خودرویی که در بازارهای جهانی محصولی میانرده بهشمار میرود، پس از عبور از فیلترهای حقوق ورودی، مالیات، عوارض گمرکی، هزینه حملونقل و حاشیهسود واردکننده، به کالایی چند میلیارد تومانی تبدیل میشود. در سال ۱۴۰۵، نرخ حقوق ورودی خودروهای سواری بسته به حجم موتور و نوع قوای محرکه تا ۱۶۵ درصد گزارش شده است. در چنین شرایطی، خودرو وارداتی نه رقیب خودرو داخلی، بلکه گزینهای لوکس و دور از دسترس اکثر خریداران است. محدودیت در تعداد، برند و مدل خودروهای مجاز برای واردات، عملا این محصولات را به کالای کمیاب بدل کرده است. وقتی تقاضای بالقوه بازار چند برابر عرضه واقعی باشد، خودرو وارداتی بهجای ایفای نقش ترمز قیمت، خود به دارایی سرمایهای تبدیل میشود. حتی برنامه واردات خودروهای کارکرده نیز به دلیل قیمت تمامشده بالا نتوانسته انگیزه کافی برای واردکنندگان ایجاد کند.
ابهام در نرخ تعرفهها و گزارشهای مربوط به اعمال تعرفه صددرصدی در شهریور ۱۴۰۵ تا مخالفت مجلس با این طرح، همگی نشاندهنده بیثباتی سیاست تجاری است. هرچه هزینه ورود خودرو بالاتر رود، فاصله قیمت داخلی با بازار جهانی بیشتر شده و فشار رقابتی بر خودروساز داخلی کاهش مییابد. برای آنکه واردات واقعا قیمتها را بشکند، سه عامل باید همزمان محقق شوند: عرضه مستمر و گسترده در ردههای مختلف قیمتی، منطقی شدن هزینه تمامشده از طریق تعرفه متعادل و ایجاد شبکه خدمات پسازفروش پایدار. حذف هر یک از این سه رکن، اثرگذاری دو رکن دیگر را نیز خنثی میکند.
واردات خودرو معجزه نمیکند؛ اما اگر بهجای رویدادی مقطعی به رقابتی پایدار تبدیل شود، میتواند خودروساز داخلی را ناگزیر از ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت کند. تا آن زمان، واردات بیشتر شبیه افزودن چند گزینه گران به ویترین بازار است تا شکستن واقعی انحصار. درنهایت، بازار خودرو ایران بیش از هر چیز به شفافیت، ثبات و رقابت واقعی نیاز دارد. واردات خودرو اگر با برنامهریزی بلندمدت، تعرفه منطقی و عرضه مستمر همراه شود، میتواند نقطه عطفی در تاریخ صنعتخودرو کشور باشد؛ اما اگر همچنان در چرخه آزمون و خطا و تصمیمات لحظهای باقی بماند، تنها بر حجم ابهامات بازار خواهد افزود. آینده قیمت خودرو در ایران نه با وعده، بلکه با اجرای درست و پایدار سیاستها رقم خواهد خورد.
درحالیکه تازهترین آمار گمرک از رشد حدود ۳۲ درصدی واردات خودرو در پنجماهه نخست سال جاری نسبت به بازه مشابه سال قبل خبر میدهد، یک مقام وزارت اقتصاد روز گذشته از دلیل اصلی جهش واردات در این بخش پرده برداشت. مرتضی زمانیان، معاون سیاستگزاری اقتصادی و راهبری وزیر اقتصاد، علت افزایش واردات خودرو طی ماههای اخیر را حفظ دارایی واردکنندگان در برابر احتمال حملات در روزهای ابتدایی جنگ رمضان میداند. به گفته وی، در همین ارتباط دستور تخلیه فوری انبارهای گمرکی از سوی وزیر اقتصاد صادر شد. دادههای آماری منتشرشده از سوی سازمان گمرک ایران نشان میدهد که حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو در پنجماهه نخست سال وارد کشور شده است. وزن مجموع این خودروها به حدود ۴۴ هزار تن و ارزش آنها به ۶۹۳ میلیوندلار رسیده است. اگر این اعداد را با دادههای آماری سال قبل مقایسه کنیم، از رشد جریان واردات خودرو حکایت دارد. در پنجماهه سال گذشته حدود ۱۹ هزار دستگاه خودرو با وزن حدود ۳۰ هزار تن و ارزش نزدیک به ۴۱۶ میلیوندلار وارد کشور شده بود. بنابراین واردات خودرو در سال جاری هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ وزن و ارزش با رشد مواجه شده است. این درحالی است که بخش قابلتوجهی از اقلام اصلی وارداتی از قبیل تلفنهمراه، برخی کالاهای اساسی و ماشینآلات روند نزولی را در این مدت طی کردهاند.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود در ارتباط با افزایش آمار واردات خودرو توضیح میدهد که «همواره حجم زیادی از کالاها در انبارهای اختصاصی بخشخصوصی در گمرکات کشور ذخیره میشود که فرآیند ترخیص آنها در شرایط عادی مدتها به طول میانجامید؛ اما با برنامهریزی صورتگرفته جهت حفظ این داراییها از خطر حملات دشمن، واردکنندگان بهیکباره اقدام به ترخیص حجم زیادی از کالاها کردند.» آنگونه که زمانیان اشاره کرده، مبنای محاسباتی آمارهای واردات کشور، گذر کالا از درگاه گمرک است.
وی درپاسخ به برخی نگرانیها از مصرف منابع ارزی کشور نیز میگوید که «بسیاری از این کالاها مربوط به ثبتسفارشهای سالهای گذشته بوده و تامین ارز آنها نیز در گذشته صورت گرفته است؛ ضمن اینکه بخش زیادی از این ارز اساسا از جانب دولت تامین نشده بود. از این رو، افزایش آمارهای گمرکی به هیچ وجه نباید به این معنا تفسیر شود که واردات این کالاها اولویت جدید ارزی پیدا کرده یا تخصیص ارز جدیدی برای آنها انجام شده است.»
بدین ترتیب در شرایطی که سیاستگزار و واردکنندگان کارنامه خوبی از واردات خودرو در این مدت از خود نشان دادهاند، آن را میتوان بهنوعی یک آزمون مهم تلقی کرد. چراکه پیش از این بارها واردکنندگان از گرفتار آمدن در بروکراسی اداری گلایهمند بودند. درواقع پیش از این مشکلات اصلی در مسیر ترخیص خودروها، فراتر از چالشهای ارزی، عمدتا در پیچوخمهای اداری ریشه داشت. واردکنندگان همواره انتقاداتی نسبت به طولانی بودن فرآیند اخذ مجوزهای استاندارد و محیطزیست، ناهماهنگی میان دستگاههای متولی و تغییرات مداوم بخشنامهها مطرح میکردند. رسوب خودرو در بنادر در نتیجه پیچیدگیهای اداری هم هزینههای انبارداری و خواب سرمایه را برای واردکنندگان به شدت افزایش داد. این در شرایطی است که همین وقفه در ترخیص، با توجه به نوسانات ارزی، قیمت تمامشده خودرو را برای مصرفکننده بهشدت بالا میبرد.
