قیمت تمام شده قطعات این روزها تبدیل به چالش بزرگی شده است. با توجه به افزایش روزانه قیمت ارز و عدم تناسب نرخ تولید با نرخ فروش در بازههای زمانی متفاوت، اصولا بحث تولید در کشور با مشکلات زیادی مواجه شده است. این مشکل از تولیدکننده به مصرفکننده نیز سرایت کرده و باعث شده تا هنگام خرید، مصرفکننده با قیمتهای نجومی مواجه شود.
این وضعیت در حوزه تولید لنت به عنوان قطعهای پر مصرف بسیار بحث برانگیز شده است. یک فعال و تولید کننده بازار لنت در همین زمینه به «دنیای خودرو» میگوید: «قیمت تولید در کارخانهها نرمال است و مبانی قیمتی هم کاملا مشخص است. اما مبانی قیمتگذاری برای مصرفکننده خرد معلوم نیست.»
وی با اشاره به عدم نظارت تولیدکنندگان بر شبکه خرده فروشی در حوزه لنت تصریح میکند: «شبکه خرده فروشی در حوزه لنت مستقل از تولیدکننده است. به همین دلیل خرده فروشان بازار را در اختیار خودشان درآوردهاند و به ضرر مصرفکننده روی محصول قیمت گذاشته و آن را میفروشند.انتخاب روش کسب سود مبتنی بر درصدی از قیمت عمدهفروشی بهطور مثال حداقل ۱۵درصد از قیمت ارائهشده توسط عمدهفروش، خود عامل اصلی افزایش نامتعارف قیمتهاست.»
وی با اشاره به لزوم نظارت بر سازمانها و انجمنهای مربوط به تولید و توزیع لنتترمز در خصوص تاثیر ممنوعیت واردات لنت اظهار میکند: «ممنوعیت واردات لنت در این شرایط سیاست صحیحی است؛ اما در کنار آن باید چند سیاست دیگر اعمال شود تا ممنوعیت واردات را هدفمند کند.»
این فعال بازار لنت میافزاید: «ممنوعیت واردات زمانی هدفمند میشود که دستگاههای نظارتی، اتحادیه لوازمیدکی و سازمانهای مردم نهادبتوانند نظارت کافی بر تولیدکنندگان و شبکه فروش داشته باشند.»
وی تاکید میکند: «علاوه بر این دستگاههای نظارتی مانند سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرفکننده نیز باید به بازار لنت ورود کنند. یعنی باید بر شبکه توزیع صحیح لنتترمز نظارت داشته باشند.»
این کارشناس حوزه لنت با بیان اینکه واردات لنت با ارز آزاد با توجه به قیمت تولیدات شرکتهای خارجی ،بالقوه خطری ایجاد نمیکند، در رابطه با مشکل اصلی در افزایش قیمت لنت میگوید: «خطر آنجا است که دستگاههای موازی و نهادهای نظارتی توان کنترل و نظارت بر قیمتها را ندارند. ضمن اینکه متولیان شبکه توزیع در حوزه لنت باید حضور و قدرت بیشتری داشته باشند؛ چرا که اگر شبکه توزیع به صورت صحیح عمل نکند، انحراف در قیمت تشدید شده و محصول لنت در انبارهای عمده فروشان ،جانشین سپرده گذاری در بانکها شده و دارندگان از عرضه پرحجم به امید افزایش قیمتها جلوگیری می کنند.»