محرک‌های اصلی رشد صادرات چین، خودروهای برقی با رشد ۵۴.۳ درصدی، تراشه‌ها با رشد ۱۰۸ درصدی و تجهیزات دیتاسنتر در پی افزایش تقاضای ناشی از موج هوش مصنوعی بوده‌اند. با این حال، اقتصاد داخلی چین همچنان با رکود تقاضا مواجه است. خرده‌فروشی تنها ۱.۱ درصد رشد کرده، سرمایه‌گذاری در بخش املاک ۲۰.۶ درصد کاهش یافته و رشد ۴.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل سوم، بیش از هر چیز به تقاضای خارجی وابسته بوده است.
به نوشته روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد، اقتصاد چین اکنون به اندازه‌ای بزرگ شده که دیگر نمی‌تواند با اتکا به صادرات، ضعف مصرف داخلی را جبران کند. همین عدم‌توازن، واکنش شرکای تجاری این کشور را برانگیخته است. اتحادیه اروپا که مازاد تجاری چین با اقتصادهای بزرگی مانند آلمان و فرانسه بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته، به‌دنبال محدود کردن صادرات خودروهای هیبریدی چین و اعمال تعرفه‌های جدید است. آمریکا نیز با وجود رشد ۳۹.۶ درصدی واردات از چین در سپتامبر، همچنان بر محدودیت‌های فناوری پافشاری می‌کند. به گزارش شورای روابط خارجی آمریکا، بحران اقتصادی بعدی جهان ممکن است از چین آغاز شود.
رونقی آسیب‌زا
چین به‌سرعت به نقطه‌ای نزدیک می‌شود که نقاط قوت اقتصادی آن می‌توانند به عوامل آسیب‌پذیری تبدیل شوند. آمارهای منتشرشده در هفته جاری نشان می‌دهد اقتصاد این کشور همچنان با سرعت قابل‌توجهی رشد می‌کند. رشد ۴.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در سپتامبر و ۴.۶ درصدی در ۹ ماه نخست سال، پکن را در مسیر تحقق هدف رشد اقتصادی ۴.۵ تا ۵ درصدی سال جاری قرار داده است؛ رقمی که از پیش‌بینی بسیاری از اقتصاددانان فراتر رفته است.
این آمار در نگاه نخست، از عملکرد متفاوت اقتصاد چین در شرایطی حکایت دارد که اقتصاد جهانی با بدهی، جنگ و تنش‌های تجاری دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ اما در عین حال، عدم‌توازن فزاینده در بزرگ‌ترین اقتصاد آسیا را نیز آشکار می‌سازد.
حدود پنج سال پیش، پس از اجرای سیاست موسوم به «سه خط قرمز» از سوی شی جین‌پینگ که با هدف محدود کردن اهرم مالی شرکت‌های ساختمانی به اجرا درآمد، بازار مسکن چین وارد دوره‌ای از رکود شد که پیامدهای آن همچنان ادامه دارد. از آن زمان، تقاضای داخلی نیز نتوانسته است به سطح پیشین بازگردد. خرده‌فروشی در سپتامبر تنها ۱.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد و از زمان آغاز بحران بخش مسکن، عملا در وضعیت رکودی قرار داشته است.
این ضعف تقاضای داخلی، چین را بیش از گذشته به صادرات وابسته کرده است؛ وابستگی‌ای که هر ماه ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. صادرات این کشور در سپتامبر ۳۶ درصد افزایش یافت که سریع‌ترین رشد در یک دهه و نیم گذشته محسوب می‌شود. در همین حال، مازاد تجاری چین به ۹۳۸ میلیارد دلار رسید و این کشور در مسیر عبور از رکورد ۱.۲ تریلیون دلاری سال گذشته قرار گرفت.
همان‌طور که دونالد ترامپ با سیاست‌های تجاری خود آمریکا را وارد مرحله تازه‌ای از تنش‌های اقتصادی کرده، شی جین‌پینگ نیز با ادامه اتکای اقتصاد چین به صادرات، این کشور را در معرض چالش‌های مشابهی قرار داده است.
جنگ تجاری آمریکا، صادرات چین به این کشور را با محدودیت مواجه کرد و پکن در واکنش، راهبرد تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی را در پیش گرفت. در نتیجه، صادرکنندگان چینی حضور خود را در آسیا، اروپای شرقی، آمریکای جنوبی و به‌ویژه اتحادیه اروپا گسترش دادند.
اروپا که اکنون یکی از بزرگ‌ترین بازارهای باز برای کالاهای چینی به شمار می‌رود، به مهم‌ترین کانون نگرانی‌های تجاری این کشور تبدیل شده است. واردات اتحادیه اروپا از چین در سال جاری ۳۶ درصد افزایش یافته و ارزش آن به بیش از یک میلیارد یورو در روز رسیده است. افزایش ورود کالاهای چینی، صنایع مختلف اروپا را با فشار فزاینده‌ای مواجه کرده و تعطیلی کارخانه‌ها و تعدیل نیروی انسانی، حساسیت بروکسل را نسبت به این روند افزایش داده است.
در همین ماه، اتحادیه اروپا با پکن درباره محدود کردن واردات خودروهای هیبریدی چینی به حدود نصف سطح فعلی به توافق رسید. این اقدام پس از آن صورت گرفت که آلمان نیز به فرانسه پیوست و خواستار افزایش اختیارات کمیسیون اروپا برای مقابله با رشد واردات خودروهای چینی شد.
