به گزارش اخبار خودرو ،کارلوس گون مدیر عامل رنو-نیسان روز پنجشنبه ناچار شد موضوع پرداخت هر نوع پاداش اضافی به مدیران را انکار کند. او در نشست سالانه سهام‌داران رنو اعلام کرد که رنو-نیسان در حال حاضر هیچ طرح پرداخت پاداش اضافی به مدیران اجرایی خودروسازی ندارد. این اظهارات گون واکنشی بود به شایعه‌هایی که به تدریج به شکل گزارش‌های رسمی درآمده بود و سهام‌داران را نگران کرده و حتی موضوع طرح دعوای حقوقی و پیگیری قضایی را پیش آورده بود. پیش از نشست روز پنجشنبه سهام‌داران رنو، رویترز گزارش داده بود که بانکداران این گروه حساب خاصی با ارقام چند میلیون یورویی افتتاح کرده‌اند تا گون و مدیران دیگر بتوانند مبالغی به‌عنوان پاداش برای خود در نظر بگیرند و از طریق یک شرکت خدمات ویژه دریافت کنند. بر اساس این گزارش گروه رنو-نیسان و همچنین میتسوبیشی که تحت کنترل این گروه است، سهمی به‌عنوان هم‌افزایی (سینرجی) در اختیار یک شرکت مستقل ثبت شده در هلند قرار می‌دهند تا در میان مدیران توزیع کند و یک‌سوم آن در اختیار گون و چند تن از مدیران ارشد قرار می‌گیرد. به گزارش سایت اتونیوز (اخبار خودرو)، گون در جلسه سهام‌داران اعلام کرد که سند مطرح شده صرفا طرح پیشنهاد یکی از مشاوران بوده است. او گفت: «ما پیشنهادهایی را می‌شنویم، اما این بدان معنا نیست که به هر ایده‌ای که می‌شنویم ، عمل می‌کنیم.» گون بیان کرد که پیشنهاد طرح‌های تشویقی اصلا به هیات‌مدیره رنو یا کمیته اجرایی شرکت انتقال داده نشده و این را هم اضافه کرد که هیچ تصمیمی در مورد این طرح گرفته نشده است. همان پیشنهاد اولیه هم برای برانگیختن انتقاد تعدادی از سرمایه‌گذاران کافی بود که پیش از آن هم در مورد تعدادی از مسائل پیش روی مدیران رنو و بار مالی آنها ابراز نگرانی کرده بودند. از جمله مسائل مورد نظر می‌توان به هزینه‌های اداری، دادخواست کیفری در فرانسه در مورد اتهامات مربوط به تقلب سیستماتیک در مورد گزارش آلایندگی خودروهای دیزل رنو- اتهامی که شرکت فعلا آن را نپذیرفته- و هزینه‌های جبران خسارات اشاره کرد. یکی از منتقدان گون، دیتر وایزنگر رئیس گروه سرمایه‌گذاری CTW بود که در آستانه نشست سهام‌داران به روزنامه فرانسوی لوموند گفت: «این طرح به معنی دور زدن سهامداران رنو و نیسان است. چنین کاری به معنی زیر پا گذاشتن همه اصول شفافیت است.» هرچه بود، فعلا به خیر گذشت و سهام‌داران رنو با یک اکثریت شکننده ۵۳ به ۴۷ به نفع کارلوس گون رأی دادند و مبلغ ۷ میلیون و ۶۰ هزار یورو (معادل ۷ میلیون و ۸۷۰ هزار دلار) برای گون در مقام مدیر عامل حقوق سالانه تعیین کردند. البته گون در مقام مدیر عامل نیسان نیز چنین مبلغی دریافت می‌کند. سهام‌داران رنو در سال ۲۰۱۵ با همین مبلغ هم موافقت نکرده و فقط درصدی از سود را برای او در نظر گرفته بودند. در ساختار اتحاد رنو-نیسان که در حال حاضر سن آن به ۱۸ سال رسیده است، رنو ۴۳ درصد سهم نیسان را در اختیار دارد، در