به گزارش «اخبار خودرو»،رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت اعلام کرد: «شفافیت عملکرد باید بزرگ‌ترین دغدغه مدیران دولتی در واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ باشد.» حسن روحانی با اشاره به برخی شرکت‌های بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی در ادامه از اعضای هیات دولت خواست در این روند سریع‌تر عمل کنند. در این خصوص با یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت‌وگو کرده‌ایم. وی معتقد است: «دولت در واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ جدی بوده و عرضه سهام یکی از شرکت‌های کلان سازمان تامین اجتماعی در بورس شاهدی بر مدعاست. این اقدام نه‌تنها دست دولت را از منافع شرکت‌های بزرگ دولتی کوتاه نخواهد کرد، بلکه کمک شایانی به دولت خواهد بود. همان‌طور که رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت مطرح کرده است؛ واگذاری سهام‌های شرکت‌های صنعتی که مدیریت سرمایه و بازار آنان درحال‌حاضر بر عهده مدیران دولتی است، ایجاد فرصتی برای به‌کارگماری و بهره‌مندی از نیروهای جوان کشور بوده تا این شرکت‌ها را به چابکی لازم برسانند و با حمایت و نظارت مستمر سازمانی، بهره‌وری آنان را افزایش دهند. بر این اساس، عرضه سهام چند شرکت دیگر نیز در برنامه بازار سرمایه گنجانده شده و رئیس‌جمهور دستور سرعت بخشیدن به این روند را صادر کرده است.»
به نظر شما آیا واگذاری شرکت‌های بزرگ خودروسازی نیز در زمره واگذاری‌های امسال خواهد بود؟
واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی بار مهمی از دوش دولت برمی‌دارد. بر این اساس، تصمیم‌گیری برای جداسازی برخی شرکت‌های بزرگ از سبد حمایتی دولت، همانند خودروسازی‌ها با واگذاری سهم دولتی آنان در بازار سرمایه کشور راهکاری مناسب به نظر می‌رسد. چراکه در صورت انجام واگذاری به‌صورت صحیح و توقف دخالت‌های مدیریتی و قیمت‌گذاری‌های دستوری، زیان‌دهی این شرکت‌ها متوقف خواهد شد و همچنین قادر خواهند بود هزینه‌های سربار خود را کاهش دهند. با این ترتیب، درآمدزایی و سودآوری و درنهایت میزان مالیات پرداختی آن‌ها که منبع درآمدی برای دولت خواهد بود، افزایش می‌یابد و بار حمایت‌های نامتعارف نیز از دوش دولت برداشته
خواهد شد.
با واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها نحوه مدیریت منابع در این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به چه نحو خواهد بود؟
بسیاری از شرکت‌ها با تغییر نحوه مدیریت و تاباندن نور و ایجاد شفافیت در عملکرد آنان به بهره‌وری رسیده‌اند. اما تا زمانی که مدیران نیاز به پاسخگویی به مردم را در خود نبینند و خود را از قضاوت‌ها مصون بدانند دستشان جلــوی دولت دراز خواهد بود.
وضعیت مدیریت شرکت‌های خودروسازی ایرانی را در مقایسه با کشورهای صنعتی جهان را مطلوب می‌دانید؟
خودروسازان یکی از بزرگ‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها به شمار می‌روند. البته نه به‌صورت مستقیم و با مدیریت تولید، بلکه دولت‌ها با آزادسازی تجارت شرایط تولید را تسهیل کرده‌اند و از مسیر دریافت مالیات از حضور شرکت‌های بزرگ بهره می‌برند.
فروش سهام شرکت‌ها به‌صورت عرضه اولیه با توجه نرخ حمایتی برای فعالان بورسی یک مزیت به شمار می‌رود. به نظر شما واگذاری باقیمانده سهام دولتی در خودروسازی‌ها چه تناسبی را در بورس تهران به وجود خواهد آورد؟
واگذاری شرکت‌های بزرگ در بورس یک فرصت طلایی به حساب می‌آید چون چند هدف را همزمان برآورده می‌کند. همان‌طور که شاهد بودیم ظرف یک ساعت تامین مالی موردنیاز برای توسعه و بهره‌وری شرکت واگذارشده (شستا) ایجاد شد. پیرو واگذاری سهام این شرکت‌ها در بورس نورافکن‌ها بر عملکرد مدیران آن نورافشانی می‌کنند و شفافیت ناشی از اعمال قوانین بورسی محقق می‌شود. از سوی دیگر، چابک‌سازی دولت از بنگاه‌داری‌های غیرضروری و اجرای اصل 44 که در اجرای آن دولت چندان هم در سال‌های گذشته موفق نبود، تدریجا اتفاق خواهد افتاد. با نظارت سهام‌داران، بهبود مدیریت شرکت از طریق پیوند زدن انگیزه صاحبان واقعی شرکت به‌جای مدیران دولتی، موقتی و سیاسی نیز یکی دیگر از دستاوردهای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه به شمار می‌رود.
