به گزارش «اخبار خودرو»، با وجود رسوب بی‌سابقه تایرهای رادیال باری-اتوبوسی خارجی در انبارها و زیان تولیدکننده‌های داخلی، این‌بار یک شرکت شبه‌دولتی موفق به دریافت موافقت برای تخصیص 60میلیون یورو ارز دولتی برای واردات این کالا به کشور شد. خبری که هم تجار رسمی واردکننده تایر را به شوک فرو برد و هم ضربه سنگینی به تایرسازان داخلی وارد کرد. به گزارش روزنامه «دنیای‌خودرو» این‌بار هم انجمن واردکنندگان لاستیک و هم تجار رسمی واردکننده تایر که در شرایط سخت بازار به کمک دولت آمده بودند و نسبت‌به تامین نیاز بازار از طریق واردات اقدام کرده بودند، نامه‌های اعتراضی خطاب به قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی نوشته‌اند.
نامه‌هایی که نسخه‌ای از آن در اختیار روزنامه «دنیای‌خودرو» قرار دارد و از نابودی کسب‌وکار تجار خبر می‌دهد. آن‌هم در شرایطی که تجار و گروه صنعتی بارز به‌عنوان تنها تولیدکننده ایرانی این تایرها برای فروش حواله‌ای تایرهای سنگین با مشکل مواجه هستند و به سختی می‌توانند موفق به دریافت حواله از سازمان راهداری شوند.
قیمت‌های خریدی که موردتایید انجمن نیست!
یکی از انتقادات وارد شده به عملکرد این شرکت عدم همخوانی قیمت‌های ارائه‌شده توسط این شرکت با آنچه انجمن واردکنندگان لاستیک تعیین و کارشناسی کرده، است، درحالی که بر اساس توافق این انجمن با وزارت صمت از شهریور سال جاری قرار بود قیمت‌خرید ارائه‌شده توسط واردکنندگان برای جلوگیری از بیش‌اظهاری‌های احتمالی و خروج ارز دولتی از کشور، توسط انجمن مذکور مورد بررسی و تایید قرار بگیرد.
واردات تایرهایی که در ایران نماینده دارند
شاید عجیب‌ترین قسمت ماجرا، ورود این شرکت به واردات برندهایی است که سال‌ها تجار شناسنامه‌دار که از قضا نماینده انحصاری شرکت‌های خارجی نیز هستند درزمینه بازاریابی و ارائه خدمات پس از فروش در بازار کشور کار کرده‌اند.
شبهه صدور حواله فروش برای کالاهای شرکتی خاص
انتشار این اخبار درحالی است که براساس جلسه ای که انجمن صنعت تایر ایران با قائم‌مقام وزیر صمت درامور بازرگانی داشت،مصوب شد اولویت فروش تایرهای رادیال باری- اتوبوسی با محصولات داخلی و گروه صنعتی بارز است و اگر محصولی از این کارخانه در بازار موجود نبود، نمونه‌های وارداتی در قالب صدور حواله به دست راننده‌ها برسد.
دستوری که باید کمی تامل کرد تا مشخص شود آیا عزمی برای اجرای آن وجود دارد یا خیر؟ گویا این‌بار هم وزارت صمت در آزمونی سخت برای صیانت از منابع ارزی کشور قرار گرفته و بر اساس شنیده‌ها مسئولان این وزارتخانه با عزمی جدی قصد صیانت از این منابع و حقوق مردم را دارند تا مبادا ارتباطات خاص باعث تضییع حقوق تجار و از همه مهم‌تر
مردمی شود که در این شرایط اقتصادی 60میلیون دلار می‌تواند گره‌هـــــای زیادی از مشکلاتشان باز کند.
