پایداری تولید در صنعتخودرو بیش از هر زمان دیگری به استحکام زنجیرهتامین گره خورده است؛ زنجیرهای که در سالهای اخیر زیر فشار نوسانات ارزی، محدودیتهای واردات و کمبود نقدینگی قرار داشته است. اکنون با نشانههایی از تغییر در فضای اقتصادی، این پرسش جدی مطرح است که چگونه میتوان ظرفیت قطعهسازی را تقویت کرد تا تولید خودرو افزایش یابد و بازار به تعادل برسد؟ پاسخ این پرسش میتواند مسیر آینده صنعتخودرو را رقم بزند.
ضرورت تقویت زنجیرهتامین خودروسازان
منصور منصوری، مدیرعامل اسبق شرکت ساپکو درباره وضعیت قطعهسازان پس از توافق به «دنیای خودرو» گفت: «با توجه به شرایط تازهای که در کشور درحال شکلگیری است و احتمال کاهش یا رفع برخی محدودیتها، میتوان انتظار داشت فضای فعالیت برای قطعهسازان تا حدی بهبود پیدا کند. در دوره گذشته یکی از چالشهای جدی فعالان این حوزه، مسائل مربوط به واردات و حملونقل بود؛ بهگونهای که حتی ورود کشتیها بهکشور و انتقال قطعات مورد نیاز نیز با دشواریهای زیادی انجام میشد.»
این قطعهساز اضافه کرد: «در شرایط جدید بهنظر میرسد روند واردات تسهیل و امکان انتقال قطعات تکمیلی و مواد مورد نیاز برای قطعهسازان آسانتر شود. اگر این روند ادامه پیدا کند، میتوان امیدوار بود که تیراژ تولید در هر دو خودروساز بزرگ کشور و همچنین در بخشخصوصی افزایش یابد.»
منصوری ادامه داد: «البته باید توجه داشت که این تحولات یکشبه رخ نمیدهد و طبیعتا زمانبر خواهد بود؛ اما جهتگیری کلی میتواند مثبت و رو بهرشد باشد. همانطور که در بازار نیز شاهد بودیم، نگاه فعالان اقتصادی نسبت به این تحولات تا حدی مثبت بوده و کاهش نرخ ارز نیز تا حدی از همین انتظارات نشأت گرفته است.»
مدیرعامل اسبق شرکت ساپکو درباره آینده بازار خودرو نیز تاکید کرد: «بهطور طبیعی بازار خودرو نیز از این شرایط تاثیر خواهد پذیرفت و تغییراتی در آن رخ خواهد داد. مهم این است که سیاستگزاران با تداوم رویکرد تسهیلگرانه، شرایط را برای بازگشت ثبات به زنجیرهتامین فراهم کنند.»
صنعت قطعه برای بازگشت به شرایط پایدار نیازمند چند ماه حمایت و سیاستهای تسهیلگرانه است تا بتواند به وضعیت مطلوب برسد
نقش سیاستهای حمایتی دولت در عبور بحران
منصوری با اشاره به اقدامات حمایتی انجامشده در ماههای گذشته گفت: «در دورهای که کشور با شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی مواجه بود، برخی تسهیلگریها برای واردکنندگان و تولیدکنندگان انجام شد. بهعنوان مثال سهمیه ارزی تابستان زودتر از موعد در اختیار سازندگان قرار گرفت و این اقدام کمک کرد تا قطعهسازان بتوانند سریعتر نسبت بهتامین نیازهای خود اقدام کنند.»
مدیرعامل اسبق شرکت ساپکو افزود: «چنین اقداماتی باعث شد روند واردات قطعات با سرعت بیشتری انجام شود و بخشی از مشکلات زنجیرهتامین کاهش پیدا کند. به اعتقاد من این نوع تسهیلگری باید همچنان ادامه داشته باشد تا قطعهسازان بتوانند بهسطحی از ثبات در تامین مواد و قطعات مورد نیاز خود برسند.»
این فعال صنعت قطعه در پاسخ به این سوال که چقدر زمان میبرد تا قطعهسازان به شرایط عادی برگردند؟ تاکید کرد: «این تصور که با تغییر برخی شرایط اقتصادی، از همین امروز همه مشکلات برطرف میشود، واقعبینانه نیست. صنعت قطعه برای بازگشت به شرایط پایدار نیازمند چند ماه حمایت و سیاستهای تسهیلگرانه است تا بتواند به وضعیت مطلوب برسد.»
