موتورسیکلت ‌های فرسوده

بسیاری ‌از موتورسیکلت‌ های دپوشده در پارکینگ ناجا قدیمی و فرسوده هستند، به‌ همین دلیل صاحبانشان برای آزادسازی آنها اقدام نمی‌کنند. با این ‌حال، متاسفانه در جریان اجرای طرح ترخیص موتورسیکلت ‌های رسوبی، ستاد این موتورسیکلت ‌ها را به مزایده گذاشت و به‌دلیل حضور گسترده دلال‌ها، این موتورسیکلت‌ ها آزاد شده‌اند و به چرخه حمل ‌و نقل کشور بازگشتند

چندی پیش، طرحی بزرگ برای ترخیص بیش‌از ۸۳۰ هزار دستگاه موتورسیکلت رسوبی در پارکینگ‌های سراسر کشور کلید خورد. با این همه، از همان ابتدای اجرای طرح اعلام شده بود که موتورسیکلت‌های رسوبی بدون ‌صاحب (یعنی موتورسیکلت‌ هایی که صاحبان آنها در مدت اجرای طرح برای ترخیص آنها مراجعه نمی‌کنند) برای تعیین تکلیف به قوه قضاییه سپرده خواهند شد.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو کشور اما در گفت و گو با «دنیای خودرو» می‌گوید حضور دلال‌ها در مزایده خرید موتورسیکلت‌های رسوبی بدون صاحب، موجب شده این موتورسیکلت‌ها به‌جای اسقاط، دوباره به بازار و چرخه حمل‌ونقل کشور برگردند، این در حالی است که تردیدی در مورد میزان آلایندگی این موتورسیکلت‌ها وجود ندارد.

محمدحسین گودرزی می‌گوید ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور، بازیر پاگذاشتن مصوبه‌ای مبنی‌بر جلوگیری از فعالیت مراکز اسقاط غیرمجاز خودرو، عملا سطح نظارت‌پذیری بر مراکز اسقاط خودرو در ایران را کاهش داده است. 

آقای گودرزی، اتفاقی که اخیرا در حوزه اسقاط موتورسیکلت‌های رسوبی به‌وقوع پیوسته، واسپاری موتورسیکلت‌های بدون صاحب به قوه قضاییه و سپس اسقاط آنهاست. البته برخی می‌گویند در این فرآیند، متاسفانه موتورسیکلت‌های رسوبی که بسیاری از آنها فرسوده نیز هستند، به جای اسقاط، دوباره از بازار و چرخه حمل‌ونقل سر در می‌آورند. ممکن است در این مورد توضیح دهید؟

موتورسیکلت‌ هایی که به‌وسیله نیروی انتظامی توقیف ‌شوند، حدود ۶ماه در پارکینگ‌ها نگهداری می‌شوند. اگر طی این مدت، صاحب موتورسیکلت برای آزادسازی مراجعه‌ نکند، پرونده موتورسیکلت به قوه قضاییه ارجاع می‌شود. اتفاقی که در ماه‌های اخیر رخ داده، این است قوه قضاییه، موتورسیکلت‌های رسوبی را به نفع ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تملیک کرده است.

ازسوی ‌دیگر انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو، با ستاد اجرایی فرمان‌امام‌(ره) جلساتی داشته که براساس آن، پیشنهاد دادیم این موتورسیکلت‌ های رسوبی، بعد از اجرای فرآیند کارشناسی، با قیمت قراضه روز مثلا هر کیلوگرم ۷هزارتومان، تعیین‌قیمت شوند. به این ترتیب، برای هر موتورسیکلت، مبنای واحدی برای تعیین قیمت ایجاد می‌شود و آن طور که ما پیشنهاد کرده بودیم، قرار بود این موتورسیکلت‌ها به شکل واحد تعیین‌قیمت و بین مراکز اسقاط خودرو در کشور توزیع شوند. 

براساس این طرح، مراکز اسقاط نیز موظف خواهند بود این موتورسیکلت‌ها را زیر نظر پلیس راهور ذوب کنند تا دیگر موتورسیکلت‌رسوبی فرسوده به چرخه حمل‌ونقل بازنگردد. این موضوع از این نظر حائزاهمیت است که بسیاری‌از این موتورسیکلت‌ها قدیمی و فرسوده هستند، به‌همین دلیل صاحبانشان برای آزادسازی آنها اقدام نمی‌کنند. بااین‌حال، متاسفانه در جریان اجرای طرح ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی، ستاد این موتورسیکلت‌ها را به مزایده گذاشت و به‌دلیل حضور گسترده دلال‌ها، این موتورسیکلت‌ها آزاد شده‌اند و به چرخه حمل‌ونقل کشور بازگشتند.

در مورد بازگشت موتورسیکلت‌های رسوبی به چرخه حمل‌ونقل کشور بیشتر توضیح بدهید.

وقتی اعلام شد موتورسیکلت‌های رسوبی بدون‌صاحب به مزایده گذاشته شده‌اند، برخی دلال‌ها به مراکز اسقاط خودرو مراجعه کردند و معرفی‌نامه‌هایی گرفتند که با استفاده از آنها می‌توانستند در مزایده شرکت کنند. اما اتفاقی افتاد که به اشکال مختلف ایجاد فساد می‌کرد. 

