کد مطلب: 260854
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۵
صنعت‌ خودرو

وزارت صمت باید بپذیرد که بحران لجستیک صرفا مشکل شرکت‌های حمل‌ونقل نیست و آثار آن می‌تواند به توقف خطوط تولید، افزایش هزینه ساخت و اختلال در تحویل خودرو منجر شود

صنعت‌خودرو در شرایطی با ضرورت حفظ تیراژ تولید و پاسخ‌گویی به تعهدات بازار روبه‌رو است که تامین مواداولیه و قطعات مورد نیاز خطوط تولید، بیش از گذشته به چالش‌های لجستیکی وابسته شده است. در این میان، محدودیت مسیرهای حمل‌ونقل، افزایش هزینه جابه‌جایی، دشواری انتقال محموله‌ها و طولانی شدن فرآیند تامین، زنجیره‌تولید خودرو را با ریسک‌های تازه‌ای مواجه کرده است.

مساله‌ای که اگرچه ممکن است در ظاهر به حوزه حمل‌ونقل و تجارت مربوط باشد، اما پیامدهای آن مستقیما در کارخانه‌ها و برنامه تولید خودروسازان نمایان می‌شود. واقعیت این است که تولید خودرو تنها به‌ظرفیت خطوط مونتاژ، نیروی انسانی و ماشین‌آلات وابسته نیست. استمرار فعالیت یک خودروساز به‌تامین منظم هزاران قطعه و مواداولیه نیاز دارد و اختلال در ورود حتی یک قطعه حساس می‌تواند روند تولید یک محصول را تحت‌تاثیر قرار دهد. از این منظر، لجستیک دیگر یک فعالیت پشتیبان در صنعت‌خودرو نیست، بلکه به یکی از ارکان اصلی استمرار تولید تبدیل شده است؛ موضوعی که ضرورت ورود جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت شرایط فعلی را دوچندان می‌کند.

زنجیره‌تامین زیر فشار هزینه و زمان

یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت‌خودرو، افزایش هزینه و زمان انتقال کالا از مبادی تامین تا کارخانه‌های تولیدی است. در شرایطی که مسیرهای معمول حمل‌ونقل با محدودیت مواجه می‌شوند، شرکت‌ها ناچارند از مسیرهای جایگزین استفاده کنند؛ مسیرهایی که لزوما از نظر هزینه، ظرفیت و زمان انتقال، شرایط مشابهی با مسیرهای پیشین ندارند. تغییر مسیر حمل‌ونقل فقط به معنای افزایش مسافت نیست.

انتقال محموله‌ها از یک مسیر به مسیر دیگر ممکن است به تغییر شیوه حمل، جابه‌جایی میان چند وسیله‌نقلیه، افزایش هزینه انبارداری، بیمه و تخلیه و بارگیری منجر شود. در برخی موارد نیز محدودیت ظرفیت مسیرهای جایگزین باعث می‌شود محموله‌ها مدت بیشتری در انتظار انتقال باقی بمانند.

مجموع این عوامل، هزینه تمام‌شده تامین قطعات را افزایش می‌دهد و پیش‌بینی زمان ورود کالا به کارخانه را دشوارتر می‌کند. این شرایط برای صنعت‌خودرو که بخش مهمی از مواداولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز خود را از زنجیره‌تامین خارجی تهیه می‌کند، اهمیت بیشتری دارد.

قطعه‌سازان برای حفظ برنامه تولید به جریان منظم ورود مواداولیه نیاز دارند و هرگونه وقفه در این فرآیند می‌تواند تعهدات آن‌ها به خودروسازان را تحت‌تاثیر قرار دهد. بنابراین، افزایش هزینه لجستیک فقط یک هزینه اضافی در صورت‌حساب شرکت‌ها نیست؛ این افزایش می‌تواند به‌کاهش توان تامین، اختلال در برنامه تولید و درنهایت افزایش فشار مالی بر بنگاه‌های تولیدی منجر شود.

توقف یک قطعه؛ اختلال در خط تولید

یکی از ویژگی‌های صنعت‌خودرو، وابستگی متقابل میان قطعات و مجموعه‌های مختلف است. برخلاف برخی صنایع که امکان جایگزینی سریع مواداولیه یا استفاده از موجودی‌های متنوع را دارند، در خودروسازی نبود یک قطعه مشخص می‌تواند تولید یک محصول را متوقف کند. به‌همین دلیل، زمان‌بندی تامین قطعات در این صنعت اهمیت ویژه‌ای دارد. درچنین شرایطی، حتی اگر خودروساز از نظر ظرفیت تولید و نیروی انسانی آمادگی فعالیت داشته باشد، تاخیر در رسیدن یک محموله می‌تواند برنامه تولید را تغییر دهد.

از سوی دیگر، افزایش زمان حمل، شرکت‌ها را ناچار می‌کند موجودی بیشتری از قطعات و مواداولیه در انبار نگهداری کنند تا در برابر اختلال‌های احتمالی آسیب‌پذیری کمتری داشته باشند. این راهکار اگرچه می‌تواند تا حدی از توقف تولید جلوگیری کند، اما سرمایه در گردش بیشتری را درگیر می‌کند؛ موضوعی که برای قطعه‌سازانی که با محدودیت نقدینگی مواجه هستند، دشواری مضاعفی به‌همراه دارد.

