کد خبر: 198213
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۳
- چاپ
بر اساس این سند که مبنای آن برنامه توسعه بیست ساله کشور در سال ۱۴۰۴ است، الزامات و اولویتهای صنعت خودرو استخراج شده و برای هر کدام از محورهای موردنظر راه حلهای اجرایی در نظر گرفته شده است.
به گزارش اخبار خودرو ،یکی از مهمترین اقداماتی که برای توسعه صنایع در کشورهای پیشرفته انجام میشود، نگارش برنامههای راهبردی است، در همین رابطه در کشورمان نیز از سوی وزارت صنعت، برنامه راهبردی صنعت خودرو به مرحله نگارش درآمده و آن نیز ابلاغ شده است.
بر اساس این سند که مبنای آن برنامه توسعه بیست ساله کشور در سال ۱۴۰۴ است، الزامات و اولویتهای صنعت خودرو استخراج شده و برای هر کدام از محورهای موردنظر راه حلهای اجرایی در نظر گرفته شده است. یکی از مهمترین محورهایی که برای توسعه صنعت خودرو در این سند ذکر شده، تنوعبخشی به روشهای تامین مالی در صنعت خودروی کشور است، حال یکی از بااهمیتترین محورهایی که برای متنوع کردن تامین مالی خودروسازان در این برنامه راهبردی بر آن تا کید شده، اما تاکنون به آن اشاره نشده و برای اولین بار است در فضای رسانهای کشور به آن پرداخته میشود، ایجاد و راهاندازی صندوق حمایت از توسعه صنایع خودرو است. راهاندازی این مرکز شاید خیلی دیر به فکر برنامهریزان صنعت خودروی کشور افتاد و جا داشت خیلی زودتر از اینها فکر راهاندازی این صندوق مطرح میشد. در صنایع مختلف چنین صندوقهایی با ماهیتهای مشابه سالهاست به فعالیت مشغول هستند، اما اینکه چرا چنین صندوقی تاکنون در صنعت خودرو ایجاد نشده، خود جای سوال دارد. به طور مثال در صنایع الکترونیک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) حدود ۲۰ سال است از تاسیس آن میگذرد و این صندوق در ابتدا از سرمایه اندکی برخوردار بود، اما در سالهای اخیر با بودجه مناسبی که در اختیار آن قرار گرفته، توانسته است تحولات مثبتی را در صنایع الکترونیک کشور رقم بزند.
حال سوال پیش میآید، با توجه به این مساله که صنعت خودرو بهعنوان پیشران صنایع کشور که بیش از ۷۰ صنعت با آن در ارتباط هستند محسوب میشود، چرا چنین صندوقی راهاندازی نشده است.
این در حالی است که از جمله دیگر برنامههایی که برای متنوع کردن روشهای صنعت خودرو در برنامه راهبردی وزارت صنعت بر آن تاکید ویژهای شده است، میتوان به حمایت از سرمایهگذاری خارجی در صنعت خودرو شامل حوزههای تاسیس مرکز تحقیق و توسعه در داخل کشور، ایجاد تراز ارزی صادرات و واردات و اولویت تامین قطعات از شرکتهای داخلی، اعطای تسهیلات بانکی مناسب جهت ایجاد کارگاههای دارای اولویت سرمایهگذاری، اعمال بخشودگیهای مالیاتی به میزان هزینههایی که در فعالیتهای پژوهشی و نوآوریها منجر به تجاریسازی شدهاند، انتشار اوراق مشارکت و صکوک، پذیرش و تسهیل ضمانت انواع داراییها مانند مالکیت صنعتی، اعتبار بنگاه، افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییها، قراردادهای فروش و...، حمایت از شرکتها در جهت تامین مالی (سرمایه در گردش)، اعطای تسهیلات بانکی برای خرید خودرو با اولویت در اعطای تسهیلات به خودروهای تجاری و به منظور جایگزینی خودروهای فرسوده اشاره کرد.