فرانسه و آلمان که برلین به دلیل سرمایه‌گذاری‌های گسترده شرکت‌های آلمانی در چین دیرتر به صف منتقدان سیاست‌های تجاری پکن پیوسته است، اکنون طرحی را برای ایجاد اختیارات جدید در اتحادیه اروپا دنبال می‌کنند. این طرح که از آن با عنوان «کلید قطع» (Kill Switch) یاد می‌شود، امکان محدود کردن دسترسی یک کشور به بازار اروپا را در صورت وارد آمدن آسیب جدی به اقتصاد اتحادیه فراهم می‌کند. اگرچه در این طرح نام مشخصی از چین برده نشده، اما بخش عمده نگرانی‌ها متوجه این کشور است.
واکنش سریع پکن به پیشنهاد محدودیت واردات خودروهای هیبریدی نشان می‌دهد که تهدیدهای تجاری اروپا تا چه اندازه برای چین اهمیت دارد. هرچند مسدود شدن کامل بازار اروپا همچنان سناریویی بعید به نظر می‌رسد، اما چنین اتفاقی می‌تواند بخش مهمی از الگوی اقتصادی صادرات‌محور چین را با بحران مواجه کند.
نگرانی اروپا از این واقعیت ناشی می‌شود که چین بیش از اندازه به مدل صادراتی مبتنی بر تسهیلات اعتباری یارانه‌ای، حمایت مستقیم دولتی، معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های صادراتی و تزریق سرمایه دولتی متکی شده است. کشورهای واردکننده، به‌ویژه اعضای اتحادیه اروپا، تمایلی ندارند به بازار مصرف مازاد ظرفیت تولیدی چین تبدیل شوند؛ مازاد ظرفیتی که با رشد قابل‌توجه تولید خودرو و تراشه در سال‌های اخیر، بازارهای جهانی را تحت فشار قرار داده است.
پیامدهای این وضعیت تنها به تنش‌های تجاری و اقدامات تلافی‌جویانه محدود نمی‌شود. مازاد ظرفیت تولید در داخل چین می‌تواند به تشدید جنگ قیمتی، کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و افزایش وام‌های معوق منجر شود. در صورت انتقال این فشارها به شبکه بانکی، ثبات مالی این کشور نیز با مخاطره مواجه خواهد شد.
فناوری، سوخت اصلی صادرات چینی‌هاست
رشد صادرات چین بیش از گذشته به محصولات فناوری‌محور و به‌ویژه نیمه‌هادی‌ها وابسته شده است. رونق جهانی هوش مصنوعی، تقاضا برای تراشه را افزایش داده و صادرات این محصولات اکنون سهم قابل‌توجهی در رشد صادرات چین دارد؛ به‌گونه‌ای که حدود یک‌سوم از رشد صادرات این کشور به این بخش مربوط می‌شود.
بر اساس آمار گمرک چین، صادرات تراشه در سپتامبر ۱۰۸ درصد و صادرات تجهیزات مراکز داده ۶۳ درصد افزایش یافته است. با این حال، همین وابستگی فزاینده به صنایع فناوری‌محور می‌تواند به یکی دیگر از نقاط آسیب‌پذیری اقتصاد چین تبدیل شود.
رونق هوش مصنوعی در آمریکا که بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های آن در همین کشور متمرکز شده، بر پایه انتظارات بالای بازار از توسعه این فناوری شکل گرفته است. با این حال، افزایش نگرانی تأمین‌کنندگان مالی درباره ریسک سرمایه‌گذاری‌های گسترده در این حوزه، پایداری این روند را با پرسش‌هایی مواجه کرده است.
چرخش هدفمند چین به سمت تولید محصولات فناوری‌محور و توسعه صنایع مرتبط با هوش مصنوعی به این معناست که این کشور نیز در معرض پیامدهای احتمالی کاهش سرعت توسعه این فناوری قرار دارد. در صورت افت سرمایه‌گذاری‌ها یا ترکیدن حباب احتمالی هوش مصنوعی، بخش مهمی از موتور جدید صادرات چین ممکن است با افت تقاضا مواجه شود؛ اتفاقی که می‌تواند پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای برای پکن به همراه داشته باشد.
با وجود این چالش‌ها، دولت چین تاکنون اقدام ساختاری و معناداری برای ایجاد توازن میان تولید و مصرف داخلی انجام نداده است. اقدامات حمایتی پکن عمدتا به سیاست‌هایی محدود شده که اثرگذاری کوتاه‌مدت دارند؛ از جمله کاهش نرخ تسهیلات مسکن، کاهش میزان پیش‌پرداخت خرید خانه و پرداخت یارانه برای جایگزینی خودروها و لوازم خانگی فرسوده.
در مقابل، اصلاحات اساسی برای تقویت قدرت خرید خانوارها، افزایش سهم مصرف داخلی در رشد اقتصادی و کاهش وابستگی به صادرات همچنان با محدودیت مواجه است. در چنین شرایطی، ادامه رشد اقتصادی چین بیش از گذشته به توانایی این کشور در حفظ بازارهای صادراتی و تداوم تقاضای جهانی برای محصولات صنعتی و فناوری‌محور وابسته خواهد بود.
