سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
صنعتخودرو ایران سالهاست درباره کیفیت حرف میزند؛ اما هنوز میان آنچه در اسناد و برنامهها به عنوان کیفیت تعریف میشود و آنچه مشتری در خیابان تجربه میکند، فاصله وجود دارد. این فاصله را نمیتوان با افزایش تعداد بازرسیها، صدور بخشنامههای بیشتر یا سختگیرانهتر کردن یک آزمون پر کرد.
کیفیت، نتیجه یک فرآیند اقتصادی و صنعتی است و تا زمانی که این فرآیند اصلاح نشود، انتظار جهش کیفی بیشتر به یک مطالبه اداری شبیه خواهد بود تا یک برنامه صنعتی. مساله اصلی این است که کیفیت در پایان خط تولید ساخته نمیشود. کیفیت از همان زمانی شکل میگیرد که خودروساز درباره طراحی یک محصول تصمیم میگیرد، قطعهساز را انتخاب میکند، مواداولیه را سفارش میدهد، قیمت قطعه را تعیین میکند و برای آزمون و توسعه محصول بودجه اختصاص میدهد.
بنابراین اگر در هر یک از این مراحل تصمیمی با هدف کاهش هزینه کوتاهمدت گرفته شود، اثر آن درنهایت روی محصول نهایی دیده خواهد شد. صنعتخودرو نمیتواند همزمان از قطعهساز کاهش قیمت بخواهد، پرداخت مطالبات او را بهتاخیر بیندازد، هزینه مواداولیه و تولید را نادیده بگیرد و درنهایت انتظار داشته باشد قطعهای با کیفیت بالاتر و فناوری جدید تحویل بگیرد.
کیفیت هزینه دارد؛ اما هزینه کیفیت، سرمایهگذاری است و هزینه بیکیفیتی، زیان. خودروساز نمیتواند مسئولیت کیفیت را به قطعهساز منتقل کند. مشتری، خودرو را از خودروساز تحویل میگیرد و نام خودروساز روی محصول قرار دارد. بنابراین مسئولیت نهایی کیفیت نیز باید در اختیار همان مجموعه باشد. این بهمعنای نادیده گرفتن نقش قطعهساز نیست.
اتفاقا قطعهساز یکی از مهمترین حلقههای کیفیت است. اما خودروساز باید نظام انتخاب، ارزیابی و توسعه تامینکنندگان خود را اصلاح کند. قطعهسازی که فقط به دلیل قیمت پایین انتخاب میشود، لزوما تامینکننده اقتصادی نیست. ممکن است یک قطعه ارزانتر خریداری شود، اما خرابی بیشتر آن، هزینه گارانتی، توقف خط، تعویض قطعه، نارضایتی مشتری و آسیب به اعتبار محصول را چند برابر کند.
در صنعتخودرو باید میان «قیمت پایین» و «هزینه پایین» تفاوت قائل شد. قیمت پایین قطعه ممکن است هزینه واقعی خودرو را افزایش دهد. خودروساز همچنین باید از نگاه کردن به کیفیت بهعنوان یک واحد کنترل در انتهای خطتولید عبور کند.
اگر قرار باشد عیب در پایان فرآیند کشف شود، بخش مهمی از هزینه آن قبلا ایجاد شده است. کیفیت باید در طراحی، تامین مواد، تولید قطعه، مونتاژ و آزمونهای دوام کنترل شود.
از قطعهساز نیز نمیتوان انتظار داشت با همان ماشینآلات، همان فناوری و همان روش تولید گذشته، هر سال کیفیت بالاتری ارائه کند. ارتقای کیفیت نیازمند سرمایهگذاری است؛ سرمایهگذاری برای ماشینآلات دقیقتر، تجهیزات آزمون، آزمایشگاه، نیروی انسانی متخصص، توسعه محصول و کنترل فرآیند.
مشکل اینجاست که وقتی نقدینگی قطعهساز به دلیل مطالبات معوق از خودروساز قفل میشود، نخستین برنامهای که به تعویق میافتد، سرمایهگذاری توسعهای است. بنگاه ابتدا تلاش میکند تولید روزمره را حفظ کند، حقوق بدهد، مواداولیه تهیه کند و بدهیهای جاری را بپردازد. در چنین شرایطی، صحبت از توسعه فناوری بدون اصلاح جریان نقدینگی، نتیجهای نخواهد داشت.
قطعهساز باید پاسخگوی کیفیت قطعه خود باشد؛ اما باید امکان اقتصادی پاسخگویی نیز داشته باشد. این موضوع بهویژه در شرایطی اهمیت دارد که خودرو بهسرعت در حال الکترونیکی شدن است. سهم قطعات الکترونیکی، حسگرها، سامانههای کنترل و تجهیزات ایمنی در خودروهای جدید افزایش یافته و قطعهساز ایرانی اگر بخواهد همچنان فقط بر قطعات سنتی تکیه کند، بخش مهمی از زنجیره ارزش آینده را از دست خواهد داد.
در این میان، دولت نیز مسئولیت مهمی دارد؛ اما این مسئولیت نباید با مدیریت مستقیم بنگاه اشتباه گرفته شود. دولت باید استاندارد تعیین کند، بر ایمنی نظارت داشته باشد، کیفیت را اندازهگیری کند و با تولیدکننده متخلف برخورد کند. اما نباید در جزئیترین تصمیمهای اقتصادی و اجرایی بنگاه دخالت کند. یکی از اشتباهات رایج این است که کیفیت را موضوعی جدا از اقتصاد خودرو بدانیم.
قیمتگذاری، نقدینگی، هزینه مواداولیه، هزینه انرژی، دستمزد، تامین مالی و سرمایهگذاری همه مستقیما با کیفیت ارتباط دارند. وقتی قیمت محصول اجازه نمیدهد هزینه واقعی تولید پوشش داده شود، بنگاه ناچار است بخشی از هزینههای خود را کاهش دهد. اگر این کاهش هزینه در بخشهای غیرضروری اتفاق بیفتد، شاید قابل مدیریت باشد؛ اما اگر به توسعه محصول، کنترل کیفیت، مواداولیه یا تجهیزات تولید برسد، نتیجه آن دیر یا زود در محصول دیده میشود.
بنابراین اصلاح اقتصاد صنعتخودرو مقدمه ارتقای کیفیت است، نه موضوعی در حاشیه آن. نمیتوان از خودروساز انتظار داشت فناوری جدید وارد کند و از قطعهساز خواست تجهیزات خود را نوسازی کند و همزمان منابع لازم برای این اقدامات را از زنجیره تولید خارج کرد.
