به گزارش «دنیای‌خودرو» به نقل از خانه ملت، نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه، ۱۰ آبان‌ماه به ریاست روح‌الله عباسپور، نایب‌رئیس کمیسیون و با حضور اعضای کمیسیون اعم از علیرضا سلیمی، رضا تقی‌پور انوری، سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی، فرهاد طهماسبی، اردوان اکبرپور، عزت‌الله حبیب‌زاده، بهنام رضوانی، شهباز حسن‌پور بیگلری و زینب قیصری و مسئولان مربوطه در دولت و بخش‌خصوصی به منظور بررسی لایحه الحاق تبصره (۳) به ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت‌خودرو برای تعیین شروط جدید دولت برای واردات خودرو برگزار شد.
هدف واردات خودرو و قانون ساماندهی صنعت؛ خروج خودروسازان داخلی از بازار انحصاری
در ابتدای این نشست روح‌الله عباسپور، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس که ریاست این نشست را برعهده داشت، گفت: «هم‌اکنون بحث کیفیت و قیمت تمام‌شده خودرو هم برای دولت، هم مجلس و هم آحاد مردم جدی بوده و سال‌هاست دغدغه مردم ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت تمام‌شده خودروهاست.»
نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «یکی از راهکارهایی که در این زمینه مطرح بوده واردات خودرو است که مجلس اهتمام جدی بر اجرای آن داشته است.»
وی یادآور شد: «مجلس واردات خودرو را هم در قانون ساماندهی صنعت‌خودرو و هم بودجه سنواتی مورد توجه قرار داده است؛ با این هدف که خودروسازان داخلی از بازار انحصاری خارج شوند و با رقابت با خودروسازان بزرگ جهانی نسبت به ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت تولیداتشان اقدام کنند.»
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس شورای‌اسلامی یادآور شد: «اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت‌خودرو در زمان دولت شهید آیت‌الله رئیسی نیز از سوی آقای علی‌آبادی، وزیر صمت وقت به مجلس ارسال شد؛ سپس مراعات ماند و دولت چهاردهم مجدد آن را احیا کرده و در قالب این لایحه به مجلس ارسال کرده است.»
در ادامه سایر اعضای کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با لایحه مذکور اعلام نظر کردند؛ کما این‌که علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در قالب اخطار گفت: «نخست‌این‌که، این الحاقیه با متن ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت‌خودرو تناقض دارد؛ چراکه به تغییر اشاره کرده است، اما دولت نمی‌تواند قانون را تغییر دهد. از سوی دیگر در بند ۹ اصل ۱۱۰ سیاست‌های کلی قانونگذاری بر ثبات قوانین اشاره دارد؛ بنابراین قانون ساماندهی صنعت‌خودرو که در سال ۱۴۰۱ برای مدت ۵ سال تصویب شد، باید حتما در این بازه زمانی به پایان برسد تا بتوان قانونگذاری جدید داشت.»
توسعه فناوری نوین بدون تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری نیز معنایی ندارد
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای‌اسلامی تصریح کرد: «در تبصره (۳) که برای الحاق به ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت‌خودرو پیشنهاد شده است نیز یک آشفتگی در صدر و ذیل آن مشاهده می‌شود.»
سلیمی یادآور شد: «توسعه فناوری نوین بدون تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری نیز معنایی ندارد؛ بنابراین با توجه به این ایرادات حقوقی باید لایحه به دولت ارجاع داده شود؛ چراکه در صحن قابل طرح نیست.»
خلأهای قانون ساماندهی صنعت‌خودرو
سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نیز گفت: «ما می‌توانیم در قالب اصلاحیه، خلأهای قانون ساماندهی صنعت‌خودرو را رفع کنیم؛ اما یک نکته‌ای هم که وجود دارد مربوط به منبع پول جدیدی است که با آیین‌نامه‌های ذیل این لایحه برای صندوق توسعه صنایع پیشرفته ایجاد شده است.»
نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش‌های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: «اصل کار دولت در این لایحه تأمین منابع مالی برای این صندوق است و آیین‌نامه‌های ذیل آن نمی‌تواند نافی بحث صندوق باشد؛ ضمن این‌که ما در کمیسیون راهبری که می‌توانیم در این حوزه داشته باشیم، این است که لایحه را مستمسک قرار داده و سایر ایرادات قانون ساماندهی صنعت‌خودرو را در این قالب اصلاح کنیم.»
آیا خودروها دارای صنایع پیشرفته هستند؟
رضا تقی‌پور انوری، دیگر عضو کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس شورای اسلامی نیز افزود: «متاسفانه روح این پیشنهاد، ایجاد درآمد جدید برای دولت است؛ ضمن این‌که در نشست هفته گذشته به اقدام نادرست دولت که باعث افزایش قیمت خودرو می‌شد نیز اشاره کردیم؛ چراکه در شرایط جنگی یک هزینه اضافی را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کرد.»
