آرش محبی‌نژاد اضافه کرد: «تولید اقتصادی و پرتیراژ با دستور و بخشنامه محقق نمی‌شود و اگر به‌دنبال افزایش تولید و ارتقای کیفیت هستیم، باید عوامل ریشه‌ای مشکلات صنعت‌خودرو را شناسایی و برطرف کنیم.»
وی با بیان این‌که استمرار تولید خودرو نیازمند فراهم‌سازی پیش‌نیازهاست، گفت: «صنعت‌خودرو تحت‌تاثیر عوامل متعددی در داخل و خارج کشور قرار دارد و نمی‌توان با تصمیمات دستوری انتظار داشت تولید افزایش پیدا کند.»
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور عنوان کرد: «وقتی فرآیند تصمیم‌گیری وارد امور دولتی می‌شود، طبیعتا با تاخیر همراه خواهد شد و سرعت تصمیم‌گیری دیگر با سرعت تغییر متغیرهای پیرامونی صنعت‌خودرو همخوانی ندارد. در چنین شرایطی برنده‌ای در داخل کشور وجود ندارد؛ بازنده اصلی مردم هستند و پس از آن زنجیره‌تامین، قطعه‌سازان و درنهایت خودروسازان متضرر می‌شوند.»
این مقام صنفی، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش متناسب با شرایط اقتصادی کشور را از مهم‌ترین اولویت‌ها در صنعت‌خودرو عنوان کرد و گفت: «در شرایط تورمی، نمی‌توان انتظار داشت حجم نقدینگی مورد نیاز صنعت ثابت بماند و درعین حال تیراژ تولید نیز حفظ شود.»
محبی‌نژاد افزود: «بانک‌ها باید به دو خودروساز بزرگ کشور و همچنین قطعه‌سازان، تسهیلات متناسب با نیاز واقعی تولید اختصاص دهند و نگاه انقباضی را دست‌کم در قبال صنایع مولد و اشتغال‌زا کنار بگذارند.»
وی ادامه داد: «هرچه تولید داخلی افزایش پیدا کند، به کاهش فشار تورمی کمک خواهد کرد. بنابراین حمایت از سرمایه در گردش صنایع تولیدی، صرفا حمایت از یک صنعت نیست، بلکه به حفظ اشتغال، افزایش تولید داخلی و کنترل آثار تورمی نیز کمک می‌کند.»
دبیر انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور بر تسهیل فرآیند تامین ارز، واردات مواداولیه و قطعات مورد نیاز صنعت تاکید کرد و گفت: «مقررات و فرآیندهای موجود باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که تولیدکننده بتواند نیازهای خود را از مسیرهای قانونی و با حداکثر تسهیلگری تامین کند.»