وی ادامه داد: «در چنین شرایطی اقداماتی مانند افزایش حد اعتباری خودروسازان که از سوی مدیران صنعتخودرو مطرح شده، میتواند گامی مثبت باشد. افزایش سقف اعتباری این امکان را ایجاد میکند که قطعهسازان با دسترسی به نقدینگی بیشتر، مواداولیه مورد نیاز خود را تامین کنند و روند تولید بدون وقفه ادامه پیدا کند.»
روند تولید خودروسازان و ظرفیت افزایش تیراژ
مدیرعامل اسبق شرکت ساپکو با اشاره به وضعیت فعلی تولید در صنعتخودرو به «دنیای خودرو» گفت: «بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارم، ایرانخودرو در حال حاضر روزانه حدود 2 هزار و 100 دستگاه خودرو تولید میکند. با توجه به شرایطی که صنعت در ماههای گذشته با آن مواجه بود، این میزان تولید را میتوان نشانهای از توان مدیریتی مجموعه دانست.»
منصوری درباره خودروساز بزرگ دیگر نیز اضافه کرد: «در شرکت خودروساز دولتی نیز شرایط نسبت بهگذشته بهبود یافته و این شرکت تا حد زیادی از بحران قبلی فاصله گرفته است. گزارشهایی که دریافت کردهام نشان میدهد تولید روزانه این مجموعه در حدود یکهزار و 100 دستگاه است.»
وی درباره روند تولید قطعات و خودرو در ماههای آتی ادامه داد: «اگر شرایط تامین قطعات و مواداولیه پایدار بماند و حمایتهای لازم از زنجیرهتامین ادامه پیدا کند، این روند میتواند افزایشی باشد و تیراژ تولید در ماههای آینده بیشتر شود.»
این قطعهساز درباره نقش افزایش تولید بر بازار تاکید کرد: «افزایش تیراژ تولید بهطور طبیعی میتواند بر بازار نیز اثر بگذارد و حتی زمینه کاهش قیمتها را فراهم کند. هرچه عرضه در بازار افزایش یابد، تعادل بیشتری میان عرضه و تقاضا ایجاد میشود و فشار قیمتی کاهش پیدا خواهد کرد.»
ضرورت سرمایهگذاری در فناوریهای جدید
منصوری درباره نگرانی برخی فعالان صنعت نسبت به افزایش واردات پس از بهبود روابط اقتصادی گفت: «این نگرانی زمانی شکل میگیرد که انتظار عمومی جامعه به سمت استفاده از خودروهای دارای فناوریهای جدید و سطح ایمنی بالاتر حرکت کند. طبیعتا پاسخگویی به این انتظار نیازمند سرمایهگذاری در فناوریهای نوین است.»
مدیرعامل اسبق شرکت ساپکو افزود: «سازندگانی میتوانند در چنین شرایطی موفق باشند که توانایی سرمایهگذاری در فناوریهای جدید را داشته باشند. اگر قطعهسازان همچنان بر فناوریهای قدیمی تکیه کنند، در بلندمدت امکان رقابت را از دست خواهند داد.»
وی اضافه کرد: «نه خودروساز تمایل دارد خودروهایی با فناوری قدیمی تولید کند و نه قطعهساز میتواند با قطعات قدیمی پاسخگوی نیاز صنعت باشد. تولید قطعات با فناوریهای قدیمی بیشتر میتواند نیاز بازار خدمات پس از فروش یا همان افترمارکت را تامین کند؛ یعنی خودروهایی که قبلا تولید شدهاند.»
این فعال صنعت قطعه ادامه داد: «اگر یک قطعهساز نتواند در مسیر سرمایهگذاری و ارتقای فناوری حرکت کند، بهتدریج از بازار اصلی تولید خارج میشود و فعالیت او محدود بهبازار قطعاتیدکی خواهد شد؛ مسیری که درنهایت میتواند به کاهش توان رقابتی و حتی میرایی آن بنگاه منجر شود.»
نقش دولت در ارتقای فناوری
مدیرعامل اسبق شرکت ساپکو با تاکید بر نقش دولت در حمایت از توسعه فناوری در صنعت قطعه گفت: «برای آنکه قطعهسازان توانمند بتوانند در بازار باقی بمانند و از صنعتخودرو حمایت کنند، نیاز به سرمایهگذاریهای جدید در حوزه فناوری وجود دارد. در این مسیر دولت باید نگاه ویژهای به این موضوع داشته باشد.»
