به گزارش «اخبار خودرو»، کشمکش بین دولت، مجلس و خودروسازان در چندماه گذشته به اوج خود رسیده است. قیمت‌ها به دلخواه خودروسازان افزایش پیدا نمی‌کند و مقاومت ازسوی دولت و مجلس در این خصوص دیده می‌شود. طرح ساماندهی بازار خودرو نیز در حالی به‌عنوان اولویت اصلی مجلس در راستای ساماندادن به بازار افسارگسیخته خودرو اعلام می‌شود که در ماه‌های ابتدایی سال و با ممنوعیت واردات خودرو ازسوی دولت، خود مجلسی‌ها بر آن مهر سکوت چندماهه زدند.
دولت نیز از یکسو واردات را ممنوع کرده و بازار خودرو را متشنج کرده و از سوی دیگر با بسته‌های اقتصادی نامناسب برای تامین ارز، عملا هزینه‌های تولید را در کشور بالا برده است. بی‌نظمی و بی‌برنامگی از سوی دولت و مجلس به پای تولیدکنندگان تمام شده و حالا نیز کسی حاضر نیست مسئولیت این آشفتگی را بر عهده بگیرد و عملا برنامه‌ای هم برای ایجاد ثبات در بازار خودرو ندارند.
در همین زمینه، مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار می‌کند: «اجازه افزایش قیمت به میزان منطقی به خودروسازان داده نخواهد شد!»
وی میافزاید: «ساماندهی بازار آشفته خودرو در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد و وزیر صنعت جدید نیز قول داده است هرچه سریع‌تر این فضای نامناسب خودرو را ساماندهی کند. اما همین طولانی‌شدن تصمیم‌گیری در خصوص قیمت‌ها و نبود چاره‌ای برای قدرت خرید مردم پس‌از افزایش قیمت‌ها باعث شده تا بازار خودرو با رکود بی‌سابقه‌ای طی سالیان گذشته مواجه شود.»
معادله چهاروجهی تکمجهولی!
افزایش قیمت منطقی از نظر دولت، مجلس و خودروسازان متفاوت است؛ خودروساز با اشاره به افزایش نهاده‌های تولید درصد بالاتری را برای افزایش قیمت درنظر می‌گیرد و خواهان افزایش تا 100درصد است.
دولت نیز که در این شرایط و با نوسانات شدید اقتصادی دستوپنجه نرم می‌کند، نمی‌خواهد وارد چالش کمک مالی و پرداخت سوبسید به خودروساز و مصرف‌کننده شود و می‌خواهد افزایش قیمت در حدی باشد که خودروساز را به سوددهی بالا برساند و از طرفی قیمت‌ها آن‌چنان افزایش پیدا نکند که نارضایتی مردم را در پی داشته باشد. ضمن اینکه دولت به خوبی می‌داند افزایش قیمت خودرو در بازار در شرایط فعلی که اوضاع کسب‌وکار خیلی به‌راه نیست، تنها موجب تورم شدیدتر و رکود خواهد شد. رکودی که در نهایت موجب می‌شود دولت دست به جیب شود و برای حفظ اشتغال در خودروسازان، بانک‌ها را ملزم به پرداخت وام خرید خودرو کند.
ازسوی دیگر مجلس و نمایندگان نیز که در سال پایانی به سر می‌برند و سال آینده انتخابات جدیدی پیش‌رو دارند، نمی‌خواهند خاطره افزایش قیمت و تاثیرگذاری در رای مردم را به‌دنبال خود داشته باشند و می‌خواهند هرطور که شده کمترین میزان افزایش قیمت را در خودروها داشته باشند.
در نهایت سوی چهارم تاثیرگذار بر خودرو، مصرف‌کنندگان هستند. مصرف‌کنندگانی که همواره از کیفیت پایین خودروها گله می‌کنند اما نشان داده‌اند اگر خودرو توسط خودروسازان عرضه شود، اقدام به خرید خواهند کرد. اما بسیاری در شرایط فعلی همین عنصر مشتریان خوب را نیز برای خودروسازان دور از دسترس می‌بینند و معتقد هستند که قیمت‌ها نمی‌تواند از حد مشخصی بیشتر شود. چراکه بازار کشش افزایش قیمت برای خودروهای قدیمی و بدون آپشن را نخواهد داشت.
به‌نظر می‌رسد برای مردم قیمت خودرو وابستگی شدیدی به میزان آپشن خودرو دارد و مردم برای خودرو پر از آپشن حاضر هستند پول خوبی هزینه کنند. نمونه این مساله را در اقبال مردم به خودروهای چینی در سالیان اخیر می‌بینیم.
قیمت‌ها تا چه اندازه باید تغییر کنند؟
یک مدیر ارشد صنعت خودرو در این خصوص معتقد است قیمت خودروها بسته به میزان داخلی‌سازی آنها باید بین 60 تا 120درصد باید افزایش پیدا کند. این مدیر به «دنیای خودرو» می‌گوید: «افزایش قیمت خودروهای با ساخت داخل کم ۹۰ تا ۱۲۰درصد است (البته اغلب خودروهای مذکور به‌دلیل تحریم توسط طرف خارجی تامین قطعه نمی‌شوند و تولیدشان متوقف می‌شود مانند مزدا ، سراتو ، سوزوکی و...) و برای خودروهای با ساخت داخل بالای ۶۰ تا ۸۰درصد افزایش صحیح است.»
البته به‌نظر می‌رسد در شرایطی که هزینه‌های اقتصادی در کشور بالا رفته و درآمد مردم تغییری نکرده و بانک‌ها نیز توانایی پرداخت تسهیلات ارزان را ندارند، افزایش 20میلیون تومانی یک خودرو نه صرفا برای مصرف‌کننده بلکه برای خودروساز نیز منطقی نخواهد بود.
مساله دیگری که در افزایش قیمت به‌صورت درصدی ممکن است ایجاد شود، بحث قیمت کاذب در بازار است. مساله‌ای که حاشیه‌ها را برای دولت و خودروسازان افزایش می‌دهد.
این مدیر و کارشناس خودرو معتقد است که قیمت‌گذاری صحیح براساس حاشیه بازار است. یعنی به‌عنوان مثال گفته شود قیمت فروش باید حدود ۵درصد زیر قیمت بازار باشد. چراکه میزان قیمت را، بازار تعیین می‌کند و هر نوع قیمت‌گذاری موجب افزایش قیمت کاذب می‌شود.
۱۱:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
۱۴:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
