به گزارش «اخبار خودرو»، چالش میان مدیران شهری و مسئولان دولتی درباره پرداخت سهم شهرداری از جرائم راهنماییورانندگی یک چالش قدیمی است که در سال 1397 هم ادامه دارد. این مبلغ که در سال 1396 حدود 319میلیاردتومان را دربرمی‌گرفت، برای سه‌ماهه نخست سال 1397 حدود 94 میلیاردتومان را شامل می‌شود.
به گزارش روزنامه «دنیای‌خودرو» تضاد آراء میان شورای شهر و شهرداری تهران ازیک‌سو و پلیس راهنماییورانندگی از‌سوی‌دیگر درباره پرداخت حق‌مدیریت شهری از محل جرائم راهنماییورانندگی بالا گرفته است. آتش این کشمکش با اظهارات محسن هاشمی، شعله‌ورتر شد. هفته قبل رئیس شورای شهر تهران در اظهارنظری گفت: «هنگامی که شهروندان جریمه‌های خود را به موقع پرداخت نمی‌کنند و جمع می‌شوند، پس‌از پرداخت جریمه‌ها بعد از یک سال، نیروی انتظامی سهم شهرداری را از آنها پرداخت نمی‌کند.»
اما سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت به این اظهارات واکنش نشان داد و تصریح کرد: «جریمه‌هایی که در داخل شهر توسط پلیس اعمال می‌شوند، تماما به خزانه دولت واریز می‌شود و هیچ ربطی به پلیس ندارد. دولت باید سهمی را در رابطه با جریمه‌هایی که داخل‌شهر اعمال می‌شوند، به شهرداری‌ها پرداخت کند. بخشی از مبالغ جریمه‌های اعمال‌شده در خارج‌شهر به وزارت راه تعلق می‌گیرد تا آنها در رابطه با بهبود وضعیت راه‌ها، نقاط حادثه‌خیز، گذاشتن المان‌های ترافیکی و... اقدام کنند.»
قانون چه می‌گوید؟
وجوه حاصله از جریمه‌های راهنماییورانندگی یکی‌از منابع نسبتا قابل‌توجه مالی است که هم شهرداری و هم دولت نسبت‌به آن نظر جدی دارند. بر پایه برآوردهای رسمی در بودجه سال ۹۷، درآمدی معادل 3هزارمیلیاردتومان از محل جرائم رانندگی درنظرگرفته شده است که نسبت‌به عدد 2800میلیاردتومانی بودجه سال 1396، افزایش 7 درصدی را نشان می‌دهد.
بر‌اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 24اسفندماه 89، وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور، نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا علاوه‌بر بودجه سالانه به شرح زیر به شهرداری‌ها و دهیاری‌های ذی‌ربط، وزارت راه‌و‌ترابری و پلیس راهنماییورانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.
بر این اساس، 60درصد از کل وجوه‌حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی‌از تخلفات رانندگی خارج شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب‌مورد به وزارت راه‌و‌ترابری (سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای کشور) به‌صورت متمرکز و در شهرها به شهرداری‌های محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری همان استان به تناسب 70 و 30درصد اختصاص می‌یابد.
همچنین 15درصد کل این وجوه نیز به پلیس راهنماییورانندگی نیروی انتظامی اختصاص دارد. ۲۰درصد از کل وجوه برای تامین اعتبار به صندوق تامین خسارت‌های بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص‌ثالث واریز می‌شود و 5درصد از کل وجوه باقیمانده برای تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنماییورانندگی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط هزینه شود.
بر این اساس به‌نظر می‌رسد طبق محاسبات صورت‌گرفته، پیش‌بینی شده است به‌طور متوسط راننده هر وسیله‌نقلیه نزدیک به 100هزارتومان جریمه تخلفات رانندگی را پرداخت کند. رقم دقیق سرانه مذکور برابر با 96هزارو774تومان است. به این ترتیب بر اثر رعایت نکردن قوانین راهنماییورانندگی هر روز جریمه‌ای برابر با 8میلیارد‌و219میلیون‌و178هزارتومان ازسوی رانندگان پرداخت خواهد شد .
اما به‌گفته مدیران شهری و اعضای شورای شهر هیچ‌گاه سهم ۶۰درصدی شهرداری از محل جریمه‌های رانندگی محقق نشده است.
سهم دقیق مدیریت شهری از جرائم چقدر است؟
در سه‌ماه نخست سال 1397 تهرانی‌ها ساعتی 73میلیون‌و625هزارتومان و هر‌دقیقه یک‌میلیون‌و227هزارتومان جریمه پرداخت کرده‌اند.
مسعود رنجبریان، دبیرکل برنامه‌ریزی و توسعه شهری معاونت ترافیک شهرداری تهران می‌گوید: «بر‌اساس اعلام پلیس‌راهور در سه‌ماهه نخست سال جاری 15میلیاردتومان رقم جرائم وصولی تخلفات رانندگی تهران بزرگ بوده است.» بر‌این اساس تهرانی‌ها روزانه یک‌میلیارد‌و767میلیون‌تومان بابت جریمه رانندگی پرداخت کرده‌اند، یعنی هرساعت 73میلیون‌و625هزارتومان و هر‌دقیقه یک‌میلیون‌و227هزارتومان جریمه توسط صاحبان خودروها به حساب راهنماییورانندگی واریز شده است. بنابراین می‌توان گفت این آمار در فصل پرتردد تهران به‌راحتی روزانه به دو‌میلیاردتومان نیز
خواهد رسید.
به بیان دیگر مدیریت شهری در سه‌ماه نخست سال97 باید رقمی حدود 95میلیارد‌و400میلیون‌تومان بابت جرائم دریافت می‌کرده است.
در سال 1396 نیز وجوه حاصله از جریمه‌های وصولی تخلفات راهنماییورانندگی شهر تهران، 532میلیاردتومان بوده است که باید 60درصد آن یعنی 319میلیارد‌و200میلیون‌تومان آن به مدیریت شهری میرسید.
