در شرایطی که فاصله قیمت خودرو با قدرت خرید خانوارها افزایش یافته، این پرسش مطرح است که آیا واردات با ترکیب فعلی می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند یا تحقق رقابت واقعی به اصلاحات گسترده‌تری در سیاست‌های تجاری و ساختار صنعت خودرو نیاز دارد؟
موسی ترابی، کارشناس و فعال حوزه صنعت خودرو، در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با تأکید بر اینکه واردات محدود به‌تنهایی نمی‌تواند ساختار انحصاری بازار را تغییر دهد، گفت: «واردات زمانی اثرگذار خواهد بود که از نظر حجم، تنوع و سطح قیمت با نیاز واقعی مصرف‌کنندگان تناسب داشته باشد.»
وی افزود: «تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی، اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای و ارزی و ایجاد فضای رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی از پیش‌شرط‌های ساماندهی بازار خودرو است.»
ترابی همچنین معتقد است حمایت از خودروسازان داخلی باید مشروط به ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید باشد؛ در غیر این صورت، این حمایت‌ها می‌تواند زمینه تداوم مشکلات ساختاری صنعت خودرو را فراهم کند.
واردات خودرو با هدف افزایش رقابت و تنظیم بازار دنبال شده است. آیا حجم و ترکیب خودروهای وارداتی در شرایط فعلی ظرفیت اثرگذاری جدی بر قیمت محصولات داخلی را دارد؟
واردات زمانی می‌تواند بر بازار خودرو اثرگذار باشد که از نظر حجم، تنوع محصول و سطح قیمت با نیاز واقعی مصرف‌کنندگان تناسب داشته باشد. اگر واردات به تعداد محدودی خودرو و عمدتاً در کلاس‌های قیمتی بالا محدود شود، نمی‌توان انتظار داشت تأثیر قابل‌توجهی بر بازار عمومی خودرو بگذارد.
یکی از اهداف اصلی واردات باید افزایش حق انتخاب مصرف‌کننده و ایجاد فشار رقابتی بر تولیدکنندگان داخلی باشد. زمانی که خودروهای وارداتی در دسترس بخش محدودی از جامعه قرار می‌گیرند، عملاً بخش بزرگی از بازار از آثار این سیاست بهره‌مند نمی‌شود. بنابراین، صرفاً اعلام آمار واردات یا افزایش تعداد خودروهای واردشده نمی‌تواند معیار موفقیت این سیاست باشد؛ بلکه باید بررسی کرد این خودروها تا چه اندازه به بازار مصرف واقعی راه پیدا کرده‌اند.
با وجود گذشت زمان از آغاز سیاست واردات خودرو، آثار آن بر قیمت‌ها و رفتار خودروسازان داخلی به اندازه انتظارات اولیه نبوده است. علت این مسأله را باید در محدودیت واردات جست‌وجو کرد یا ساختار بازار اجازه شکل‌گیری رقابت را نمی‌دهد؟
واردات خودرو در ایران با مجموعه‌ای از محدودیت‌های ارزی، تعرفه‌ای، تجاری و اجرایی مواجه است. این محدودیت‌ها باعث می‌شوند فرآیند واردات با سرعت و مقیاس مورد نیاز بازار پیش نرود. از سوی دیگر، زمانی که عرضه خودروهای وارداتی محدود باشد، این محصولات نمی‌توانند فشار رقابتی کافی بر تولیدکنندگان داخلی وارد کنند.
رقابت زمانی شکل می‌گیرد که مصرف‌کننده امکان انتخاب میان محصولات مختلف را داشته باشد و تولیدکننده نیز بداند در صورت ارتقا ندادن کیفیت یا قیمت‌گذاری نامتناسب، بخشی از بازار را از دست خواهد داد. در شرایطی که واردات محدود و دسترسی به خودروهای خارجی دشوار باشد، چنین فشاری به‌صورت جدی بر صنعت داخلی اعمال نمی‌شود. بنابراین، مسأله فقط تعداد خودروهای وارداتی نیست، بلکه باید به موانع شکل‌گیری یک بازار رقابتی نیز توجه کرد.
آیا واردات محدود خودرو می‌تواند انحصار موجود در بازار را بشکند یا تحقق رقابت واقعی مستلزم اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای، ارزی و تجاری است؟
واردات محدود به‌تنهایی نمی‌تواند ساختار انحصاری بازار خودرو را تغییر دهد. برای شکل‌گیری رقابت واقعی، باید سیاست‌های وارداتی به‌گونه‌ای تنظیم شوند که ورود خودرو به کشور از یک فرآیند مقطعی و محدود به مسیری باثبات و قابل پیش‌بینی تبدیل شود.
تعرفه‌های وارداتی، نحوه تخصیص ارز، مقررات ثبت سفارش و فرآیندهای اجرایی باید به شکلی طراحی شوند که امکان حضور مستمر واردکنندگان فراهم شود. البته این موضوع به معنای نادیده گرفتن حمایت‌های منطقی از تولید داخلی نیست؛ بلکه حمایت باید به افزایش کیفیت، بهره‌وری و توان رقابت منجر شود. اگر حمایت‌ها بدون الزام به اصلاح ساختار تولید ادامه پیدا کنند، ممکن است در بلندمدت انگیزه رقابت را کاهش دهند.
