند برای سفارش بعدی برنامهریزی کند و مصرفکننده هم نمیداند عرضهای که وعده داده شده، واقعا چه زمانی به بازار میرسد. از سوی دیگر، واردات محدود و گران نیز بهتنهایی رقابت نمیسازد؛ اگر خودرو فقط در دسترس گروه کوچکی باشد، فشار چندانی بر قیمت، کیفیت و خدمات تولیدکننده داخلی وارد نمیکند.
در سوی تولید، افت تیراژ را نمیتوان تنها با یک کلمه توضیح داد. تحریم و دشواری نقلوانتقال پول بیتردید تامین برخی قطعات را پرهزینهتر و زمانبرتر میکند؛ اما هر کاهش تولیدی را نمیتوان بدون بررسی کافی به تحریم نسبت داد. کمبود قطعه، ضعف سرمایه در گردش، توقفهای خط، ترکیب نامتناسب محصولات و نبود تقاضای مؤثر ممکن است همزمان نقش داشته باشند. نسخه واحدی که همه این گرهها را به یک علت نسبت دهد، احتمالا بخشی از مساله را حلنشده باقی میگذارد.
تغییر نگاه به طرحهای فروش
آنچه این وضعیت را برای مردم ملموستر میکند، فاصله میان وعده و تحویل است. در برخی طرحهای فروش، مشتری بخشی از پول را امروز میپردازد، اما قیمت نهایی یا زمان دقیق تحویل به آینده موکول میشود. این شیوه شاید در اقتصاد پرنوسان برای خودروساز راهی جهت پوشش هزینهها باشد، اما برای خریدار به معنای پذیرش ریسکی بزرگ است. قرارداد فروش باید روشن کند قیمت چگونه تغییر میکند، تاخیر چه جبرانی دارد و مشتری در صورت انجام نشدن تعهد چه حقی خواهد داشت. پیشفروش نباید به واگذاری نامحدود ریسک از شرکت به خانوار تبدیل شود.
بازار نیز با قیمت آگهی سنجیده نمیشود. ممکن است قیمتهای پیشنهادی بالا باشد، اما معامله کم انجام شود. ممکن است فاصله قیمت کارخانه و بازار چشمگیر بهنظر برسد، اما بدون آمار معاملات قطعی نمیتوان گفت تمام این فاصله به پولی تبدیل شده که فروشنده دریافت کرده است. سیاستگزاری بر پایه آگهی یا چند قیمت روزانه، میتواند به تصمیمی نادرست منجر شود. بازار به داده منظم از معامله واقعی، حجم عرضه، زمان انتظار و تحویل نیاز دارد.
آنچه باید برای تحویل بهموقع مورد توجه باشد
راه ادامه صنعت، انتخاب میان واردات و تولید داخل نیست؛ طراحی رابطهای تازه میان این دو است. واردات باید محدود اما قابل پیشبینی، شفاف و متناسب با هدف رقابت باشد. تولید داخل هم اگر از حمایت تعرفهای یا ارزی برخوردار است، باید در برابر آن تعهدی روشن به کیفیت، بهرهوری و تحویل بهموقع بدهد. حمایت بدون معیار، امتیاز دائمی میشود؛ رقابت بدون فرصت برنامهریزی نیز میتواند تولید و اشتغال را ناگهان تحت فشار بگذارد.
گام فوری، پیچیده نیست: دولت و گمرک وضعیت ثبت سفارش، ورود و ترخیص را بهصورت منظم و روشن اعلام کنند؛ خودروسازان آمار تولید را کنار آمار تحویل و تعهدات معوق بگذارند و قیمت معامله از قیمت پیشنهادی جدا شود. در زنجیره قطعه نیز باید معلوم باشد کدام قطعات واقعا خط را متوقف میکنند و برای آنها چه جایگزینی وجود دارد. این اطلاعات، هم به سیاستگزار کمک میکند حمایت را به گلوگاه واقعی برساند و هم به مردم امکان میدهد میان وعده و واقعیت فرق بگذارند.
صنعتخودرو در شرایط سخت اقتصادی و تحریمی میتواند ادامه دهد؛ اما نه با تکرار هدفهای تیراژی و نه با بستن راه رقابت. معیار موفقیت باید ساده و قابل سنجش باشد: چند خودرو با کیفیت قابل قبول، در موعد اعلامشده و با قیمت قابل توضیح به دست مشتری رسیده است؟ تا وقتی پاسخ این پرسش روشن نباشد، نه تعرفه تازه اعتماد میسازد و نه وعده تولید بیشتر. راه خروج از بنبست، بازگرداندن اطمینان است؛ در واردات، در تولید و پیش از همه، در معاملهای که مردم هر روز با آن سروکار دارند.
