انحصاری کردن بازار خودرو زمینهساز رانت و فساد شده و نتیجه آن وضعیتی است که امروز مردم چارهای جز استفاده از خودروهای داخلی با هر کیفیت و قیمتی ندارند؛ افزایش واردات میتواند با ایجاد رقابت، خودروسازان را به ارتقای کیفیت و ایمنی و کاهش مصرف سوخت ملزم کند. یکی از مهمترین دلایل ضرورت افزایش واردات، ایجاد رقابت است.
وقتی خودروساز داخلی بداند در بازار رقیب جدی وجود دارد، ناچار خواهد بود کیفیت، ایمنی، مصرف سوخت و خدمات پس از فروش محصولات خود را ارتقا دهد. بنابراین واردات خودرو میتواند به عنوان اهرمی برای اصلاح ساختار صنعتخودرو مورد استفاده قرار گیرد.
آزاد شدن واردات خودروهای کارکرده ۳ تا ۵ سال ساخت میتواند بخشی از نیاز بازار را پاسخ دهد؛ البته به شرط آنکه به درستی اجرا شود. برای سال جاری سقف واردات خودروهای کارکرده ۲۵ هزار دستگاه تعیین شده است که باید بررسی شود آیا این میزان پاسخگوی نیاز بازار و اهداف سیاست واردات خواهد بود یا خیر.
از سویی، واردات خودروهای نو نیز باید تسهیل شود و نباید موانع غیرضروری موجب کاهش حجم واردات شوند. هدف این نیست که صرفا چند هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود؛ بلکه باید واردات به اندازهای باشد که فضای رقابتی واقعی در بازار ایجاد کند و خودروساز داخلی را به سمت اصلاح تولید سوق دهد.
دولت باید از ظرفیت واردات بهعنوان اهرمی برای اصلاح صنعتخودرو استفاده کند. واردات خودروهای نو و کارکرده در کنار تولید داخلی میتواند رقابت واقعی ایجاد کند و درنهایت این رقابت به نفع مصرفکننده خواهد بود.
واردات باید با رعایت استانداردهای فنی و ایمنی و ضوابط خدمات پس از فروش انجام شود؛ اما این الزامات نباید بهانهای برای محدود کردن واردات باشند. در سال ۱۴۰۵ باید شاهد اجرای واقعی سیاست واردات باشیم، نه اینکه قانون وجود داشته باشد اما در مرحله اجرا با موانع متعدد مواجه شود.
مردم باید حق انتخاب داشته باشند. اگر خودرو داخلی از کیفیت و ایمنی مناسب برخوردار باشد، با افزایش رقابت نیز میتواند سهم خود را در بازار حفظ کند؛ اما نمیتوان با محدود کردن واردات، ضعفهای صنعتخودرو را پنهان کرد. مسیر اصلاح بازار خودرو از افزایش واردات، ایجاد رقابت و الزام خودروسازان به ارتقای کیفیت و کاهش مصرف سوخت میگذرد.
