با اینکه سال ۹۸، سال رونق تولید نام گرفته است و انتظار می‌رود دراین سال سازمان‌هایی که با واحدهای تولیدی سروکار دارند، کمی از سیاست‌های سخت‌گیرانه‌شان بکاهند و شرایط را برای تولید هموارتر کنند، اما براساس نظر فعالان صنعت‌قطعه، سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از سازمان های زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ملزم کردن تولیدکنندگان به پرداخت به موقع حق بیمه ها آن‌هم درشرایطی که قطعه سازان به دلیل نبود نقدینگی درتولید نیز با مشکل مواجه شده‌اند،آنها را ناگزیر از تعدیل نیروها و تعطیلی کارگاه ها می‌کنند.
سخت گیری تامین اجتماعی گریبان خودش را می‌گیرد
سخنگوی انجمن قطعه سازان و مجموعه های خودرو ایران درخصوص مشکلاتی که سازمان تامین اجتماعی پیش روی تولید قرار داده است، به «دنیای خودرو» گفت: «در شرایطی که قطعه‌سازان با معضل بازگشت تحریم‌ها و کمبود مواداولیه در بازار و بدتر از همه کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند، سازمان تامین اجتماعی نیز امکان تقسیط پرداخت حق بیمه توسط بنگاه‌های اقتصادی را که یک کار قانونی است، تسهیل نمی‌کند.»
فرهاد بهنیا اضافه کرد: «البته این سازمان به‌صورت واضح این کار را انجام نمی‌دهد و نمی‌گوید مخالف تقسیط حق بیمه هستیم. بلکه رویکرد سختگیرانه این سازمان به‌نحوی است که تولیدکننده خودش حاضر به‌استفاده از چنین امکاناتی نباشد. از همین‌رو، قطعه‌ساز ترجیح می‌دهد با هرسختی، حق بیمه کارگران را بپردازد تا کمتر با این سازمان درگیر شود.»
وی تصریح کرد: «متاسفانه از برنامه ثبت جرایم و تاخیر نیز علیه تولیدکننده استفاده می‌شود؛ درکنار این کار با سفته‌هایی که از تولیدکننده درخواست می‌کنند، حتی دست به‌توقیف کارخانه و خودرو نیز می‌زنند.»
بهنیا بااشاره به‌اینکه در هیچ‌کجای جای دنیا چنین‌سیاستی اجرایی نمی‌شود، ادامه داد: «فرض کنید ۵۰۰ کارگر در یک واحد تولیدی فعال هستند و با سختگیری‌های سازمان تامین‌اجتماعی همگی بعد از مدتی بیکار می‌شوند. حالا این سازمان است که باید با درنظر گرفتن حتی حداقل حقوق ماهانه ۸۰۰ میلیون تومان برای این تعداد کارگر، حقوق بیکاری بپردازد. بنابراین سیاستی که امروز شاهد آن هستیم، نه‌تنها باعث اشتغال‌زایی و رونق تولید نمی‌شود، بلکه درنهایت برای خود این سازمان نیز بار مالی سنگینی را درپی خواهد داشت.»
سهم بالای کارفرما درپرداخت حق بیمه کارگران
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با تاکید براینکه درشرایط اقتصادی امروز باید از تولیدکننده حمایت مضاعفی شود، گفت: «چرا سازمان تامین‌اجتماعی حاضر نیست تمهیداتی را درنظر بگیرد که کارگاه‌های تولیدی ضمن‌حفظ نیروهایشان، هزینه نیروها را بپردازند؟ همچنین با توجه به‌ارزش اقتصادی فعالیت همان ۵۰۰ کارگر برای مدتی از شرایط سختگیرانه‌اش کوتاه بیاید؟»
وی ادامه داد: «درحال‌حاضر شاهدیم که این بینش نادرست در سازمان تامین‌اجتماعی منجر به‌یک وضعیت بسیار نگران‌کننده درتولید شده است. درتمام دنیا و حتی درایران بین سال‌های ۶۰ تا ۸۰ سهم بیمه کارفرما حدود ۱۳ درصد بود که متاسفانه اکنون به ۲۳ درصد افزایش یافته است. چرا دولت برای احیا و رونق تولید، سهم کارفرما را کاهش نمی‌دهد و خودش مابه‌التفاوت این سهم را برای نگهداری و احیای رونق تولید درکشور نمی‌پردازد؟»
جریمه در انتظار تولید کنندگانی که نقدینگی ندارند!
یک قطعه‌ساز نیز ضمن تایید گفته‌های سخنگوی انجمن قطعه‌سازان درگفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» بیان کرد: «درکشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه، رشد و توسعه اقتصاد کشورها افزایش رفاه مردم را به‌دنبال دارد. رشد اقتصادی نیز به‌طور حتم با افزایش تولید باکیفیت و رقابتی همراه است. برای همین دولت‌ها دراین زمینه تلاش می‌کنند.»
رضا رضایی اضافه کرد: «معمولا تولید باید دربستری امن و آرام و در درازمدت با قوانین تشویقی و رفع قوانین مزاحم و غیره انجام شود. با این‌حال در ایران متاسفانه برخی مدیران، آگاهانه یا ناآگاهانه به‌رشد اقتصادی کمک نمی‌کنند. بنابراین، اگر می‌گوییم رونق تولید داشته باشیم، باید درمرحله اول واحدهایی را که فعال هستند حفظ کنیم. اما شاهد این هستیم که قوانین و بخشنامه‌ها یک‌سره تغییر می‌کنند و قطعه‌سازان با شرایطی ثابت مواجه نیستند.»
این فعال صنعت‌قطعه تاکید کرد: «این رونق با حمایت سازمان‌هایی همچون تامین‌اجتماعی، گمرک، وزارت دارایی و غیره ایجاد می‌شود. بنابراین انتظار داشتیم این سازمان‌ها حداقل برای امسال که درجنگ اقتصادی نیز قرار داریم، برنامه‌ریزی بهتری ارائه می‌دادند.»
رضایی ادامه داد: «سازمان تامین‌اجتماعی باید روان‌کننده مسیر تولید می‌بود و خدمات‌دهی بیمه‌های اجتماعی باید بهتر باشد. حالا که تولید مشکل دارد و زیر فشار اقتصادی قرار داریم و کیفیت برخی خدمات بیمه‌های اجتماعی همچون درمان و... نیز تعریف چندانی ندارد، چرا همچنان سختگیری‌ها برقرار است؟»
این قطعه‌ساز بااشاره به‌اینکه ۲۳ درصد از حق بیمه کارگران برعهده کارفرماست و ۴۷ درصد آن را نیز نیروی کار می‌پردازد، گفت: «اگر دو ماه این مبلغ پرداخت نشود، حساب‌های تولیدکننده بسته می‌شود و با جریمه آن مواجه خواهیم شد.»