با واگذاری سهام باقیمانده دولتی در شرکت‌های لیدر جاده مخصوص در دوره گذار، جایگاه رگولاتوری دولت در صنعت خودروسازی چگونه خواهد بود؟
تصور می‌کنم درصورت تعریف دوره‌گذار، می‌توان جایگاه رگولاتوری دولت در صنعت خودروسازی را با چالش‌ها و مشکلات کمتری پشت سر گذاشت و نهادینه کرد. به نظر من یک دوره چهار یا پنج ساله نیاز است تا دولت در جایگاه رگولاتوری تثبیت شود. هرچند در ابتدای کار با مشکلات و مقاومت‌های زیادی روبه‌رو خواهد بود ولی با تغییرات مدیریتی و نهادهای نظارتی و به دنبال آن تغییر رویکردهای مدیریتی و نظارتی مدیران و تقویت روحیه مطالبه‌گری، بستر تثبیت دولت در جایگاه رگولاتوری به وجود خواهد آمد. به بیان روشن‌تر، اگر اصل شفافیت و شفاف‌سازی روزبه‌روز در کشور تقویت شود، انوارش به این حوزه نیز با قدرت بیشتری خواهد تابید و در این دوران گذار، دولت از جایگاه تصدی‌گر اقتصادی به دولت ناظر و رگولاتور تغییر ماهیت می‌دهد.
باتوجه به برنامه‌های ارائه‌شده از سوی هیات دولت درخصوص واگذاری‌هایی که در برنامه سه‌ماهه اول سال جاری وجود دارد، دولت را در تحقق اصل 44 به چه میزان موفق می‌دانید؟
همه کارشناسان اذعان دارند واگذاری تدریجی و کامل شرکت‌های زیرمجموعه دولت اعم‌از ایران‌خودرو و سایپا، راه‌حل تحقق اصل 44 است. اما اجرای واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی نیازمند شجاعت مدیران بالادستی است که در تاریخ بازار سرمایه ایران هیچ مشابهی ندارد. در این خصوص، باید گفت اعتماد به نسل جوان و انتخاب مدیران تازه‌نفس این ظرفیت را به‌وجود خواهد آورد.
گاهی دولتمردان نمی‌خواهند زیر بار کاهش تصدی‌گری و اختیارات‌شان بروند. چراکه بازاری کاملا انحصاری برای‌شان مهیاست. البته این شیوه می‌تواند از حیاط خلوت مدیران رانتی و دولتی‌شدن شرکت‌های بزرگ جلوگیری کند. درواقع سیستم نظارتی باید از کارشکنی‌های احتمالی همین افراد جلوگیری کند تا مانع از اجرای صحیح واگذاری دیگر زیرمجموعه‌های دولتی نشوند. با عرضه 12درصد از سهام هلدینگ شستا و حمایت 2میلیون کد بورسی فعال از این عرضه، اتفاقی تاریخی در بورس رقم خورد و طی یک ساعت 7هزارمیلیاردتومان سرمایه به این شرکت تزریق شد. این اتفاق می‌تواند برای دیگر شرکت‌ها نیز حادث شده و درآمد فروش سهام در قالب تسهیلات در طرح‌های توسعه این شرکت‌ها هزینه شود.
به‌نظرشما چه میزان سازمان‌ها و نهادهای دولتی آمادگی دست کشیدن از منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی دولتی را دارند؟
اعلام نظرهایی همچون رئیس‌کل بانک مرکزی در حمایت از واگذاری سهام‌های دولتی و نیمه‌دولتی نشان از آن دارد که شیب سرمایه در کشور مسیر درستی را پیش رو دارد و می‌توان امیدوار بود دیگر مدیران مانند سازمان تامین‌اجتماعی با شفاف‌سازی عملکرد بنگاه‌های زیرمجموعه خود به ایجاد اتاق شیشه‌ای برای رصد هرچه بهتر توانایی‌های مدیران تحقق بخشند.
ادامه تحریم‌های ظالمانه غرب حتی در وضعیت پاندمی ویروس کرونا در جهان و تاثیرات آن در کاهش حجم تولید در بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهانی چه تاثیراتی را بر پیشبرد برنامه‌های دولت در صنایع بزرگ خواهد داشت؟
کاهش درآمدهای نفتی دولت و تحقق نیافتن درآمدهای مالیاتی در کشور به‌دلیل شیوع بیماری کرونا، شرایط مدیریت منابع مالی را دشوار کرده، همچنین اختصاص 100هزار میلیارد تومان وام برای کاهش تبعات اقتصادی بیماری کرونا در بین شهروندان حجم نقدینگی دولت را کاهش داده است. کسری بودجه در سال 99 با این اتفاقات و ادامه تحریم‌های ظالمانه بسیار جدی‌تر از سال‌های گذشته است. در چنین شرایطی، دولت در بودجه 99، پیش‌بینی درآمدی 11هزار و 400 میلیارد تومانی از واگذاری شرکت‌های خود کرده است. چنین اتفاق بزرگی هم در کارنامه اقتصادی این دولت ثبت خواهد شد و هم ادامه رونق جذاب ماه‌های اخیر را برای بورسی‌ها رقم خواهد زد.
