«این‌که گفته می‌شود شورای رقابت از موضوع قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و یا با قیمت‌گذاری خودرو خداحافظی کرده، با دستورالعمل ابلاغ‌شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطابقت ندارد.» یک عضو شورای رقابت در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» در واکنش به اظهارنظر یکی دیگر از اعضای این شورا مبنی‌بر خداحافظی شورای رقابت با قیمت‌گذاری خودرو این توضیح را ارائه کرد و گفت: «این برداشت صحیح نیست و شورای عالی اقتصاد و نهادهای مشابه دیگر هیچ‌گاه به چنین موضوعی اشاره نکرده‌اند.»
اختلاف نظر اعضای شورای رقابت
ولی ملکی با بیان این‌که مصوبات شوراها به تایید وزارتخانه و ستاد تنظیم بازار می‌رسد، گفت: «در این حالت وقتی موضوعی به تصویب شورای رقابت رسید، ستاد تنظیم بازار نیز باید آن را تایید کند.»
به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با وجود این شورای رقابت ضمن بررسی جوانب امر تصمیم گرفت این موضوع را به دیوان عدالت ارجاع دهد.
ملکی در پاسخ به این سوال که در این شرایط ستاد تنظیم بازار باید با مصوبات شورای رقابت موافقت کند، توضیح داد: «تنها شورای رقابت این‌طور نیست بلکه تصمیمات همه شوراها در بخش‌ها و صنف‌های مختلف دیگر که در زمینه قیمت‌گذاری فعالیت می‌کنند، باید به تایید ستاد تنظیم بازار برسد.»
وی همچنین تاکید کرد: «اگر تصمیمات از نظر ستاد تنظیم بازار مناسب نباشد، این ستاد می‌تواند آن را اصلاح یا تنظیم کند و به این معنی نیست که تصمیمات یا تصویب‌ها را رد کند.»
خروج برخی خودروها از فهرست شورای رقابت با افزایش قیمت
اظهارات ولی ملکی در حالی مطرح می‌شود که روز گذشته یکی دیگر از اعضای این شورا طی اظهارنظری اعلام کرده بود: «این شورا با قیمت‌گذاری خودرو خداحافظی کرده و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، مجددا این مسئولیت را به عهده گرفته‌اند.»
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس همچنین با تاکید بر این‌که از این پس شورای رقابت فقط چارچوب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و خودروهای مصداق تسلط و انحصار در بازار را مشخص و به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کند، گفت: «اما میزان افزایش و قیمت نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد و در سازمان حمایت تعیین و به خودروسازان ابلاغ خواهد شد.»
به گفته وی، تاکنون شورای رقابت بر مبنای این‌که چه خودروهایی دارای قیمت‌های مسلط، وضعیت تهاجمی و بازار انحصاری هستند، برخی محصولات زیر ۴۵میلیون‌تومان دو خودروساز بزرگ را که در بازار رقیب ندارند، مشمول قیمت‌گذاری کرده بود. سهم این خودروها از بازار داخلی بیش از ۸۵درصد بود و کاملا وضعیت مسلطی در بازار داشتند اما افزایش قیمت، بسیاری از خودروها را از فهرست قیمت‌گذاری شورا حذف کرد.
بهرامی ارض‌اقدس همچنین توضیح داد: «با اعلام نرخ تورم بخشی و نرخ پایه ارز و میزان ارزبری خودروهای تولید داخل توسط بانک مرکزی، شورای رقابت با سرعت دامنه تغییر قیمت‌ها و خودروهایی را که مصداق وضعیت مسلط در بازار هستند، به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کند و این ستاد درصورتی که افزایش قیمت این خودروها را لازم بداند، مجوز افزایش قیمت را به سازمان حمایت می‌دهد اما عدد میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازان در سازمان حمایت تعیین می‌شود.»
بررسی قانون ادغام و آیین‌نامه اجرایی
در جلسه هفته گذشته شورای رقابت، به‌جای بررسی موضوع قیمت خودرو، به مساله هیات‌مدیره ایران‌خودرو و شکایت انجمن قطعه‌سازان از یکی از سهامداران پرداخته شده بود که البته گفته می‌شود به نتیجه خاصی هم نرسید.
ولی ملکی درباره بررسی این موضوع در جلسه هفته جاری شورای رقابت، به «دنیای خودرو» گفت: «این موضوع در جلسه این هفته بررسی نشد اما بحثی درباره تفسیر و تبیین قانون ادغام و آیین‌نامه اجرایی آن در شورای رقابت مطرح شد.» این عضو شورای رقابت با اشاره به جزئیات بررسی این بحث، تاکید کرد: «این‌که میزان انحصار تا چند درصد اثربخش خواهد بود و شدت آن باید چقدر باشد، از موضوعاتی بود که مورد بررسی و بحث قرار گرفت.»
به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کارگروه ویژه‌ای بر روی این موضوع کار کرده بودند که سه ماده آن با قید اصلاحاتی به تصویب رسید و بررسی سایر مواد در جلسات بعدی شورای رقابت ادامه خواهد یافت.
ملکی خاطرنشان کرد: «براساس ماده 48 بحث ادغام در قانون اساسی، یک‌سری مفاهیم و تعاریف باید به شکلی مطرح می‌شد که شدت تاکید و میزان انحصار به شکل اثرگذار مشخص شود.»
