به گزارش «اخبار خودرو»، سردار سیدکمال هادیانفر در نشست خبری خود که در حاشیه نشست با معاونان پلیس راهور در شهرک آزمایش برگزار شد، گفت: «از ۱۷آبان‌ماه، طرح ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی در پارکینگ‌ها به مدت دوماه اجرا شد.»
وی با بیان اینکه موتورسیکلت‌های رسوبی شامل موتورسیکلت‌هایی است که از قبل از ۲۹اسفند ۱۳۹۸ توقیف شده‌اند، گفت: «طبق آمارها،حدود ۸۳۷هزار دستگاه موتورسیکلت در پارکینگ‌های سراسر کشور وجود دارد که طرح ترخیص برای آنان اجرا می‌شود. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند حتی باوجود مشوق‌ها برای آزادسازی این موتورسیکلت‌ها، به‌دلیل بالاتر بودن هزینه آزادسازی درمقایسه‌با قیمت خود دستگاه، ممکن است انگیزه‌ای برای مالکان وجود نداشته باشد. ازدیگرسو، ورود موتورسیکلت‌های زمین‌گیرشده به چرخه تردد در کشور هم می‌تواند به معنی افزایش تولید آلاینده‌های هوا باشد.
فرآیند ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی کلید خورد
به‌گفته هادیانفر، هزینه‌های ترخیص موتورسیکلت براساس قیمت‌پایه سال ۱۳۹۴ انجام خواهد شد. وی ادامه داد: «همچنین قرار شد برخی جریمه‌های این موتورسیکلت‌ها از شمول دوبرابری خارج شود.»
رئیس پلیس راهور ناجا افزود: «مالکان و متصرفان موتورسیکلت می‌توانند به دفاتر پلیس+س۱۰ و مراکز راهور مراجعه کنند و اقدامات خود را برای ترخیص انجام دهند.» هادیانفر در ادامه با بیان اینکه تاکید ما بر این است که حتی موتورسیکلت‌هایی که در سال ۱۳۹۹ توقیف شده‌اند نیز ترخیص شوند، گفت: «برای این منظور لازم است هم همکاران ما و هم مسئولان پارکینگ‌ها تحت‌آموزش قرار بگیرند و توجیه شوند.»
رئیس‌پلیس راهور ناجا با بیان اینکه موانع اصلی دراین‌خصوص رفع شده‌اند، ادامه داد: «برخی مشکلات در زیرساخت‌ها وجود داشت که خوشبختانه با پیگیری‌های همکاران ما در پلیس‌راهور و همچنین معاونت فاوا، این مشکل برطرف شده است. درمورد سن فرسودگی موتورسیکلت‌ها نیز اقدامات لازم در پارکینگ‌ها انجام شده و موتورسیکلت‌ها و سن فرسودگی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سن‌مجاز برای تردد موتورسیکلت‌ها ۱۰سال است و این موارد برای بررسی در پلیس راهور مدنظر قرار خواهد گرفت.»
مشوق های پلیس برای آزادسازی موتورسیکلت های توقیفی
هادیانفر با اشاره به‌دیگر تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای ترخیص موتورسیکلت‌ها گفت: «این امکان فراهم شده است تا موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه یا پلاک نیز با ارائه تعهد مبنی‌بر دریافت پلاک و بیمه‌نامه ترخیص شوند، البته این موتورها باید تا قبل از دریافت بیمه‌نامه و پلاک با وانت‌بار از پارکینگ خارج شوند.»
در همین نشست، جانشین رئیس پلیس راهور ناجا نیز اعلام کرد ۶۷درصد از موتورسیکلت‌های توقیفی رسوبی متعلق به‌تنها ۱۰ استان کشور است.
سردار سیدتیمور حسینی در جلسه رئیس و معاونان پلیس راهور ناجا با روسای پلیس راهور استان‌ها که از طریق ویدئو کنفرانس انجام شد، گفت: «فرآیند ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی از طریق مراجعه به دفاتر پلیس+س۱۰ و در برخی استان‌ها از طریق مراجعه به‌واحدهای پلیس‌راهور انجام می‌شود.»
