به گزارش «اخبار خودرو»،صنعت خودرو در سال جاری با مشکلات بسیاری مواجه شده است و تقریبا همه کارشناسان و فعالان این حوزه، بحث قیمت‌گذاری دستوری را دلیل اصلی ناکامی این صنعت می‌دانند؛ عاملی که باعث از بین رفتن نقدینگی و عدم توسعه کیفی خودروها می‌شود. در چنین شرایطی که قیمت‌ها به زیان خودروساز و مصرف‌کننده است، بحث عرضه محصولات به‌روز هم مطرح می‌شود. فعالان صنعت خودرو معتقدند تا زمانی‌که تولید ساده خودرو با زیان همراه است نمی‌توان به سرمایه‌گذاری و تولید محصولات جدید امیدوار بود. بنابراین اولویت صنعت خودرو درحال‌حاضر قیمت است و نه کیفیت. در همین زمینه با آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور به گفت‌وگو پرداختیم. وی معتقد است در بازی تولید خودرو، خودروساز و قطعه‌ساز بیشترین زیان را متحمل می‌شوند و تولیدکنندگان داخلی و خارجی مواد اولیه بیشترین سود و درآمد را کسب می‌کنند. ضمن این‌که مصرف‌کننده واقعی هم بیشترین هزینه و پول را برای خودرو می‌پردازد و دلالان و واسطه‌ها سود اصلی را کسب می‌کنند.
صنعت خودرو درحال‌حاضر در چه وضعیتی قرار دارد و دولت جدید چگونه می‌تواند وضعیت این صنعت را بهبود ببخشد؟
وضعیت صنعت خودرو در سال جاری بستگی به تصمیمات دولت‌مردان جدید و همکاری و همراهی نمایندگان مجلس دارد. این مسیری که درحال‌حاضر طی می‌کنیم، بیشتر ریل‌گذاری به سمت دره است. به این خاطر که هر روز به عمق فاجعه بیشتر فرو می‌رویم. شاهد هستیم روزبه‌روز زیان خودروسازان در حال افزایش است و نقدینگی و پول در صنعت خودرو نیز به شکل عجیبی کم شده و درحال از بین رفتن است. ضمن این‌که در کنار این موارد، ابرچالش‌هایی مانند تحریم، کرونا و مشکلات اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری و مشکلات مربوط به گمرک و ده‌ها مورد دیگر در صنعت خودرو دیده می‌شود. این روند، کار را دشوار کرده است. پس باید دولت‌مردان جدید یک اقدام در کوتاه‌مدت انجام دهد و آن‌هم حل مشکل قیمت‌گذاری صنعت خودرو است.
یکی از مشکلات صنعت خودرو، قدیمی بودن محصولات تولیدی خودروسازان است که خود تبدیل به مانعی برای آزادسازی قیمت‌ها شده، به نظر شما در این شرایط چه اقدامی می‌توان انجام داد؟
این‌که گفته می‌شود تولیدات قدیمی بوده و کیفیت محصولات پایین است، باید به‌طور دقیق بررسی و تحلیل شود. تولید خودرو در شرایط فعلی حتی با فرض صفر شدن هزینه‌های سربار هم زیان‌ده است. قطعا در صنعتی که دارای حاشیه سود مناسب باشد، قدرت طراحی و ایجاد خلاقیت دیده خواهد شد. یعنی باید سودی وجود داشته باشد که محصولات جدید طراحی شوند. درحال‌حاضر در شرایطی قرار داریم که مصرف‌کننده و تولیدکننده دو متضرر اصلی بازی تولید خودرو هستند. به عبارت دیگر، از ابتدای زنجیره تامین تا متقاضی واقعی (نه دلالان)، یا از میانه زنجیره که قطعه‌ساز است تا خودروساز، برخی برنده و برخی بازنده هستند. ابتدای زنجیره تامین و تولیدکنندگان مواد اولیه چه داخلی و چه خارجی برندگان اصلی این بازی هستند. چراکه جنس‌شان با قیمت روز و به دلار فروش می‌رود. خودروساز و قطعه‌ساز هم بازنده این بازی هستند. بسیاری از مردم هم که نمی‌توانند از درِ کارخانه خودرو تامین کنند و مجبور هستند به بازار آزاد مراجعه کنند، بازندگان دیگر این بازی هستند. به عبارت دیگر بالاترین قیمت را مردم می‌پردازند و بالاترین دریافتی را تامین‌کنندگان داخلی و خارجی مواد اولیه دارند. این وسط خودروساز و قطعه‌ساز در قعر منحنی قیمت‌گذاری هستند و البته واسطه‌ها و دلالان نیز نفع اصلی را کسب می‌کنند.
