به گزارش اخبار خودرو ، شورای رقابت به‌منظور جلوگیری از آنچه انحصار می‌نامد، در قیمتگذاری خودروهای ارزان‌‌قیمت دخالت می‌کند و افزایش قیمت در این خودروها با نظر و تایید این شورا انجام می‌شود.
قیمتگذاری خودروها از کانال شورای رقابت موافقان و مخالفان بسیاری دارد. موافقان معتقد هستند اگر این شورا نباشد، قیمت‌ها بسیار افزایش خواهند یافت و در مقابل مخالفان، تصمیم‌گیری شورای رقابت در این امر را نامناسب می‌دانند و معتقد هستند این بازار است که باید قیمت‌ها را تعیین کند.
مخالفان وجود شورای رقابت معتقدند بازار آزاد بهترین مرجع برای قیمتگذاری خودرو است و در این خصوص نمی‌توان به صورت دستوری عمل کرد. دستوری عمل کردن باعث ایجاد حاشیه بازار برای قیمت برخی خودروها خواهد شد.
در همین زمینه علی خاکساری، استاد دانشگاه با مقایسه نحوه سیاست‌گذاری برای فروش و قیمت خودروها در کشور ما با کشورهای خارجی به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید: «در کشور سیاست‌گذاری در دست یک عده خاص است و در خارج بازار آزاد قیمت را تعیین می‌کند.
در آنجا واردات آزاد است و تولیدکننده در رقابت سالم قرار دارد. در آنجا یک سیاست‌گذاری کلان انجام و بر اساس شرایط بازار تصمیم گرفته می‌شود که چقدر مالیات دریافت کنند و قیمت یک خودرو با توجه به آپشن‌های آن باید چقدر باشد.
در اینجا یک گروه تصمیم می‌گیرند که قیمت فلان خودرو با ۲۰ سال تولید، نباید پایین بیاید یا باید به قیمت خودرو چند درصد اضافه شود، بدون اینکه حتی کوچک‌ترین امکاناتی به آن افزوده شده باشد.
سیاست‌گذاری‌های غلط در قیمتگذاری و فروش خودرو در کشور باعث افزایش قیمت در خودروها شده است. برخی معتقد هستند شورای رقابت نمی‌تواند تاثیرگذار باشد.
اما محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور نیز با بیان اینکه در هیچ کشوری در قیمتگذاری خودرو دخالتی نمی‌شود، می‌گوید: «این کار باید توسط خود بازار انجام شود. اگر تعیین قیمت‌ها در بازار انجام می‌شد، از آن چیزی که در دست مصرف‌کننده بود، کمتر نیز می‌شد، ولی به‌دلیل اینکه قیمتگذاری مستقیم انجام می شود، با چند آفت روبه‌رو هستیم.»
وی با اشاره به قیمتگذاری و فروش خودرو در دیگر کشورها می‌افزاید: «بیش از ۸۰ درصد بازار خودروی ژاپن در اختیار سه شرکت بیشتر نیست. در کره‌جنوبی نیز که ۸۰ درصد بازار سهم داخلی است، در اختیار یک شرکت است. مالزی ۷۶درصد سهم خودروهای داخلی است که ۵۶درصد آن در اختیار دو خودروسازی است. در آلمان نیز ۶۳ درصد بازار در اختیار خودروسازهای داخلی است که عمده آن در اختیار دو خودرو ساز است. در برزیل نیز ۷۳ درصد از مردم خودروی داخلی استفاده می‌کنند که ۵۷ درصد آن در اختیار سه خودروساز است.»
حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز با بیان اینکه تعیین دستوری قیمت خودرو معنی ندارد، می‌افزاید: «در کشورهای توسعه‌یافته هم حمایت‌های دولتی وجود دارد. در کره‌جنوبی دولت بیش از سه‌دهه از خودروسازان حمایت کرد اما این حمایت به‌صورت پلکانی حذف می‌شود. یکی از مسائل پیش روی کشور مساله WTO است. درنهایت باید اقتصاد کشور یک روزی به اقتصاد جهانی بپیوندد.»
وی می‌افزاید: «در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهایی که عضوی از زنجیره ارزش خودرو هستند، دیگر بحث قیمتگذاری برای شرکت‌های بزرگ وجود ندارد.
چرا شرکت فورد در کشور مکزیک به تولید خودرو می‌پردازد و حتی صدای سیاستمداران را در می‌آورد که چرا در آن کشور اشتغال ایجاد کرده است. فورد برای این به تولید خودرو در مکزیک می‌پردازد که هزینه‌های تولیدش را کاهش بدهد و بتواند رقابتی‌تر خودرو تولید کند.
این رقابتی بودن تولید آنقدر برای فورد مهم است که می‌خواهد خودرو را با عدد پایین‌تری به بازار عرضه کند، پس نیازی نیست در اینجا قیمت به‌صورت دستوری تعیین شود.
در کشورهایی که در حال رشد و توسعه و در یک مقاطعی مورد حمایت از سوی دولت قرار گرفته بودند، مانند کره یا ترکیه، این موضوع عمومیت ندارد و مشاوره خوبی هم نخواهد بود.»
سنجری همچنین قیمتگذاری دستوری و تعرفه‌های واردات خودرو را نشانه‌های توسعه‌نیافتگی یک جامعه صنعتی می‌داند و می‌گوید: «وقتی می‌گوییم قیمتگذاری دستوری و دیوار تعرفه یعنی هنوز به مرحله توسعه‌یافتگی نرسیده‌ایم.
قطعا شورای رقابت و دخالتش در قیمت خودرو نشانه خوبی نیست. البته نمی‌گویم که این کار غلط یا صحیح است، بلکه می‌گویم نشانه خوبی نیست. ممکن است از روی ضرورت یا بی‌اعتمادی به خودروسازان و جلوگیری از انحصار باشد که به بحث قیمتگذاری ورود پیدا می‌کنیم.
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است که اگر عاملی وجود داشته باشد که ما را مجبور به قیمتگذاری دستوری کند، باید آن عامل را حل‌و‌فصل کنیم.
وی اظهار می‌کند: «این‌ها همه محدودیت هستند و مانند وزنه‌هایی عمل می‌کنند که مدام در مسیر توسعه‌یافتگی قرار می‌گیرند و آن را به تاخیرمی‌اندازد.
بنابراین باید عوامل به‌وجود آورنده این مسائل را از بین برد. باید تعرفه‌گذاری، قیمت‌گذاری‌ها و عواملی که باعث چنین جریانی می‌شود، حذف شود.»
اینکه ساز‌و‌کار و شیوه‌ای که شورای رقابت برای قیمتگذاری انتخاب می‌کند آیا توانسته هم خودروسازان و هم مردم را راضی نگه دارد، جای سوال است.
کامران ندری، اقتصاد‌دان با بیان اینکه شیوه‌ای که شورای رقابت برای قیمتگذاری خودروها به آن رسیده، سخت‌ترین شیوه ممکن است، به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید: «در قیمتگذاری باید به گونه‌ای عمل شود که درواقع هزینه تمام‌شده خودرو به‌همراه یک سود مناسب که امکان توسعه فعالیت‌ها را برای خودروسازان فراهم کند، لحاظ کرد.
تنها کاری که شورای رقابت توانایی انجام آن را دارد، قیمتگذاری است. این قیمتگذاری نیز باید برای مردم جامعه معنادار باشد. اینکه بخواهیم هرچند ماه یک‌بار قیمت‌ها را تغییر دهیم، شورای رقابت را نیز زیر سوال خواهد برد».