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای‌اسلامی تصریح کرد: «بی‌تردید با این‌گونه اقدامات تنها در زمین دشمن بازی شده و خودرو گران می‌شود؛ بنابراین این لایحه قابل طرح نیست.»
وی یادآور شد: «البته باید نحوه هزینه‌کردها توسط صندوق توسعه صنایع پیشرفته نیز شفاف شود و به این مهم اشاره کنند که آیا خودروها دارای صنایع پیشرفته هستند؟»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «متاسفانه ما دچار ضعف مفرط در حکمرانی تولید خودرو هستیم؛ چراکه تصمیمات کنونی باعث شده قیمت خودروها سر به فلک بگذارد؛ ضمن این‌که هیچ پژوهشی نیز در جهت ارتقای کیفیت خودروها انجام نمی‌شود.»
لازم به ذکر است در ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت‌خودرو که در تاریخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده است به این موارد اشاره دارد:
واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط زیر پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مجاز است:
۱_ تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه
۲_تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری
۳_تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی
۴_تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری
تبصره ۱_ واردات موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیات‌وزیران تعیین می‌شود، مشمول این ماده نمی‌باشد.
تبصره ۲_ حکم این ماده برای مدت ۵ سال از تاریخ ابلاغ اعتبار دارد.
در ماده‌واحده‌ای که در لایحه دولت جهت الحاق به ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت‌خودرو تقدیم مجلس شده است نیز آمده است:
تبصره۳_ در صورت واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی بر اساس فهرست خودروهای مجاز اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که دارای خدمات پس از فروش در داخل کشور هستند، واردکننده می‌تواند به‌جای انتقال فناوری موضوع بند (۲) این ماده، ۵ درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور و شرکت‌های واردکننده‌ای که قادر به انتقال فناوری در داخل کشور نیستند، ۷ درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی یادشده را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (شرکت مادر تخصصی) برای دریافت مجوز شماره‌گذاری پرداخت نمایند.
منابع حاصل از اجرای این تبصره پس از واریز به خزانه، در چهارچوب بودجه سنواتی به‌صورت ۱۰۰درصد تخصیص یافته، صرف اجرای تکالیف موضوع قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ و توسعه فناوری‌های نوین در صنعت‌خودرو کشور با اولویت حمایت از فناوری‌های کاهنده مصرف سوخت و آلایندگی خودروها و اعمال مشوق‌های مرتبط با ساخت، تولید و توسعه خودروهای برقی و منطبق بر فناوری‌های نوین و با سوخت پاک و پایدار که در چهارچوب دستورالعمل توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد، می‌شود.
فقط چهار ماه از عمر اجرای قانون ساماندهی صنعت‌خودرو باقی مانده است
عباسپور در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده در این نشست گفت: «دولت در لایحه مذکور یک تبصره را به ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت‌خودرو الحاق کرده بود تا واردکنندگان حقیقی خودرو ۵ درصد و شرکت‌های واردکننده ۷ درصد حق گمرکی را جایگزین انتقال فناوری کنند که یکی از شروط واردات خودرو بود و به صندوق توسعه صنایع پیشرفته (شرکت مادر تخصصی) واریز کنند تا برای اجرای قانون هوای پاک و تحقیق و توسعه در این بخش هزینه شود.»
وی یادآور شد: «درنهایت مسئولان بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی حاضر در این نشست و اعضای کمیسیون با این لایحه مخالفت کردند؛ بنابراین در پی رأی‌گیری کلیات آن رد شد.»
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس شورای‌اسلامی تاکید کرد: «با توجه به این‌که فقط چهار ماه از عمر اجرای قانون ساماندهی صنعت‌خودرو باقی مانده است، دولت می‌تواند بعد از این زمان نسبت به ارائه لایحه برای اصلاح این قانون اقدام کند.»
عباسپور در جمع‌بندی بخش دوم نشست امروز این کمیسیون گفت: «در بخش دوم این نشست مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گزارشی از ظرفیت مالی، نیروها، سهام و تعداد کارگزاران این صندوق ارائه داد که حاکی از قابلیت و ظرفیت مطلوب آن بود.»
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «البته این نگرانی هم وجود دارد که دولت بدهی خود را به این صندوق پرداخت نکرده است. از سوی دیگر هیات‌دولت باید اجازه دهد هیات‌امنا با توجه به ظرفیت مالی که این صندوق دارد، سالانه پرداختی‌های بیشتری داشته باشد؛ ضمن این‌که دولت نه تنها سهم خود را پرداخت نمی‌کند، بلکه تنها ۲۰ درصد افزایش برای این صندوق در نظر گرفته است که عدد خوبی نیست؛ بنابراین باید به لحاظ مالی از این صندوق بیشتر حمایت شود.»
