براساس آمار گمرک، در پنج ماه نخست امسال ۲۷ هزار و ۲۳۵ دستگاه خودرو به ارزش ۷۴۳ میلیون دلار وارد کشور شده است. در مدت مشابه سال گذشته، ۱۹ هزار و ۵۸۶ دستگاه به ارزش ۴۳۲ میلیون دلار وارد شده بود. به این ترتیب، تعداد خودروهای وارداتی ۳۹.۱ درصد بیشتر شده، اما ارزش دلاری واردات نزدیک به ۷۲ درصد رشد کرده است.
این اعداد در نگاه اول باید برای بازار خودرو خبر خوبی باشد. بیش از ۷ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو بیشتر وارد شده است؛ اما پرسش اصلی دقیقا همینجاست: اگر واردات چنین رشدی داشته است، چرا اثر آن در بازار خودرو محسوس نیست؟
اگر سیاست وارداتی با هدف تنظیم بازار اجرا میشود، خروجی آن باید در افزایش عرضه، تنوع انتخاب و ایجاد فشار رقابتی بر قیمتها دیده شود. در غیر این صورت، افزایش واردات بیشتر شبیه رشد یک شاخص آماری است تا تغییر در واقعیت بازار.
نکته مهمتر اما در ارزش متوسط خودروهای وارداتی پنهان شده است. ارزش متوسط هر خودرو وارداتی از حدود ۲۲ هزار دلار در پنج ماه نخست سال گذشته به حدود ۲۷ هزار و ۳۰۰ دلار در سال جاری رسیده است؛ یعنی نزدیک به ۲۳.۷ درصد افزایش. این یعنی تعداد خودروهای وارداتی حدود ۴۰ درصد رشد داشته، اما ارزش کل واردات تقریبا دو برابر این میزان افزایش یافته است. بنابراین فقط با «واردات بیشتر» روبهرو نیستیم؛ سبد واردات هم گرانتر شده است.
اینجاست که سیاست تعرفهای اهمیت پیدا میکند. تعرفه بالا الزاما واردات را متوقف نمیکند؛ میتواند شکل واردات را تغییر دهد. وقتی هزینه ورود یک خودرو افزایش پیدا میکند، خودروهای ارزانتر بیش از گذشته تحت فشار قرار میگیرند و واردات خودروهای گرانتر، از منظر اقتصادی برای واردکننده قابلتحملتر میشود.
به بیان ساده، تعرفه ممکن است به جای اینکه مانع ورود خودرو به کشور شود، تنها نام خودروهای ارزانتر را از فهرست واردات حذف کند. این همان نقطهای است که باید سیاست تعرفهای را دقیقتر دید. اگر هدف تعرفه، مدیریت بازار و هدایت واردات باشد، نمیتوان فقط به این پرسش پاسخ داد که «چند دستگاه خودرو وارد شد؟» باید پرسید چه خودروهایی وارد شدند و با چه قیمتی بهدست مصرفکننده رسیدند؟
رشد نزدیک به ۲۴ درصدی ارزش متوسط خودروهای وارداتی دستکم نشان میدهد ترکیب واردات تغییر کرده است. این تغییر لزوما به معنای شکست سیاست تعرفهای نیست، اما یک هشدار روشن دارد: تعرفه فقط حجم واردات را کنترل نمیکند؛ میتواند ترکیب آن را هم تعیین کند.
در چنین شرایطی ممکن است واردات از نظر آماری افزایش پیدا کند، اما سهم خودروهایی که توان پوشش تقاضای عمومی بازار را دارند، الزاما افزایش نیابد. البته نباید ورود خودرو به کشور و عرضه خودرو در بازار را یکی دانست. خودرو پس از ورود باید ترخیص، شمارهگذاری و وارد شبکه فروش شود. بنابراین همه ۲۷ هزار و ۲۳۵ دستگاه را نمیتوان معادل عرضه قطعی بازار دانست؛ اما همین فاصله، خود یک مسأله سیاستی است.
اگر قرار است واردات ابزار تنظیم بازار باشد، باید مشخص شود چه میزان از خودروهای واردشده واقعا به بازار رسیدهاند و چه اثری بر قیمت و رقابت گذاشتهاند. در غیر این صورت، ممکن است آمار گمرک سبز شود، اما بازار همچنان قرمز بماند.
ضمن اینکه خودرو پس از ورود، فقط با ارزش دلاری آن معامله نمیشود. حقوق ورودی، عوارض، مالیات، هزینههای ترخیص، حمل، شمارهگذاری و سایر هزینهها به قیمت نهایی اضافه میشوند. بنابراین افزایش ارزش متوسط خودروهای وارداتی میتواند مستقیما به افزایش قیمت نهایی و محدودتر شدن دامنه تقاضای مؤثر منجر شود.
امسال دیگر نمیتوان گفت «واردات خودرو انجام نمیشود». آمار گمرک خلاف این ادعا را نشان میدهد. مشکل جای دیگری است: رشد واردات هنوز به همان نسبت به رشد عرضه مؤثر تبدیل نشده است.
سیاستگذار اگر میخواهد از موفقیت سیاست وارداتی سخن بگوید، باید فراتر از تعداد خودروهای واردشده برود. باید نشان دهد این خودروها چه اثری بر قیمتها، رقابت، تنوع بازار و دسترسی مصرفکننده داشتهاند؛ چراکه خریدار خودرو با آمار گمرک معامله نمیکند.
آمار پنجماهه یک تناقض جدی را پیش روی سیاستگذار گذاشته است: تعداد خودروهای وارداتی نزدیک به ۴۰ درصد رشد کرده، اما ارزش متوسط آنها نیز نزدیک به ۲۴ درصد افزایش یافته است و اثر این رشد در بازار هنوز محسوس نیست.
بنابراین پرسش امروز دیگر این نیست که چرا خودرو وارد نمیشود؟ خودرو وارد میشود. پرسش این است که چرا واردات بیشتر، هنوز به بازار بهتر منجر نشده است؟
این در شرایطی است که واردات خودرو در شرایط محدودیت منابع ارزی، بار دیگر محل اختلاف میان سیاستگذار پولی و فعالان این حوزه شده است. دستیار ارزی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه خودرو در شرایط فعلی در اولویت تخصیص ارز قرار ندارد، نسبت به هزینه ارزی واردات خودروهای لوکس هشدار داده است.
در مقابل، واردکنندگان معتقدند نمیتوان از یک سو با تعیین تعرفه و دریافت حقوق ورودی و مالیات از واردات خودرو منتفع شد و از سوی دیگر، واردکننده را مسئول فشار ارزی ناشی از این سیاست دانست.
منبع : اسببخار