به‌عنوان‌مثال اگر با دید ذوب به یک موتورسیکلت نگاه کنیم و قیمت فروش آن در این شرایط حدود یک‌میلیون‌تومان باشد، دلال در مزایده این موتورسیکلت را ۱.۵میلیون‌تومان خریداری و بعد؛ مبلغی به مرکز اسقاطی پرداخت می‌کند که از آنجا معرفی نامه گرفته، از طرفی، ازآنجاکه قرار است این موتورسیکلت به جای اسقاط به چرخه حمل‌ونقل برگردد، چه دوباره در بازار به فروش برسد و چه قطعات آن به شکل دست دوم به بازار برگردد، برای دلال سودآور است. اصرار ما این بود ستاد اجرایی، به جای اینکه به قیمت فروش این موتورسیکلت‌های رسوبی توجه داشته باشد، فواید خروج آنها از چرخه حمل‌ونقل کشور را مدنظر قرار بدهد، که متاسفانه این اتفاق رخ نداده است.

موضوع دیگر آن‌که اتفاقا خروج این موتورسیکلت‌ها از چرخه حمل‌ونقل، حتی به‌نفع خود دولت هم است و چرخه تولید موتورسیکلت و مالیات‌های مربوط به تولید هم در آن بخش ایجاد می‌شود.

علاوه‌بر این، به‌نظر می‌رسد قوه قضاییه هم باید در این مسیر رأسا ورود کند و فرآیند مزایده و اسقاط را به شکل کامل رصد کند. کارشناسان پلیس راهور هم باید هنگام فرآیند مزایده، این موتورسیکلت‌ها را به شکلی معدوم کنند که امکان بازگشت آنها به چرخه حمل‌ونقل وجود نداشته باشد. بازگشت این موتورسیکلت‌ها به چرخه حمل‌ونقل موجب همین وضعیتی در زمینه آلودگی هوای شهرها می‌شود که امروز شاهد آن هستیم.

چرا بر عملکرد برخی مراکز اسقاط که ممکن است تخلف کنند، نظارتی وجود ندارد؟

اتفاقا این موضوع به شکلی دیگر برای صنعت اسقاط مشکل ایجاد کرده است. دستورالعملی که در مهرماه سال ۱۳۹۷ تصویب شد، مصوبه کارگروه ماده ۱۸ است. این مصوبه، به نمایندگی از هیات وزیران در این کارگروه تایید شده و مفاد آن این است که مراکز اسقاط فاقد پروانه بهره‌برداری، باید هم کد فعالیت دریافت کنند و هم اینکه پروانه بهره‌برداری‌شان را بگیرند.

در اینجا هم شروطی وجود دارد، به‌عنوان‌مثال اینکه زمین مورداستفاده توسط مرکز باید حتما صنعتی باشد و مواردی از این دست. از قضا، من درجریان تصویب این مصوبه حضور داشته‌ام.

موضوع این است از سال ۱۳۸۵ که اسقاط خودرو در کشور شروع شده، بسیاری از مراکز بدون‌مجوز فعالیت می‌کرده‌اند و مصوبه سال ۱۳۹۷ در کارگروه ماده ۱۸، درواقع برای سروسامان دادن به این وضعیت تایید شده است.

با این همه، ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور چندی‌پیش برخلاف آن دستورالعمل به تعدادی از این مراکز که فاقد اسناد قانونی و جواز بودند، مجوز فعالیت داد. این در حالی است که این مراکز حدود ۱۲سال زمان داشته‌اند فرآیند قانونی اخذ مجوز را دنبال کنند اما  این کار را نکرده‌اند.

آیا آماری از تعداد این مراکز غیرمجاز در سطح کشور دارید و انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو در این مورد شکایت قانونی کرده است؟

تعداد این مراکز در کشور حدود ۲۰مورد است و البته این ۲۰ مرکز هم بازگشایی نشده‌اند. اما نگرانی ما از این است نظارتی بر فعالیت این مراکز غیرمجاز وجود ندارد و فعالیت آنها هم به پای کل این صنعت و حوزه نوشته می‌شود. به‌عنوان‌مثال، اکنون تاکسی‌های فرسوده اسقاط می‌شوند اما اگر راننده تاکسی اسقاط‌شده به این مراکز غیرمجاز مراجعه کند و نتواند پول لاشه خودرو را وصول کند، ما به‌عنوان انجمن صنفی عملا کاری از دست‌مان بر نمی‌آید و قادر به پیگیری موضوع نخواهیم بود.

این در حالی است که نامه‌نگاری و تقاضا کرده‌ایم از فعالیت این مراکز ممانعت شود، اما اساسا نمی‌دانیم چرا به‌رغم‌آنکه در این زمینه دستورالعملی وجود دارد، ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت به این مراکز امکان فعالیت داده است. تا امروز هیچ اقدامی برای جلوگیری از فعالیت این مراکز صورت نگرفته اما آمادگی داریم در صورت عدم پیگیری، در قوه قضاییه شکایت رسمی به جریان بیندازیم.

موضوع دیگر این است؛ در حالی که مراکز رسمی و مجوزدار اسقاط خودرو در کشور اکنون با حدود ۵ تا ۱۰درصد ظرفیت مشغول کار هستند، مراکز غیرمجاز و غیررسمی هم اجازه فعالیت پیدا کرده‌اند و این منطقی به‌نظر نمی‌رسد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =

آخرین اخبار

بین الملل