خودروسازان

تولید خودرو در کشور طی هفت ماه نخست امسال با افت قابل‌توجهی مواجه شده و آمارها از کاهش حدود ۳۳ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد؛ کاهشی که در کنار محدودیت‌های ارزی و دشواری تأمین قطعات، می‌تواند زنجیره تولید خودرو، از خودروسازان بزرگ تا شرکت‌های قطعه‌سازی را با چالش‌های جدی مواجه کند.

بر اساس اظهارات سهیل معمارباشی، معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در هفت ماه نخست سال گذشته حدود ۶۱۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده بود؛ درحالی‌که این رقم از ابتدای امسال تا پایان مهرماه به حدود ۴۰۰ هزار دستگاه رسیده است.

به‌گفته وی، محدودیت در تخصیص ارز و محدودیت واردات قطعات خودرو از مهم‌ترین عوامل کاهش تولید در این مدت بوده‌اند. وی اضافه کرد: «تلاش داریم در مدت باقی‌مانده تا پایان سال، بتوانیم افت تولید را جبران کنیم.»

معمارباشی گفت: «سیاست‌گذاری‌های حوزه خودرو از سوی کمیته خودرویی وزارت صمت تعیین می‌شود، معاون ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این کمیته حضور دارند و در خصوص تخصیص ارز مواد اولیه و قطعات، نحوه عرضه خودرو و کنترل قیمت‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.»

باید به این نکته اشاره کرد که این افت تولید در شرایطی رقم خورده که صنعت خودرو همچنان وابستگی به واردات برخی مواد اولیه، قطعات و تجهیزات دارد و هرگونه اختلال در تأمین ارز یا فرآیند واردات می‌تواند مستقیماً بر روند فعالیت خطوط تولید اثر بگذارد.

درواقع، کاهش دسترسی خودروسازان به قطعات مورد نیاز علاوه‌بر ایجاد وقفه در برنامه‌های تولید، امکان استفاده کامل از ظرفیت خطوط مونتاژ را نیز محدود می‌کند.

پیامدهای این وضعیت تنها به خودروسازان محدود نمی‌شود و قطعه‌سازان نیز از نخستین حلقه‌های آسیب‌پذیر در برابر افت تولید هستند. کاهش تیراژ خودروسازی به‌معنای کاهش سفارش قطعات از سوی خودروسازان است؛ موضوعی که می‌تواند فروش و درآمد شرکت‌های قطعه‌سازی را تحت فشار قرار دهد.

در چنین شرایطی، کاهش حجم سفارش‌ها در کنار هزینه‌های ثابت تولید، افزایش هزینه مواد اولیه و مشکلات تأمین نقدینگی، حاشیه سود قطعه‌سازان را کاهش می‌دهد و حتی ممکن است برخی واحدها را با کاهش ظرفیت فعالیت مواجه کند.

از سوی دیگر، افت تولید می‌تواند به تشدید مشکلات نقدینگی در زنجیره تأمین خودرو منجر شود. با کاهش فروش و تحویل خودرو، جریان مالی خودروسازان نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و در صورت تداوم این شرایط، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان با تأخیر بیشتری همراه خواهد شد.

این مسئله به نوبه خود توان قطعه‌سازان برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزدها و سرمایه‌گذاری در توسعه خطوط تولید را محدود می‌کند و چرخه‌ای از کاهش تولید و تضعیف توان تأمین ایجاد خواهد کرد.

در سمت بازار نیز تداوم کاهش تولید می‌تواند عرضه خودرو را محدود کند و در صورت عقب‌ماندن عرضه از تقاضا، زمینه افزایش فشار بر قیمت‌ها و طولانی‌تر شدن زمان تحویل خودرو را فراهم آورد.

همچنین کاهش تیراژ تولید، هزینه تمام‌شده هر دستگاه خودرو را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ چراکه بخشی از هزینه‌های ثابت تولید باید بر تعداد کمتری از محصولات سرشکن شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار