مازیار بیگلو

بازرسی کل کشور فعلا جلوی فرمول جدید شورای رقابت را گرفته و هنوز نمی‌دانیم قیمت‌گذاری قرار است تابع چه وضعیت و فرمولی باشد. این وضعیت دو برنده اصلی دارد؛ یکی سوداگران هستند و دیگری دولت که کماکان مواد اولیه را با قیمت‌های آزاد به فروش می‌رساند. بازندگان اصلی هم مصرف‌کنندگان نهایی و قطعه‌سازان هستند

در ماه‌ها و روزهای پایانی سال ۹۹ یعنی سال جهش تولید قرار داریم و بنا بر نامه‌هایی که به‌تازگی از سوی دو انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی و سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو خطاب به‌مدیران عامل خودروسازی‌ها منتشر شده است، اهداف این سال، یعنی افزایش تولید و خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها بر صنایع و در نهایت اقتصاد کشور، تحت‌تاثیر برخی تصمیمات اشتباه قرار گرفته است. این درحالی است که نه‌تنها رسیدن به جهش تولید نیازمند همکاری و تعاون بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای مختلف است، بلکه حتی حفظ و ادامه تولید نیز احتیاج به‌همکاری در بخش‌های مختلف دارد؛ درغیر این صورت به‌مشکل برخواهد خورد. جهش تولید و افزایش فروش خودرو برابر با افزایش مصرف بسیاری از مواد اولیه و قطعه است. همواره نیز بر این مساله که تحرک در صنعت‌خودرو سبب تحرک در یک زنجیره طولانی خواهد شد، تاکید شده است. اما همچنان این زنجیره برای جهش تولید ناهماهنگ عمل می‌کند.

در روزهای اخیر فرمول جدیدی برای قیمت‌گذاری خودرو تعیین شد که می‌تواند بر روند تولید اثر مثبت بگذارد. هرچند به‌عقیده بسیاری از کارشناسان، این کار صرفا قیمت خودرو را بالا می‌برد و تعداد خریداران خودرو را محدودتر می‌کند.

راه‌حل قطعه‌سازان برای رفع این مشکل در سال جهش تولید، رساندن مواداولیه با قیمت مناسب و البته پایین‌تر از قیمت جهانی به‌تولیدکنندگان است. زیرا رساندن مواداولیه به‌صنایع قطعه‌، لوازم‌خانگی و... سبب کاهش قیمت تمام‌شده محصول و افزایش تقاضا و درنهایت افزایش و جهش تولید خواهد شد.

درخصوص وضعیت تولید، قیمت‌گذاری و همچنین آخرین وضعیت قطعه‌سازان درشرایط سخت اقتصادی با مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به‌گفت‌وگو پرداختیم.

وی معتقد است گران‌ کردن خودرو گرچه شاید ساده‌ترین راهکار باشد، اما بدترین است؛ چراکه دامنه مشتریان محدود می‌شود. 

فرمول جدید قیمت‌گذاری در صورت ابلاغ، برای قطعه‌سازان چه‌تاثیری دارد؟

فرمول جدید از بالانس برخوردار است. از یک طرف، افزایش قیمت را منوط به‌ افزایش تیراژ کرده و از طرف دیگر قیمت خودرو را مربوط به‌حاشیه بازار می‌کند. یعنی هرچه تیراژ افزایش پیدا کند، باز هم این فرمول، افزایش و کاهش را هم‌زمان دارد و بالانس برقرار می‌شود.  این فرمول و اقدام شورای رقابت دو اتفاق خوب به‌همراه خواهد داشت؛ نخست آن‌که تورم بخشی که از بانک‌مرکزی دریافت می‌شد، منتفی شد. این تورم هیچ هم‌خوانی با واقعیت اقتصادی نداشت. 

دوم آن‌که شورای رقابت حاشیه بازار را در نظر گرفت. این شورا همیشه اعلام می‌کرد حاشیه بازار را ملاک قیمت‌گذاری قرار نمی‌دهد. اما سرانجام این موضوع را به‌عنوان یکی از پارامترها در نظر گرفت. به‌نظرم نسبت به‌فرمول‌های قبلی، واقعی‌تر شده است؛ اما تا زمانی که پیاده‌سازی نشود، اثرات آن مشخص نمی‌شود. البته این فرمول منتقدان و طرفداران بسیاری دارد؛ اما تا زمانی که اجرا نشود، نمی‌توان به‌طور قطع در مورد آن نظر داد.