درواقع، صنعت‌خودرو همزمان با دو فشار روبه‌رو است؛ از یک طرف باید هزینه بیشتری برای انتقال کالا بپردازد و از طرف دیگر برای جلوگیری از توقف تولید، منابع مالی بیشتری را به تامین و نگهداری موجودی اختصاص دهد. ادامه این روند می‌تواند فشار بر نقدینگی زنجیره‌تامین را افزایش دهد و حتی شرکت‌هایی را که از نظر فنی توان تولید دارند، در تامین به‌موقع سفارش‌ها با مشکل مواجه کند.

وزارت صمت و ضرورت مدیریت یکپارچه بحران

در چنین وضعیتی، انتظار می‌رود وزارت صمت از رویکردهای موردی و واکنشی فاصله بگیرد و مدیریت لجستیک صنعت‌خودرو را به‌عنوان یک اولویت راهبردی دنبال کند. نخستین اقدام در این مسیر، شناسایی دقیق گلوگاه‌های تامین و تهیه تصویری روشن از وضعیت محموله‌های مورد نیاز خودروسازان و قطعه‌سازان است.

تا زمانی که مشخص نباشد کدام قطعات، مواداولیه و مسیرهای حمل بیشترین ریسک را دارند، امکان اولویت‌بندی و تخصیص بهینه ظرفیت‌های موجود نیز فراهم نخواهد شد. تشکیل کارگروه تخصصی مدیریت لجستیک صنعت‌خودرو با حضور نمایندگان وزارت صمت، خودروسازان، قطعه‌سازان، شرکت‌های حمل‌ونقل، گمرک و وزارت راه‌وشهرسازی می‌تواند یکی از اقدامات عملی در این زمینه باشد. چنین کارگروهی باید به‌صورت مستمر وضعیت مسیرهای تامین، ظرفیت حمل، زمان انتقال و موانع ترخیص کالا را بررسی کند و برای محموله‌های حساس، راهکار مشخص و زمان‌بندی‌شده ارائه دهد.

همچنین لازم است امکان استفاده از مسیرهای جایگزین با در نظر گرفتن ظرفیت واقعی آن‌ها بررسی شود. معرفی یک مسیر جدید به‌تنهایی راه‌حل نیست؛ بلکه باید هزینه انتقال، زمان رسیدن کالا، امکانات تخلیه و بارگیری، ظرفیت جاده‌ای و ریلی و همچنین فرآیندهای گمرکی آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

وزارت صمت می‌تواند با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، بخشی از موانع اداری و اجرایی انتقال کالاهای ضروری را کاهش دهد و برای محموله‌هایی که تاخیر در ورود آن‌ها مستقیما تولید را مختل می‌کند، اولویت مشخصی تعریف کند.

از سوی دیگر، مدیریت لجستیک باید با فرآیندهای ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا ارتباط داشته باشد. ممکن است یک قطعه خریداری شده باشد، اما به‌دلیل تاخیر در تامین ارز، مشکلات اسنادی یا معطلی در مبادی ورودی، در زمان مورد نیاز به کارخانه نرسد. بنابراین، رصد جداگانه این مراحل کافی نیست و باید امکان پیگیری یکپارچه وضعیت کالا از زمان ثبت سفارش تا تحویل به واحد تولیدی فراهم شود.

تولید بدون لجستیک پایدار امکان‌پذیر نیست

صنعت‌خودرو برای حفظ ظرفیت تولید، به زنجیره‌تامین قابل پیش‌بینی نیاز دارد. نمی‌توان از خودروساز و قطعه‌ساز انتظار داشت در شرایطی که زمان و هزینه تامین کالا به‌طور مداوم تغییر می‌کند، برنامه تولید بلندمدت و باثباتی داشته باشند.

همچنین انتقال تمام هزینه‌های ناشی از اختلال لجستیکی به تولیدکننده، بدون فراهم کردن ابزارهای حمایتی و اجرایی، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های صنعتی وارد خواهد کرد. وزارت صمت باید بپذیرد که بحران لجستیک صرفا مشکل شرکت‌های حمل‌ونقل نیست و آثار آن می‌تواند به توقف خطوط تولید، افزایش هزینه ساخت و اختلال در تحویل خودرو منجر شود. به‌همین دلیل، مدیریت این موضوع نیازمند هماهنگی فراتر از یک وزارتخانه و تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات دقیق از وضعیت زنجیره‌تامین است.

در شرایط فعلی، هر روز تاخیر در انتقال مواداولیه و قطعات می‌تواند هزینه تازه‌ای به صنعت‌خودرو تحمیل کند. از این رو، وزارت صمت باید پیش از آن‌که مشکلات لجستیکی به کمبود قطعه و کاهش تولید تبدیل شوند، برنامه‌ای عملیاتی برای شناسایی گلوگاه‌ها، تسهیل مسیرهای تامین و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تدوین کند. حفظ تولید خودرو فقط با حمایت مالی و تعیین اهداف تیراژ محقق نمی‌شود؛ دسترسی به‌موقع و کم‌هزینه به مواداولیه و قطعات نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha