به گزارش «اخبار خودرو»،ضرورت مدیریت منابع ارزی کشور در شرایط ویژه فعلی، دولت را ناچار به جلوگیری از واردات 1400 قلم کالا در گروه‌های مختلف کرد و واردات خودرو اعم‌از سواری و سنگین از این ممنوعیت در امان نماند. گرچه این تصمیم دولت باتوجه به بازگشت تحریم‎های آمریکا و محدودیت‎هایی که برای درآمدهای کشور و نقل‎وانتقالات پولی ایجاد خواهد شد، قابل درک است اما کارشناسان نیز در نظر گرفتن ملاحظاتی را به دولت توصیه می‎کنند. آن‎ها معتقدند چالش ممنوعیت واردات خودرو، غیررقابتی‎تر شدن بازار خودرو ایران است و این امر نتیجه‎ای جز افت کیفی خودروهای داخلی و عقب‎ماندگی بیشتر صنعت خودرو ایران نخواهد داشت. این وضعیت در بهترین حالت، ایران را به بهشت مونتاژ خودروهای چینی تبدیل خواهد کرد. این موضوعات را با میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در میان گذاشتیم. وی ابلاغیه ممنوعیت واردات خودرو را نیازمند برخی اصلاحات می‎داند و معتقد است تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات، مقطعی است و دولت باید هرچه سریع‎تر برای انسجام بازار و جلوگیری از هرج‌و‌مرج بیشتر آن به فکر چاره‎ای دقیق و بنیادین باشد. مشروح گفت‎وگوی روزنامه «دنیای خودرو» را با رضایی در ادامه می‎خوانید. آیا فهرست اعلام‎شده از سوی دولت برای منع واردات برخی اقلام که خودرو را نیز شامل می‌شود، با دیگر قوانین مصوب کشور مطابقت لازم را دارد؟ در ابتدای امر باید توجه داشته باشیم تصمیم اخیر دولت در راستای مدیریت منابع ارزی کشور در شرایط خاص کنونی اتخاذ شده و دولت برای مدیریت این جریان سراغ ممنوعیت ورود خودروهای خارجی رفته است. البته این ممنوعیت در کنار توقف واردات 1400 قلم کالا در گروه‎های مختلف بوده و برخی ردیف‎های آن مرتبط با خودروهای سواری و سنگین است. اما این مهم را نباید فراموش کرد که دولت در این شرایط چاره‎ای جز این کار نداشته است. چراکه براساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، ایجاد موانع غیرتعرفه‎ای و غیرفنی برای واردات به‌جز در مواردی که رعایت دستورات و موازین شرعی اقتضا می‎کند، ممنوع است و دولت تنها می‎تواند با اعمال تعرفه در واردات آن کالاها ازجمله خودرو محدودیت ایجاد کند. در نتیجه این ممنوعیت در واردات خودرو قطعا مقطعی خواهد بود. شرکت‎های واردکننده خودرو اعلام کردند 15هزار نیروی انسانی فعال خود را به مرخصی سه‎ماهه خواهند فرستاد تا دولت تکلیف فعالیت واردکنندگان را در این سه‌ماه روشن کند و اگر شرایط تغییر نکرد، برای اخراج آن‎ها از دفتر مقام‌معظم رهبری استفتا خواهند کرد. نظر شما در این خصوص چیست؟ متاسفانه در ماه‎های اخیر شرکت‌های واردکننده شرایط خوبی را تجربه نمی‌کنند. حجم انبوهی از تعهدات که از سال گذشته برای فروش خودرو و تحویل به مشتریان ایجاد شده است، کار را برای ادامه مسیر فعالیت این شرکت‌ها سخت کرده است و بدون شک در آینده نزدیک باید منتظر توقف کار یا فعالیت با حجم بسیار محدود در این شرکت‌ها باشیم. البته امیدواریم کار به تعدیل نیرو و تعطیلی این شرکت‎ها نرسد، چراکه تعداد افراد درگیر با حوزه واردات‌ خودرو به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم عدد بالایی است و در صورت ایجاد مشکل بلندمدت، برای واردات با بحران جدی روبه‎رو خواهند شد. با توجه سیاست‌های اجرایی قانون هوای پاک که توسعه سهم خودروهای سبز و پاک را نیز شامل می‌شود، واردکنندگان با این پرسش مواجه هستند چرا در ابلاغیه ممنوعیت واردات، خودروهای هیبرید از بنزینی مستثنی نشده‌اند تا بتوانند در این دوره ممنوعیت واردات خود را روی این‌گونه خودروها متمرکز کنند؟ این مورد در کنار برخی بندهای دیگر در ممنوعیت‎های وارداتی، ازجمله محورهایی است که نشان می‌دهد تصمیم دولت در این خصوص قدری عجولانه و غیرکارشناسی بوده، زیرا نیاز است با نگاه کارشناسی در وضع مقررات جدید، قوانین دیگر را زیر سوال نبریم. گرچه کلیات تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات صحیح است اما متاسفانه در این تصمیم نه‎تنها ضرورت‌های قانون هوای‌پاک ازجمله ضروت واردات خودروهای هیبرید نادیده گرفته شده بلکه بسیاری از خودروهای دیگر نظیر برخی آمبولانس‌ها و ماشین‎های آتش‎نشانی نیز مهر ممنوعیت واردات دریافت کردند. به‌طور کلی اما به نظر می‌رسد این تصمیم به‌صورت مقطعی باشد و دولت هرچه سریع‎تر برای انسجام بازار و جلوگیری از نابسامانی بیشتر به فکر چاره‎ای دقیق و بنیادین باشد. بسته شدن درهای بازار به روی خودروهای خارجی در ظاهر حمایتی برای خودروسازان داخلی است اما آیا با این کار، بازار خودروی کشور غیررقابتی‌تر نخواهد شد و متعاقب آن شاهد افت کیفی و عقب‌ماندگی بیشتر صنعت خودرو ایران نخواهیم بود؟ بدون شک میزان واردات خودرو به کشور ما عددی نیست که بتوان آن را تهدیدی برای تولیدات داخلی و خودروسازان کشور دانست. چهار دهه است قطعه‎سازان و خودروسازان مشغول کار و تولید اجناس گران و بی‎کیفیت هستند و همواره از آنان دفاع شده است. البته با این تصمیم خودروسازی در کشور پیشرفتی نخواهد داشت و به‌طور قطع ناکارآمدتر و عقب‎مانده‌تر از قبل خواهد شد. این در حالی است که طبق قانون باید همه ساله 10درصد از میزان تعرفه واردات کاهش می‌یافت. اما همان‎طور که می‎بینید به‎رغم افزایش تعرفه واردات خودرو که نگاه مخالف کارشناسان و نمایندگان مجلس را در بر دارد، محدودیت‎های تازه‎تر و توقف بازار نیز در حوزه خودروهای خارجی رخ داده است.