مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو

اگر واردات خودرو طی 10 سال گذشته به‌واسطه شرکت ثالث خارجی انجام می‌شود، این به‌دلیل موانع تجارت بین‌المللی برای کل کشور بوده است که به‌صورت عرف تمام شرکت‌های فعال در حوزه واردات مجبور به طی کردن این مسیر برای رساندن کالا به بازارهای کشور بودند. بنابراین یک شرکت یا یک شخص نمی‌تواند تاوان تمام مشکلات بین‌المللی و اقتصادی را گردن بگیرد

هفته گذشته احکام قضایی برخی مدیران عامل شرکت‌های واردکننده خودرو تعیین شد؛ احکامی که اشد مجازات و همچنین حداقل سه ‌سال حبس برای یکی از مدیران اجرایی حوزه واردات خودرو را در بر می‌گیرند. در این خصوص مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به‌ «دنیای‌ خودرو» گفت: «با تمام احترامی که برای مراجع قضایی پس از تحولات صورت‌گرفته در این قوه قائلم، با رای صادره از سوی دادگاه محترم قضایی مخالف هستم. نمی‌خواهم عرض کنم ایشان تخلفی در فعالیت تجاری خود نداشته‌اند، اما این‌ که علیه نظام جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نظام ‌مند ترتیب داده باشند، غیرواقعی به‌نظر می‌رسد. فعالانی که امروز محاکمه می‌شوند، به‌دلایل مختلفی مرتکب جرائمی شده‌اند که منشأ رشا و ارتشا ندارد و مسئول این اقدامات افرادی هستند که پشت میزهای کارشناسی وزارت صمت نشسته بوده‌اند. شرکت ‌هایی که به‌عنوان مرتکبین جرم محاکمه شده‌اند، همان کاری را کرده‌اند که تمام شرکت‌های واردکننده برای ورود خودرو به کشور مجبور هستند انجام دهند.»
 نظر شما در مورد احکام صادره از سوی دادگاه برای مدیران شرکت‌های واردکننده خودرو  چیست؟ 

به‌نظر بنده این احکام از خط‌کش قانونی برای تمام واردکنندگان اعم از واردکنندگان قطعات و تجهیزات خودرو بهره‌مند نبوده است و اگر قرار باشد برای نظام‌مند کردن فرآیند تجاری بنگاه‌ها اقدامی صورت بگیرد، قطعا آن اعدام کردن یک تاجر نیست. با توجه به‌سن و سال یکی از محکومین، می‌خواهم به شما بگویم مرگ برای همه روزی فرا خواهد رسید؛ اما این اعدام به‌اعتبار ما خدشه وارد خواهد کرد و متاسفانه به‌برخی افرادی که از حکم صادره خرسند هستند باید بگویم آسیاب به‌نوبت است. 

 جرم مدیران شرکت‌های واردکننده خودرو که به‌تبع آن محکوم به‌اعدام شده‌اند، چیست؟ 

تاکید می‌کنم بنده عمل مجرمانه این مدیران را نفی نمی‌کنم؛ اما باید بدانیم چرا عملکرد و کارنامه مثبت افرادی که بیش از ۵۰ سال درخدمت کشور بوده‌اند و از آنان درخواست می‌شود حین انعقاد قراردادهای بین‌المللی از سوی دولت برای حفظ منافع عمومی پای میز مذاکره با شرکت‌هایی همچون رنو بنشینند و منفعت این حضور را دولت می‌برد، به‌یک‌باره فراموش می‌شود؟ این موضوع برای سرمایه‌گذاران و افراد دلسوز شائبه‌برانگیز است که اگر در کشور قصد خدمت داشته باشند، قطعا روزی پای میز محاکمه کشانده خواهند شد.

جرائم مختلفی را برای آنان متصور شده‌اند که یکی از آنان واردات از مسیرهای واسطه‌ای است. اگر این جرم به‌نظر دادگاه محترم دلیل اعدام باشد، می‌خواهم بگویم اکثر واردکنندگان کشور مجرم هستند. قوه قضائیه برای تادیب دیگر فعالان باید بتواند حد وسط ماجرا در صدور احکام را لحاظ کند. اما متاسفانه این اتفاق در پرونده فوق نیفتاده است. در پرونده یکی از محکومین طی ۱۰ سال گذشته تخلف در واردات ۵۴ هزار دستگاه خودرو ثبت شده؛ درحالی ‌که با رجوع به‌اسناد و مدارک گمرک می‌توان اثبات کرد که چنین تخلفی صورت نگرفته است.