واردات خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت تا چه اندازه می‌تواند به تنظیم بازار و افزایش دسترسی مصرف‌کنندگان کمک کند؟ آیا اولویت واردات باید از خودروهای گران‌قیمت به سمت محصولات متناسب با قدرت خرید خانوارها، یعنی خودروهای اقتصادی، تغییر کند؟
یکی از مهم‌ترین مسائل بازار خودرو در ایران، فاصله میان قیمت محصولات و قدرت خرید خانوارهاست. بنابراین، سیاست واردات باید به این مسأله توجه ویژه داشته باشد. واردات خودروهای گران‌قیمت ممکن است تنوع بازار را افزایش دهد، اما تأثیر مستقیمی بر دسترسی بخش بزرگی از جامعه به خودرو نخواهد داشت.
اگر هدف از واردات، تنظیم بازار و افزایش رفاه مصرف‌کننده باشد، باید سهم بیشتری برای خودروهای اقتصادی و میان‌رده در نظر گرفته شود. البته اقتصادی بودن خودرو صرفاً به قیمت اولیه آن محدود نمی‌شود و هزینه نگهداری، مصرف سوخت، دسترسی به قطعات و خدمات پس از فروش نیز اهمیت دارد. سیاست‌گذار باید مجموعه این عوامل را در نظر بگیرد تا واردات بتواند به بهبود شرایط مصرف‌کنندگان منجر شود.
آزادسازی واردات خودروهای کارکرده چه تأثیری بر عرضه، قیمت و رقابت در بازار خواهد داشت؟ آیا این سیاست می‌تواند مکمل واردات خودروهای نو باشد؟
واردات خودروهای کارکرده در صورت اجرای صحیح می‌تواند به افزایش تنوع عرضه و ایجاد گزینه‌های بیشتر برای مصرف‌کنندگان کمک کند. مزیت اصلی این سیاست آن است که امکان ورود خودروهایی با قیمت اولیه پایین‌تر نسبت به نمونه‌های نو فراهم می‌شود و می‌تواند بخشی از تقاضای موجود در بازار را پوشش دهد.
البته اجرای این سیاست بدون در نظر گرفتن الزامات فنی و اقتصادی ممکن است مشکلات جدیدی ایجاد کند. موضوعاتی مانند استانداردهای ایمنی و آلایندگی، سلامت فنی خودرو، تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و شفافیت فرآیند واردات باید مورد توجه قرار گیرند. در غیر این صورت، ممکن است مصرف‌کننده به‌جای دسترسی به خودرویی با قیمت مناسب، با هزینه‌های تعمیر و نگهداری پیش‌بینی‌نشده مواجه شود. واردات خودروهای کارکرده می‌تواند مکمل واردات خودروهای نو باشد، مشروط بر اینکه چارچوب اجرایی مشخص و نظارت مؤثری برای آن در نظر گرفته شود.
آیا تداوم حمایت‌های دولتی از خودروسازان داخلی در شرایطی که امکان رقابت با محصولات خارجی محدود است، به حفظ ظرفیت تولید کمک می‌کند یا در بلندمدت مانع اصلاح ساختار صنعت خودرو می‌شود؟
حمایت از صنعت خودرو به‌خودی‌خود سیاست نادرستی نیست؛ زیرا این صنعت از نظر اشتغال، زنجیره تأمین و ارتباط با صنایع مختلف اهمیت اقتصادی دارد. با این حال، باید میان حمایت هدفمند و حمایت بدون قیدوشرط تفاوت قائل شد. حمایت زمانی اثربخش است که در مقابل آن، شاخص‌های مشخصی برای ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تولید و توسعه فناوری تعیین شود.
اگر خودروساز اطمینان داشته باشد که بدون توجه به کیفیت محصول یا میزان رضایت مشتری، همچنان از حمایت‌های مختلف برخوردار خواهد بود، انگیزه کافی برای اصلاح ساختار خود نخواهد داشت. از این رو، حمایت دولتی باید به ابزاری برای افزایش توان رقابتی صنعت تبدیل شود، نه عاملی برای تداوم وضعیت موجود. حضور رقبای خارجی نیز می‌تواند خودروسازان داخلی را به بازنگری در شیوه تولید و مدیریت وادار کند.
با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، سیاست‌های وارداتی و وضعیت تولید داخلی، چشم‌انداز بازار خودرو در ماه‌های آینده چگونه خواهد بود؟ آیا باید منتظر تداوم رکود تورمی بود یا امکان بازگشت رونق به معاملات وجود دارد؟
چشم‌انداز بازار خودرو به‌شدت به متغیرهای کلان اقتصادی وابسته است. تا زمانی که تورم مهار نشود، نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار نباشد و قدرت خرید خانوارها بهبود پیدا نکند، نمی‌توان انتظار داشت بازار به شکل پایدار از رکود خارج شود. ممکن است در مقاطعی به دلیل تغییر انتظارات یا تحولات اقتصادی، حجم معاملات افزایش پیدا کند، اما این موضوع لزوماً به معنای بازگشت رونق پایدار نیست.
برای بهبود شرایط بازار باید چند سیاست به‌صورت هم‌زمان دنبال شود؛ از جمله ایجاد ثبات اقتصادی، اصلاح ساختار مالی و مدیریتی خودروسازان، افزایش رقابت، تسهیل واردات و تولید خودروهای متناسب با قدرت خرید مصرف‌کنندگان. نکته مهم این است که بازار خودرو نباید صرفاً با هدف افزایش قیمت یا بالا بردن تیراژ تولید مدیریت شود. معیار اصلی موفقیت سیاست‌گذاری باید بهبود دسترسی مصرف‌کننده، افزایش کیفیت و ایجاد تعادل پایدار میان عرضه و تقاضا باشد. در غیر این صورت، حتی افزایش تولید و واردات نیز نمی‌تواند به‌تنهایی مشکلات ریشه‌ای بازار خودرو را برطرف کند.