حالی که این شرکت خودروسازی ژاپنی ۱۵ درصد از سهام رنو را نگه می‌دارد. گون از سال ۲۰۰۵ در مقام مدیرعامل رنو به کار مشغول است و اکنون ریاست نیسان و میتسوبیشی را نیز بر عهده دارد. این مدیر تجاری ۶۳ ساله فرانسوی لبنانی تبار متولد برزیل، زندگی حرفه‌ای طولانی و پرماجرایی را پشت سر گذاشته است، اما نشست بعد از ظهر پنجشنبه سهام‌داران رنو یکی از سخت‌ترین لحظه‌های این زندگی حرفه‌ای بود. نگرانی‌ها و چالش‌های مطرح شده در این جلسه به موضوع نگرانی از پاداش‌های اضافی و احیانا غیرقانونی منحصر و محدود نمی‌شد. کارلوس گون در این جلسه باید به چندین چالش دیگر نیز که در این مدت با آنها دست به گریبان بود، می‌پرداخت و در مواردی به سهام‌داران شرکت پاسخ می‌داد. یکی از مسائل دشوار پیش روی گون، امانوئل مکرون رئیس جمهوری جدید فرانسه است. بر خلاف تصاویر منتشر شده از گون و مکرون در کنار هم و ابراز شادمانی‌ها از پیروزی ماه گذشته مکرون در انتخابات نفس‌گیر ریاست‌جمهوری فرانسه، تعدادی از رسانه‌ها از دشمنی و رقابت قدیمی میان گون و مکرون خبر داده‌اند. به نوشته سایت اخبار خودرویی اروپا، دولت مکرون که خود بزرگ‌ترین سهام‌دار رنو است، قصد دارد مهار مدیر عامل شرکت را در دست بگیرد. مشکل دیگری که گون با آن دست و پنجه نرم می‌کند و پیش‌تر نیز مورد اشاره قرار گرفت، اتهام تقلب در گزارش انتشار آلاینده‌های خودروهای دیزلی رنو است. این اتهام بر خلاف فولکس‌واگن هنوز در مورد شرکت رنو اثبات نشده، اما تهدیدش بر سر آن شرکت سایه انداخته است. نهاد نظارتی تقلب مصرف‌کننده فرانسه به دادستان گفته اگر اتهام تقلب در انتشار دیزل برای رنو ثابت شود، گون باید مسئول آن شناخته شود. با این حال، گون توانست با دست پر و اخبار خوب به جلسه سهام‌داران بیاید و آنها را راضی از جلسه بیرون بفرستد. درآمد گروه رنو در سال ۲۰۱۶ با ۱۳ درصد افزایش به ۵۱ میلیارد و ۲۴۰ میلیون یورو رسید و سود عملیاتی شرکت ۶٫۴ درصد در سال ۲۰۱۶ در مقابل ۵٫۲ درصد در سال ۲۰۱۵ بود. به این ترتیب دارندگان هر سهم از سهام رنو توانستند از سود برخوردار شوند. فروش جهانی خودروهای رنو نیز در سال گذشته میلادی ۱۳٫۳ درصد افزایش یافت و به حدود ۳٫۲ میلیون دستگاه رسید. این افزایش در اروپا نزدیک به ۱۲ درصد بود. به این ترتیب برند رنو توانست فورد را در اروپا پشت سر بگذارد و پس از فولکس‌واگن به جایگاه دوم فروش خودرو در اروپا تکیه بزند. البته دستیابی به نتایج مشابه در سال ۲۰۱۷ بعید به‌نظر می‌رسد، چون طبق پیش‌بینی بازار اروپا نیز همچون آمریکا قرار است در سال جاری میلادی نسبت به سال ۲۰۱۶با افت آمار و ارقام روبه‌رو باشد. در همین حال رنو برای تقویت زیرمجموعه آن شرکت در روسیه شرکت آوتوواز (AvtoVAZ) تولید کننده اتومبیل لادا، ناچار به پرداخت هزینه‌هایی است که احتمالا سود عملیاتی آن را پایین خواهد آورد، با این حال گون نسبت به سود آور شدن آوتوواز در سال ۲۰۱۸ ابراز خوش‌بینی کرده است.