به گزارش «اخبار خودرو»، سال گذشته یکی از پرمشغلهترین سالها برای صنعتخودرو و بازار آن بود. ابلاغ سیاست تکنرخیشدن نرخ ارز درفروردینماه سال 97 از سوی اسحاق جهانگیری، معاوناول رئیسجمهور و پس از آن تمدید ممنوعیت واردات خودرو درتیرماه سال جاری، شوک بزرگی بهاین صنعت استراتژیک و فعالان آن وارد کرد. بنا براعلام مهدی میراشرفی، رئیسکل گمرک ایران، درحالحاضر ششهزار دستگاه خودرو بهارزش 100میلیون دلار باحدود 10هزار شاکی درگمرکات کشور دپو شده است.
درهمینزمینه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بااشاره بهنامهنگاریها بامقامات مسئول دولتی درخصوص ایجاد راهکاری مناسب برای ادامه فعالیت شرکتهای نمایندگی رسمی و واردکنندگان خودرو، طی نامهای بهمعاونان رئیسجمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارائه چهار پیشنهاد خواستار گشایش درمسیر واردات خودرو شده است.
دادفر دررابطهبا خودروهای متوقف درگمرک، تصریح کرد: «نامههایی جداگانه بهمعاوناقتصادی رئیسجمهوری، معاوناول رئیسجمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کمیسیون اصل ۹۰مجلس و رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان زده شده که ضمن آنها انجمن خواستار تمدید و تسریع درپیگیری مصوبه ترخیص خودروهای باقیمانده درگمرکات شده است.»
انجمن واردکنندگان، افشاگر فساد دربخش واردات بود
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت: «ما بهصورت رسمی مکاتبه و درخواست تمدید ترخیص را کردهایم، اما متاسفانه هیچپاسخی بهما داده نشده است. اکنون این خودروها بهسبب تصمیم یکشبه، دوسالونیم است که درگمرک مانده است و هزینه زیادی برای مالکان خود بهوجود آوردهاند. این درحالی است که استهلاک این خودروها پس از گذشت دوسال از زمان ساخت، باعث بهوجود آمدن ضرر بسیاری برای مالکان آن شده است.»
مهدی دادفر درمتن نامه ارسالی بهدفتر معاوناول رئیسجمهور آورده است: «طی دوسال گذشته واردات خودرو دربدو امر باچالشی عظیم ازسوی سازمان توسعهتجارت مواجه شده که اگر افشاگری و پیگیریهای مستمر این تشکل نبود، صدایی ازسوی جریان ایجادی برای واردکنندگان درنمیآمد. اما بهرغم این موضوع، بیشاز دوسال است خودروهای تعهدشده برای تحویل بهمردم درگمرکات باقی مانده و درنهایت پیگیریهای نمایندگان محترم مردم درمجلس علیالخصوص کمیسیون اصل90 و همچنین نگاه واقعبینانه و بدون غرض و خارج از لابیهای خاص خودرویی منتج بهصدور مصوبه 16دیماه سال گذشته هیات محترم دولت شد تا امکان ترخیص خودروهای مانده درگمرک که دارای مشکلات قانونی نبودهاند، فراهم آید.»
ناهماهنگی دستگاههای اجرایی
درادامه این نامه آمده است: «اما این مصوبه بهعلت عدم توانمندی و هماهنگی دستگاههای اجرایی عملا تا 16اردیبهشتماه سال جاری (آخرین فرصت درنظرگرفتهشده برای ترخیص) تنها بهخروج حداکثر دوهزار دستگاه خودرو از 14هزار دستگاه خودرو متوقف درگمرکات انجامید. درپایان نیز دستگاه اجرایی بهاین نتیجه رسید که راسا پیشنهاد تمدید دوماهه مصوبه را تقدیم دولت کند. درمصوبه 24اردیبهشتماه سال جاری مبنا از تاریخ مصوبه اولیه بهمدت دوماه تمدید شد که از بابت این دستورالعمل بالغ بر 4700دستگاه خودرو از گمرکات امکان خروج پیدا کردند، اما متاسفانه با انقضای مصوبه درنیمه تیرماه سال جاری و عدم تمدید آن، تعداد انبوهی خودرو که سرمایه مردم و تعهد شرکتها بهخریداران است، مجددا درگمرکات حبس شده است. حتی 800دستگاه خودرو که پروانه گمرکی و 1400دستگاه نیز که قبض انبار دریافت کردهاند، درکمال تعجب و تاسف بهعلت انقضای تاریخ مصوبه درپشت درهای گمرک مجددا بلاتکلیف ومعطل ماندهاند.»
چهارراه نجات
دادفر با اشاره بهاینکه دغدغه دولت درسال گذشته برای ممنوعیت واردات خودرو مشکل ارزبری واردات بود، اظهار کرد: «ما چهار پیشنهاد درخصوص واردات خودرو بدون خروج ارز بهدولت ارائه کردهایم تا شرکتهای واردکننده خودرو بهتعطیلی کشیده نشوند. نخستینراه برای واردات خودرو آنهم بدون خروج ارز، سرمایه شرکتهای نمایندگی درخارج از کشور است که این شرکتها میتوانند تجهیزات و امکانات خود را بفروشند و تبدیل بهخودرو کنند تا کسبوکارشان درداخل مرزها فعال بماند.»
وی درادامه افزود: «راه دیگری که بهآن میشود امیدوار بود، استفاده از سرمایههای مردمی است که درخارج از کشور زندگی میکنند؛ بهطور مثال ایرانیهایی که درخارج از کشور صاحب ارز هستند، باارز خود خودرو خریداری کرده و مابهازای آن ریال دریافت کنند.»
وی بامرسوم دانستن خرید اعتباری از شرکتهای تولیدکننده خودرو گفت: «سومینراه برای واردات خودرو بدونخروج ارز خرید اعتباری است. چنین شرکتهایی قابلیت این را دارند که دو تا سهسال بهشرکتهای نمایندگی داخل کشور اعتباری خودرو بدهند و هیچپولی دریافت نکنند، چراکه میخواهند بازار خود را درایران بههر قیمتی حفظ کنند.»
او درادامه گفت: «پیشنهاد آخر این است که بخشی از پولهای دپوشده حاصل از صادرات نفت که بهدلیل تحریم و نبودراهکار انتقال پول دردیگرکشورها مانده است را از طریق خودرو بهکشور برگردانیم تا کار فعالان حوزه خودرو ریشهکن نشود.»