 آیا هنوز این فرمول مورد تایید کامل قرار نگرفته و برنامه‌ای برای پیاده‌سازی آن اعلام نشده است؟

درحال‌حاضر بازرسی کل کشور جلو این فرمول را گرفته است. این بلاتکلیفی از هر مشکلی بدتر است. هنوز نمی‌دانیم قیمت‌گذاری قرار است تابع چه‌وضعیت و فرمولی باشد. بازار سردرگم است و این وضعیت دو برنده اصلی دارد؛ یکی سوداگران هستند و دیگری دولت است و کماکان مواداولیه را با قیمت‌های آزاد به‌فروش می‌رساند.

همچنین دو بازنده اصلی نیز دارد؛ یکی مردم و مشتریان واقعی هستند و دومی هم قطعه‌سازان. نیت ما این است که از این بلاتکلیفی خارج شویم و به‌شرایط مشخصی دست پیدا کنیم.

 درحال‌حاضر به‌فولاد فشار می‌آورند که قیمت‌ها در این بخش نیز دستوری شود. شما موافق این شرایط هستید؟ به‌نظر می‌رسد در بحث آزادسازی قیمت‌ها نوعی دوگانگی به‌وجود آمده است.

این شرایط دوگانگی نیست و تازه به‌سمت رویه واحد حرکت می‌کنیم. نمی‌توان در یک زنجیره تولیدی یک بخش را مشمول قیمت‌گذاری کنیم و بخشی از آن را آزاد بگذاریم. فرض کنید فولاد قیمت دستوری داشت و قیمت خودرو آزاد می‌شد. چه‌حاشیه سود عجیب و غیرمنطقی به‌خودروسازی و قطعه‌سازی وارد می‌شد؟ 

برعکس این شرایط برای فولاد اتفاق افتاده است. قیمت خودرو دستوری شده؛ اما قیمت مواداولیه شامل مس، فولاد و پتروشیمی آزاد است و در بورس تعیین می‌شود. 

باید برای این زنجیره در یک نگاه واقعی تعیین‌تکلیف شود و اگر ابتدای زنجیره دستوری است، انتهای آن نیز دستوری باشد و بالعکس.  بحث ما این نیست که کلا عرضه فولاد آزاد شود. ما می‌گوییم این بخشی که مورد نیاز برای تولید کالای داخلی است، با قیمت دستوری عرضه شود و مازاد آن در بورس کالا ارائه شود. 

ما تنها روی بخشی صحبت می‌کنیم که مصرف تولید داخل است. در سال گذشته که خودروسازان مجموعا ۲۵ هزار میلیارد تومان زیان داشتند، تنها فولاد مبارکه ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام سود داشته است.  

همین سود در پتروشیمی، آلومینیوم و مس نیز وجود دارد. عملا تنها در این بخش دولت سود می‌کند. مصرف‌کننده نهایی، خودروساز و قطعه‌ساز زیان می‌کنند تا دولت بتواند از انتهای زنجیره تامین سود خود را بردارد. به‌همین دلیل در برابر این اتفاق مقاومت می‌کند. حقیقت این است که حتی اگر از چین و کره نیز مدل بگیریم، مواداولیه برای تولید داخل باید با یارانه عرضه ‌شود.

 اختلافاتی بین دولت و مجلس درخصوص نحوه ساماندهی بازار و نیز توسعه صنعت خودرو وجود دارد. دولت به آزادسازی تمایل دارد، اما اصرار مجلس بر عرضه خودرو در بورس است. به نظر شما این اختلاف نظر تا کجا ادامه دارد؟

اقتصاد باید آزاد باشد و بهترین راه ایجاد رقابت، اقتصاد آزاد است. اما باید دو مساله را لحاظ کرد؛ اول آن‌که آیا شرایط کلی کشور به‌گونه‌ای هست که در اقتصاد آزاد باشیم یا نه. دوم آن‌که آیا این قابلیت را داریم که دستمزد نیروی کار را هم مطابق با قیمت جهانی و آزاد پرداخت کنیم یا خیر.

 اگر قرار است همه مواد اولیه با قیمت جهانی و به‌صورت آزاد عرضه شوند، باید دستمزد مردم هم با قیمت‌های جهانی همخوانی داشته باشد. این در حالی است که مردم ما پایین‌ترین دستمزدها را دارند. اما از آن‌ها انتظار داریم خودرویی خریداری کنند که پایه قیمت‌گذاری آن بر مبنای جهانی است. این اجحاف به مردم و بخش خصوصی است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =

آخرین اخبار

بین الملل