به نظر می‌رسد با این شرایط، به‌روز بودن خودروها و آزادسازی قیمت‌ها به‌گونه‌ای ارتباط مستقیم دارند. نقش اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی در این خصوص چیست؟
برای رسیدن به اهداف مورد نظر ابتدا باید مشکل اساسی صنعت خودرو یعنی قیمت‌گذاری دستوری حل شود. البته که انتظار افزایش کیفی و به‌روز بودن خودروها انتظار صحیحی است. اما در این‌جا نقش اقتصاد کلان و پویا بودن این اقتصاد بسیار اهمیت دارد. به‌هرحال افزایش کیفیت و به‌روز بودن خودروها مستلزم این است اقتصاد کلان کشور توان مردم را برای خرید بالا ببرد.
در بحث تولیدات خودرو نیازهای متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند صنعت خودرو نیازمند قوای محرکه جدید و پلت‌فرم‌های جدید است. اما آیا در شرایط فعلی اقتصادی نیز اولویت‌های صنعت خودرو همین موارد است؟
طی ماه‌های گذشته در بحث قوای محرکه، چند موتور جدید در ایران معرفی شده است. این‌ها به تولید انبوه خواهند رسید و نیاز کشور را برآورده خواهند کرد. اما اگر بخواهیم به اولویت‌های این صنعت بپردازیم، باید به اولویت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اشاره کنیم. در کوتاه‌مدت همان‌طور که اشاره کردم، باز هم تاکید می‌کنم اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو اولویت دارد و باید تغییر کند. در بلندمدت هم تغییر ساختار این صنعت و خصوصی‌سازی واقعی در راستای پیاده‌سازی اصل 44 قانون اساسی از یک طرف و کاهش و رفع تصدی‌گری دولتی و جایگزینی هدایت راهبردی و حاکمیتی و جهت‌گیری صنعت خودرو به سمت افق سند 1404، این صنعت را نجات می‌دهد.
طی سال‌های اخیر مشکلاتی در راستای انتقال تکنولوژی چه در صنعت خودرو و چه در صنعت قطعه وجود داشته است. چه راهی برای انتقال تکنولوژی وجود دارد و چه اقداماتی باید انجام می‌شده است؟
وقتی هدف مشخص باشد، مباحث دیگری مانند انتقال تکنولوژی، خلق دانش‌فنی و... به‌راحتی امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین ابتدا باید نقشه راه صنعت خودرو مشخص باشد و بدانیم که از همکاری‌ها چه مواردی را می‌خواهیم. ضمن این‌که بخشی از دلایلی که سبب سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در داخل می‌شود، به اقدامات وزارت خارجه بستگی دارد. یعنی بخش بزرگی از انجام سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به خودروساز و قطعه‌ساز مرتبط نیست و سیاست‌های خارجی کشور در این زمینه تعیین‌کننده هستند.
اگر بخواهیم مشکلات صنعت خودرو را به صورت کلی دسته‌بندی کنیم، به چه مواردی خواهیم رسید؟
مشکلات بسیار است، اما سه مشکل اساسی وجود دارد. اول؛ بحث قیمت‌گذاری دستوری خودرو است که باعث شده سرمایه درگردش خودروسازان کاهش پیدا کند و نابود شود و مطالبات قطعه‌سازان هم سر به فلک بکشد. مشکل دیگر بحث تصدی‌گری دولت در این صنعت و مشکل سوم ابتر ماندن بحث خصوصی‌سازی است.
بحث کرونا چه تاثیری بر قطعه‌سازی داشته است؟
قطعه‌سازان به‌صورت پراکنده در سراسر کشور حضور دارند. موضوع مهم در این خصوص بحث واکسیناسیون قطعه‌سازان است. با توجه به سهمیه اندک واکسن مشکلاتی در این خصوص وجود دارد. ضمن این‌که مشکل دیگری که قطعه‌سازان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بحث قطع مداوم برق است. بخشی از مشکلات قطعه‌سازان به درگیر بودن با مسائل روزمره‌ای برمی‌گردد که رقبای بین‌المللی ما با آن بیگانه هستند. یک قطعه‌ساز در لهستان، ترکیه، آلمان و... حتی تصوری از کارکردن در شرایط قطعی برق و آب و گاز و نبود واکسن ندارد. بعد ما انتظار داریم که با قیمت‌گذاری دستوری و بهره بانکی 24درصد و مشکلات روزمره این‌چنینی با آن‌ها مقایسه شویم و رقابت کنیم.