منصوری اضافه کرد: «اگر این نگاه حمایتی وجود نداشته باشد، کشور ناچار خواهد شد بخش قابل توجهی از خودروها را بهصورت سیبییو یا اسکیدی وارد کند؛ مسیری که ارزبری بالایی دارد و عملا فرصت توسعه صنعت قطعه داخلی را محدود میکند.»
این قطعهساز تصریح کرد: «بههمین دلیل لازم است نهادهای توسعهای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز به موضوع سرمایهگذاری در فناوریهای جدید توجه ویژه داشته باشند و از پروژههای توسعهای در حوزه قطعهسازی حمایت کنند.»
وی اضافه کرد: «چنین حمایتی میتواند به ارتقای توان فنی قطعهسازان و افزایش رقابتپذیری صنعتخودرو منجر شود و زمینه را برای تولید محصولات با فناوری بالاتر فراهم کند.»
در صورتی که قیمت خودرو بر مبنای نرخ واقعی بازار تعیین شود، هم خودروساز و هم قطعهساز میتوانند بر اساس یک رابطه اقتصادی شفاف فعالیت کنند
چالش نرخ ارز و قیمتگذاری دستوری
منصوری درباره مشکلات ناشی از نوسانات ارزی در صنعت قطعه گفت: «یکی از مسائلی که در ماههای گذشته فشار زیادی بر قطعهسازان وارد کرد، افزایش نرخ ارز بود. از حدود ماههای نهم و دهم سال گذشته با افزایش نرخ ارز بسیاری از قطعهسازان با بحران جدی مواجه شدند.»
وی اضافه کرد: «در آن مقطع هزینه مواداولیه بهطور قابل توجهی افزایش پیدا کرد. بهویژه افزایش قیمت محصولات فولاد مبارکه فشار مضاعفی بر قطعهسازان وارد کرد و در بسیاری از موارد خودروسازان نیز قادر نبودند این افزایش هزینه را بهطور کامل جبران کنند.»
این قطعهساز با اشاره به ضرورت حذف قیمتگذاری دستوری تصریح کرد: «موضوعی که اکنون در جلسات مختلف مورد بحث قرار میگیرد این است که تجربه سه ماه پایانی سال گذشته برای قطعهسازان تکرار نشود. راهکار اصلی که همواره از سوی فعالان صنعت مطرح شده، حذف قیمتگذاری دستوری خودرو است.»
وی ادامه داد: «اگر قیمت خودرو براساس سازوکار بازار تعیین شود، تعادل طبیعی میان قیمت کارخانه و قیمت بازار ایجاد خواهد شد. در شرایط فعلی اختلاف میان این دو قیمت باعث ایجاد رانت شده و سود اصلی نصیب واسطهها و دلالان میشود.»
تاثیر حذف قیمتگذاری دستوری بر تعادل صنعت
مدیرعامل اسبق شرکت ساپکو با تاکید بر پیامدهای قیمتگذاری دستوری به «دنیای خودرو» گفت: «درصورتی که قیمت خودرو بر مبنای نرخ واقعی بازار تعیین شود، هم خودروساز و هم قطعهساز میتوانند براساس یک رابطه اقتصادی شفاف فعالیت کنند. در این حالت قطعهساز بهموقع به مطالبات خود دسترسی پیدا میکند و خودروساز نیز قادر خواهد بود زنجیرهتامین را بهتر مدیریت کند.»
منصوری اضافه کرد: «در سالهای گذشته بارها شاهد بودهایم که بهدلیل همین عدمتعادل، دولت در مقاطع مختلف ناچار شده است با ارائه وام و تسهیلات بهخودروسازان کمک کند تا بتوانند بدهی خود به قطعهسازان را پرداخت کنند.»
وی ادامه داد: «درواقع دخالت یک عامل ثالث در رابطه تجاری میان خودروساز و قطعهساز باعث برهم خوردن توازن این رابطه شده است. نتیجه این مداخله آن بوده که گاهی قطعهساز متضرر شده و گاهی خودروساز با مشکلات مالی مواجه شده است.»
منصوری با اشاره به ضرورت اتخاذ سیاستهایی برای تداوم فعالیت قطعهسازان اظهار داشت: «در این شرایط بسیاری از قطعهسازان ناچار شدند با کاهش اضافهکاری، کنترل هزینهها و محدود کردن بخشی از فعالیتهای خود، اوضاع را مدیریت کنند تا بتوانند نیروی انسانیشان را حفظ کنند. با این حال ادامه این روند در بلندمدت ممکن نیست و اصلاح سازوکار قیمتگذاری میتواند زمینه شکلگیری مسیری پایدارتر برای صنعتخودرو و قطعهسازی را فراهم کند.»