وی ادامه داد: «استان‌های اصفهان، کرمان، تهران، شرق استان‌تهران، خراسان‌رضوی، یزد، مازندران، البرز و ... جزو این استان‌ها هستند که لازم است روسای پلیس راهور این استان‌ها تمهیدات جدی را برای ترخیص موتورسیکلت‌ها انجام دهند.»
سردار احمد دولتخواه، معاون فاوای ناجا نیز در این مورد گفت: «حدود یک‌هزار و ۵۰ دفتر پلیس+س۱۰ و یک‌هزار و ۲۹ پارکینگ در سراسر کشور داریم که ارتباط خوبی میان آنها برقرار شده و هماهنگی‌ها در این زمینه وجود دارد.»
وی با بیان اینکه هوشمندسازی یکی از اولویت‌های پلیس است، تاکید کرد: «باید در تمام مراحل ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی پروتکل‌های بهداشتی مرتبط با کرونا به‌طور کامل رعایت و اجرا شود.»
سرهنگ عین‌اله جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا نیز با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی این موضوع گفت: «باید شرایطی فراهم شود تا تمام شهروندان از این تسهیلات با خبر شوند تا امکان ترخیص موتورسیکلت‌شان را از دست ندهند.»
از تلاش برای اسقاط، تا درآمدزایی برای شهر
رسول کاظم‌پور، فعال محیط‌زیست در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو»، با اشاره به وضعیت موتورسکیلت‌های توقیفی در ایران گفت: «اگر به داده‌های آماری نه‌چندان دقیقی که وجود دارند، استناد کنیم اکنون بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون دستگاه موتورسکلیت در ایران وجود دارد که باتوجه به آمار جدید پلیس‌راهور از موتورسیکلت‌های رسوبی، اکنون معادل حدود ۶.۵درصد کل موتورسیکلت‌های کشور در پارکینگ‌ها خاک می‌خورند.»
او ادامه داد: «این در حالی است که بسیاری از این موتورسیکلت‌ها سال‌ها پیش توقیف شده‌اند و به‌دلیل اینکه در مواردی هزینه آزادسازی موتورسیکلت ممکن است از قیمت آن نیز بالاتر باشد، بسیاری از مالکان ترجیح می‌دهند اساسا اقدامی برای آزادسازی موتورسیکلت‌های توقیف‌شده خود انجام ندهند.»
کاظم‌پور ادامه داد: «در سال‌های گذشته که تعداد موتورسیکلت‌های به اصطلاح رسوبی به اندازه امروز هم نبود، پیشنهاد شد باتوجه به قانون هوای پاک، برخی از این موتورسیکلت‌ها اسقاط و مابه‌ازای آنها، موتورسیکلت‌های جدید تولید شود. براین اساس، قرار بود حدود ۲۵هزار دستگاه موتورسیکلت رسوبی با طی شدن مسیرهای قانونی و توسط ستاد اجرایی فرمان‌امام(ره) اسقاط شوند، این در حالی بود که اتحادیه‌های موتورسیکلت‌سازی هم اعلام آمادگی کرده بودند می‌توانند ۱۰۰هزار برگه اسقاط خریداری کنند.»
این فعال محیط‌زیست ادامه داد: «در هر حال، تلاش برای آزادسازی این موتورسیکلت‌ها فارغ از اینکه احتمالا بخش عمده مالکان ممکن است برای آزادسازی مراجعه نکنند، ازیک‌سو به افزایش درآمد نهادهایی همچون پلیس راهور و شهرداری‌ها می‌انجامد و ازسوی‌دیگر این نگرانی را ایجاد می‌کند که موتورسیکلت‌های فرسوده دوباره به چرخه تردد در کشور برمی‌گردند و آلودگی هوا را تشدید می‌کنند.»
