به گزارش «اخبار خودرو»،تمام مراکز همگانی خرید و فروش خودرو از روز جمعه با مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا آماده خدمت‌رسانی به‌شهروندان تهرانی هستند و از جمله این مراکز می‌توان به‌چیتگر، آیت‌الله سعیدی، خاوران و شهید دوران به‌ترتیب با ظرفیت پنج هزار، سه‌هزار، سه‌هزار و دو هزار و 700دستگاه خودرو اشاره کرد که با رعایت تمام دستورالعمل‌های بهداشتی بازگشایی شده و آماده خدمت‌رسانی به‌خریداران خودرو هستند.
پیش‌بینی می‌شود درصورت رفع تحریم‌ها بالاخره پس از گذشت حدود دو سال از خروج خودروسازان خارجی و نیز ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور به‌ویژه کنترل و تثبیت نرخ تورم، تقاضای سفته‌بازی به‌طور کامل از بین برود و با مصرفی شدن تقاضا، قیمت خودرو بین بازار و کارخانه‌ یکسان شود.
کارشناسان بازار خودرو معتقدند «این بازار درحال حاضر در انتظار نتایج نشست ایران با 1+4 است زیرا اوایل سال ۹۷ تا اواسط سال ۹۹ که نرخ برابری ریال با دلار آمریکا از حدود ۴ هزار تومان به ازای هر دلار به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید و هشت برابر شد، بهای خودرو در کشور نیز چند جهش‌ چشمگیر را تجربه کرد. درواقع انتظارات تورمی در اقتصاد کشور تابع نرخ ارز است؛ یعنی با افزایش بهای ارز، انتظارات تورمی افزایش می‌یابد و با کنترل و کاهش آن، شاهد کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد کشور هستیم.
از طرفی دولت سابق آمریکا با خروج از برجام شرکت‌های خودرویی و نظام بانکی ایران را تحریم کرد و خودروسازانی همچون رنو و پژو که با خودروسازان داخلی همکاری مشترک داشتند، از ترس تحریم‌های آمریکا و از دست دادن بازارهای هدف، قراردادهای خود را با خودروسازان داخلی به‌شکل یکطرفه لغو و کشور را ترک کردند. البته در همین زمینه کنار برندهای اروپایی، نام برخی شرکت‌های خودروسازی چینی همچون کارمانیا، ام‌جی و ... نیز به‌چشم می‌خورد که در اوج همکاری با ایران، به‌راحتی بازار خودرو کشورمان را ترک کردند!
تحریم‌های بانکی نیز از عوامل اصلی وارد آمدن ضربه به‌اقتصاد خودرویی کشور بود و این تحریم‌ها اساسا اجازه نقل‌وانتقال وجوه مالی با حجم زیاد را به‌خودروسازان ایرانی نمی‌داد و به‌همین دلیل خرید قطعات برای خودروسازان دشوار شد که نتیجه آن کاهش عرضه خودرو از سال ۱۳۹۷ تاکنون در کشور بوده است.
اما درحال حاضر از سوی آمریکا تلاش‌هایی برای بازگشت این کشور به‌برجام و رفع تحریم‌ها صورت گرفته است که اگر این مهم به‌واقعیت بپیوندد و دولت جدید آمریکا قصد بازگشت به‌برجام امضاشده در سال ۹۴ را داشته باشد و به‌تمام تعهدات خود عمل کند، علاوه‌بر بازگشت تدریجی خودروسازان خارجی به‌ایران، درمسیر نقل و انتقال وجوه از طریق بانک‌های معتبر بین‌المللی به‌بانک‌های داخلی نیز گشایش نسبی ایجاد خواهد شد و درصورتی که شرکت‌های خودروساز خارجی با خودروسازان داخلی برای تولید محصول مشترک به‌تفاهم و توافق برسند، با تولید مدل‌های جدید و افزایش تیراژ خودروهایی که در گذشته در کشور تولید می‌شدند، انتظار می‌رود بحران موجود در این بخش تا حدی برطرف شود.
درواقع درچنین شرایطی با توجه به‌افزایش تیراژ و عرضه خودرو، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این بخش با هدف کسب سودهای نامتعارف و به‌تبع آن انتظارات تورمی کاهش یافته و همین امر سبب کاهش تقاضا برای خودرو می‌شود. در این صورت بیش‌تر مراجعات بازار مختص ‌مصرف‌کننده واقعی است و بدین‌ترتیب تقاضای سفته‌بازی روی خودرو نیز به‌شدت کاهش می‌یابد.
درعین حال درصورت تحقق چنین شرایطی، انتظار می‌رود پس از گذشت سه‌سال از خروج خودروسازان خارجی در شاخص‌های اقتصادی کشور ثبات رخ دهد و با تثبیت نرخ تورم، تقاضای سفته‌بازی به‌طور کلی از بین برود و تقاضا کاملا حالت مصرفی به‌خود بگیرد و قیمت خودرو بین بازار و کارخانه‌ یکسان شود.