 درصورت اجرای حکم دادگاه محکومین (شرکت‌های واردکننده خودرو) سرنوشت طلبکاران چه‌خواهد بود؟

به‌صراحت خدمت شما و مقام محترم قضایی عرض می‌کنم با توجه به‌پرونده‌های مشابه در موسسات مالی و فعالان حوزه مسکن، هیچ‌یک از افرادی که از ایشان خودرو خریده‌اند به‌مطالبات خود دست نخواهند یافت. بنابراین پیشنهاد می‌کنم برای کوچک ‌کردن این پرونده، مقام و ضابط قضایی ابتدا مطالبات مردمی را از اموال ایشان کسر و رضایت شاکیان را جلب کند.

در این صورت تنها شکایت جرائم دولتی باقی می‌ماند که قطعا برای تقلای بقای صنعت و حرفه، یک شخص محکوم به‌اعدام نخواهد شد. افرادی که در وزارت صمت به‌یک‌باره مسیر واردات را برای فعالان این حوزه مسدود کرده‌اند، باید خود را در این قضیه دخیل بدانند که جریان این پرونده‌ها را به‌انحراف کشیده‌اند.

 در وقوع جرم شرکت‌های واردکننده خودرو چه‌عواملی تاثیرگذار بوده است؟ 

درخصوص معضلات شرکت‌های واردکننده خودرو بیش از سه‌سال است که به‌عنوان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو موضوعاتی را مطرح کرده‌ام؛ اما وزارت صمت با توجه به‌نگرانی‌هایی که درخصوص خروج ارز داشته، فعالیت این بنگاه‌های اقتصادی را به‌مخاطره انداخته است. 

بنابراین به‌طور طبیعی این افراد مجبور به‌تقلا برای حفظ تجارت خود شده‌اند. این تقلا و کوشش را نباید منحصرا به‌منفعت‌طلبی و زیاده‌خواهی گروهی نسبت داد. 

آن هم درحالی‌که سررشته این معضل پشت تصمیمات وزیران سابق صمت پنهان شده است. این تقاضا را دارم که با نگاهی کارشناسانه به‌مشکلات شرکت‌های واردکننده خودرو توجه شود؛ چیزی که تاکنون اتفاق نیفتاده است. اگر واردات خودرو طی 10 سال گذشته به‌واسطه شرکت ثالث خارجی انجام شده، این به‌دلیل موانع تجارت بین‌المللی برای کل کشور بوده است که به‌صورت عرف تمام شرکت‌های فعال در حوزه واردات مجبور به‌طی کردن این مسیر برای رساندن کالا به‌بازارهای کشور بودند. 

بنابراین یک شرکت یا یک شخص نمی‌تواند تاوان تمام مشکلات بین‌المللی و اقتصادی را گردن بگیرد. بخشی از این جرائم بر اثر شرایط صورت ‌پذیرفته که می‌توان گفت اکراه شرکت واردکننده محکوم‌شده نیز در آن دیده می‌شود. اما به‌دلیل وضع قوانین دفعی از سوی وزارت صمت آنان برای حفظ اعتبار و بازار تجاری خود مجبور به‌ارتکاب جرم شده‌اند.

 صدور حکم اعدام برای یکی از مدیران شرکت‌های واردکننده خودرو تا چه‌میزان در تحقق رضایت شاکیان پرونده موثر خواهد بود؟ 

شاکیان پرونده شرکت‌های واردکننده خودرو تنها جبران زیان واردشده به‌خود را ‌می‌خواهند و اجرای حکم اعدام دور از ذهن شاکیان و فعالین این حوزه است و هیچ دردی را دوا نمی‌کند. قوه قضائیه طبق قاعده «خیرالامور اوسط‌ها» می‌تواند مجددا با نگاهی اصلاح‌گرایانه به‌پرونده مدیران واردکننده خودرو بپردازد. در اینجا امر تادیب ارجحیت دارد به تنبیه سخت و فرمان حذف فیزیکی افراد شاید به‌راحتی و کمتر از یک دقیقه روی کاغذ صادر شود، اما با حادث‌شدن این اتفاق سرمایه از سبد اقتصادی خارجی کشور بیرون می‌رود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 5 =

آخرین اخبار

بین الملل