خودروسازان

در پی افزایش شدید قیمت خودرو در کشور، این روزها شاهدیم مسئولان اجرایی به کرات تولیدکنندگان خودرو را متهم به ناکارامدی کرده و آنان را به دلیل منفعل بودن در برابر نقش‌آفرینی دلالان در بازار خودرو مواخذه می‌کنند.

 به گزارش «اخبار خودرو​»،«عدم ترخیص و دپو شدن خودروهای واردشده به کشور در گمرکات طی 2، 3 سال اخیر موجب لطمه دیدن سرمایه‌های مردمی و نابسامانی بازار خودرو شد.» کوروش مرشدسلوک، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ایران در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» ضمن‌بیان این مطلب، اظهار کرد: «در پی افزایش شدید قیمت خودرو در کشور، این روزها شاهدیم مسئولان اجرایی به کرات تولیدکنندگان خودرو را متهم به ناکارامدی کرده و آنان را به دلیل منفعل بودن در برابر نقش‌آفرینی دلالان در بازار خودرو مواخذه می‌کنند.» در ادامه مشروح این گفت‌وگو از نظرتان می‌گذرد. 

گرانی محصولات خودروسازان داخلی را ناشی از چه عواملی می‌دانید؟
گرانی محصولات خودروسازان داخلی مرا یاد داستانی قدیمی انداخت که خالی از لطف نیست در اینجا بگویم؛ چند رفیق در محلی متروک در تاریکی شب به اجبار سکنی گزیده بودند که ناگهان صدایی هر سه را هراسان کرد. یکی گفت: «از اجنه هستند و باید بسم‌اله گفت تا بروند.» دیگری گفت: «از درندگان هستند و باید چوب‌دستی فراهم کنیم تا اگر لازم شد به جانشان بیفتیم.» سومی اما تغافل کرد و گفت: «به گمانم هر دو خواب دیده‌اید؛ چون صدایی نیامد.»
 اما تا صبح هر سه از ترس لرزیدند و خواب به چشمشان نیامد. با طلوع آفتاب بیرون آمدند و دیدند کبوتری پایش در طناب تنیده شده و از شب تا صبح در حال تقلا برای رهایی خود از بند بوده و هر بار که می‌جنبیده، صدایی برمی‌خاسته است. حالا حکایت خودروسازی ماست که یا مدیران آن‌ها را
 فرا می‌خوانند و بابت عرضه ناکافی به آن‌ها هشدار می‌دهند یا دلالان را به‌عنوان عوامل ایجاد آشوب در بازار تهدید به شناسایی و برخورد می‌کنند. 
در این میان، گروه سومی هم خود را به تغافل زده و انگشت اتهام را به سمت واردکنندگان گرفته‌اند، آن هم در حالی که طی سه سال اخیر وارداتی نداشته‌ایم و سرمایه واردکنندگان نیز در انبارهای گمرک از بین رفته است.
 این در حالی است که انجمن واردکنندگان بارها در خود به مسئولان دولتی اعلام کرده است: «این انجمن با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور و تحریم‌های خصمانه و ظالمانه و در راستای حفظ منافع ملی، انتظار از سرگیری واردات را نداشته و ندارد.» و اگر گلایه‌ای هم داریم، به دلیل خاک‌ خوردن سه‌ساله سرمایه‌های مردم در انبارهای 
گمرک است.

 شما به‌عنوان فعال بخش خودروهای وارداتی در کشور، اتهامات عنوان‌شده از سوی برخی افراد درخصوص مهندسی بازار خودرو توسط خودروسازان با هدف جبران زیان انباشته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
گرچه ضعف‌های مدیریتی و عملکردی و فرصت‌سوزی‌های زیادی در کارنامه صنعت خودرو در سال‌های گذشته وجود دارد، اما در شرایطی که خودروسازن تحت فشارهای خصمانه دشمنان و تحریم‌های ظالمانه آمریکا عنان کار را تا حدود زیادی از دست داده‌اند و به زحمت چراغ تولید را در کارخانه‌ها روشن نگه داشته‌اند، وارد کردن چنین اتهاماتی به آن‌ها کمکی به حل مشکل نمی‌کند.


به گزارش «اخبار خودرو​»،راهکار پیشنهادی شما برای کاهش التهابات بازار خودرو با توجه به جهش غیرقابل پیش‌بینی قیمت محصولات خودروسازان داخلی در ماه‌ اخیر چیست؟
تدوین برنامه‌های استراتژیک کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای دوران تحریم به‌منظور تامین قطعات مورد نیاز برای بخش‌های تولید و خدمات پس از فروش یک ضرورت ناگزیر است. تجربه یکی دو سال اخیر نشان داد ادعای مدیران پیشین دو خودروسازی بزرگ کشور درخصوص اشباع‌بودن انبارهای قطعات برای 2 سال تولید و انبارهای لوازم یدکی برای 5 سال پاسخگویی به بخش خدمات پس از فروش صحت نداشته است. 
همچنین برخلاف ادعای مدیران قبلی، این مجموعه‌ها نه‌تنها از لحاظ همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و به‌کارگیری نیروهای متخصص، متعهد و شجاع موفق عمل نکرده بودند بلکه در این زمینه ضعف 
جدی داشتند.  از سوی دیگر، تیم‌های مدیریتی پیشین، برنامه‌ای برای چابک‌سازی و کاهش هزینه بنگاه‌های تحت مدیریت خود اجرا نکرده بودند.
برای اصلاح ساختار صنعت خودرو و بهره‌وری بیشتر دو خودروساز بزرگ کشور چه راهکاری را پیشنهاد می‌دهید؟
شفاف‌سازی عملکرد مالی خودروسازان، قدم نخست برای اصلاح ساختار آن‌هاست. سامانه پرداخت‌های مالی دو خودروساز باید در معرض دید همگان قرار بگیرد. اگر مشخص شود هزینه‌های خودروسازان اعم از هزینه‌های تولید شامل مواد اولیه، قطعات و دستمزد کارگر و...  و همچنین هزینه‌های سربار تولید چگونه است، مردم خودشان قیمت تمام‌شده را محاسبه خواهند کرد. 
همچنین دولت‌ها باید برای ایجاد توزان بین کیفیت محصولات و قیمت آن‌ها مراقبت و پشتیبانی بیشتری داشته باشد. اگر دولت‌ها فقط همین کار را انجام دهند و کار دیگری نکنند، وضعی که مردم برای بازار ایجاد می کنند، از آن‌چه دولت در پی ایجاد آن است، بهتر خواهد بود.

به نظر شما روند قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو کشور تا چه زمانی تداوم خواهد داشت؟
متولیان صنعت خودرو باید بدانند اقتصاد دستورپذیر نیست؛ اقتصاد زنده و تابعی از تربیت و رفتار ماست و بر آن اساس باید رفتار خود را هماهنگ کنیم. این رویه نیز پایانی جز مزمن‌تر شدن بیماری‌های مالی صنعت خودرو کشور ندارد.

جایگاه شرکت‌های واردکننده خودرو را در شرایط فعلی صنعت خودرو کشور را  چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شرکت‌های واردکننده خودرو تا سال 1395 امتحان خود را پس داده اند و ضمن آشنا کردن مردم با مفهوم تکنولوژی در صنایع خودرو،  قیمت   وارداتی ها را به‌رغم افزایش هر روزه تعرفه‌ها، عوارض، اسقاط، مالیات، ارزش افزوده و... در کمترین نوسان قیمت و بالاترین سطح رضایت‌مندی مشتری نگه داشتند. 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 15 =