به گزارش «اخبار خودرو»، روز گذشته شورای رقابت در بیانیه‌ای،شرایط آزادسازی قیمت خودرو و خروج خودروهای پرتیراژ از نرخ‌گذاری دستوری را اعلام کرد. این موضوع به‌طور همزمان در دستور کار شورای رقابت و شورای عالی سران سه‌قوه قرار دارد، البته شورای رقابت نیز موافقت مشروط خود با آزادسازی قیمت خودرو را اعلام کرده است. 

این اتفاقات باعث شدند بازار خودرو یک‌باره رنگ عوض کند و روند کاهش قیمت چند هفته اخیر متوقف و قیمت‌ها دوباره سیر صعودی به‌خود بگیرد. 

ازسوی‌دیگر شورای رقابت اعلام کرد درصورت تحقق جهش تولید در شرکت‌های خودروسازی، بازنگری سه‌ماهه قیمت خودروهای پرتیراژ انجام نخواهد شد و نرخ‌گذاری این خودروها نیز آزاد می‌شود. البته مدت‌هاست خودروسازان به‌دنبال آزادسازی قیمت خودرو هستند تا عرضه خودرو به بازار را نیز افزایش دهند.

اما روند افزایش قیمت خودرو در چند سال اخیر برای مشتریان واقعی نگران‌کننده بوده، به‌عنوان‌مثال باید گفت تا همین چند سال پیش با ۳۰‌میلیون‌تومان خرید یک خودرو معمولی امکان‌پذیر بود اما اکنون با این مبلغ می‌توان تنها چند قطعه همان خودرو را خریداری کرد.

به‌عبارت‌ ساده‌تر ۵‌حلقه لاستیک ایرانی برای خودرو حدود ۳‌میلیون‌تومان، ای‌سی‌یو حدود ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، اتاق کامل ارزان‌ترین خودرو موجود در بازار حدود ۲۰ ‌میلیون‌تومان، باتری معمولی حدود ۴۵۰هزارتومان و کاتالیست ۵‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان آب می‌خورد. این قیمت‌ها برای ارزان‌ترین خودرو بازار یعنی تیبا SX است. خودرویی که اوایل ورود ۲۰ تا ۲۵ میلیون‌تومان در بازار معامله می‌شد حالا باید باقیمتی بیش‌از ۱۱۰‌میلیون‌تومان خریداری شود.

گفته می شود آزادسازی قیمت‌ها در حالی رخ خواهد داد که به‌گفته برخی مسئولان صنعت خودرو، بسته پیشنهادی ارائه‌شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آزادسازی کامل قیمت خودرو، حذف کامل سیاست سرکوب قیمت، شکسته شدن کامل انحصار در بازار و آزادسازی واردات و ایجاد رقابت است. همچنین این وزارتخانه به‌دنبال آن است که روند معیوب تولید و عرضه خودرو را اصلاح کند تا قیمت‌ها در بازار آزاد واقعی شوند. ازطرفی در صورت تصویب بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین خروج قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ از دستورکار می‌توان گفت برخی شرکت‌های خودروسازی می‌توانند زیان‌دهی خود را به شکل قابل‌توجهی کاهش دهند.

وزارت صمت با این طرح پیشنهادی البته در گام‌های بعدی، قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ را در دستور کار قرار خواهد داد و این کار را به شرکت‌های خودروسازی واگذار خواهد کرد. 

برای افزایش کیفیت محصولات تولید داخل، وزارت صمت با ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو باید از خودروسازی کشور حمایت کند. همچنین نبود فضای رقابتی باعث شده کیفیت محصولات تولیدی کاهش یابد اما درمقابل قیمت آنها افزایش یافته که همین موضوع؛ مانعی برای توسعه صنعت خودرو کشور است.

ازسوی‌دیگر تداوم قیمت‌گذاری دستوری مشتریان را مجبور کرده است برای خرید خودروهای کم‌کیفیت در نوبت‌ها و قرعه‌کشی‌ها قرار بگیرند و قیمت‌ها نیز در بازار غیرواقعی بوده و اختلاف زیادی با کارخانه داشته باشند. به‌همین‌دلیل برای افزایش کیفیت محصولات تولید داخل باید این شرایط اصلاح و قیمت خودرو آزاد شود. علاوه بر این شنیده می‌شود واردات خودرو آزاد خواهد شد زیرا به‌تازگی پالس‌های مثبتی از سوی دولت دریافت شده است. در شرایط فعلی به‌دلیل‌آنکه هزینه‌ در بخش‌های مربوط به تولید خودرو افزایش یافته است، بنابراین قیمت‌هایی که شورای رقابت تعیین می‌کند به‌هیچ‌عنوان برای خودروسازان قابل‌قبول نیست. 

البته در این میان، برخی مسئولان خودروسازی کشور معتقدند فرمول قیمت‌گذاری اشتباه است. زیرا شورای رقابت مبنا را سال ۹۶ قرار داده، این در حالی است که از سال ۹۶ نرخ ارز ۸برابر رشد داشته، یعنی قیمت مواد اولیه نیز ۸‌برابر شده است. حال در چنین شرایطی قیمت خودرو از سال ۹۶ تاکنون ۲,۵ برابر افزایش یافته است.

با این تفاصیل سوالات زیادی در ذهن مردم مطرح می‌شود.  حال در وهله اول باید دید قیمت خودرو بعد از آزادسازی  به نفع چه کسی خواهد شد؟ آیا علاوه‌بر خودروسازان مردم نیز از این اتفاق سود خواهند برد؟ آیا قیمت خودرو در بازار آزاد قابل کنترل خواهد بود؟ آیا نظارت بر بازار خودرو اتفاق خواهد افتاد تا دلالان سوء‌استفاده نکنند؟

مسئولان باید قبـــــل از آزادسازی قیمت‌ها مربوطه به این سوالات پاسخ دهند و شرایط را برای مردم روشن کنند تا به بازار خودرو مانند شرایط فعلی شوک قیمتی وارد نشود.