بررسی تجربه کشورهای صاحب صنعت‌خودرو نشان می‌دهد هیچ الگوی واحدی برای این هدف وجود ندارد. برخی کشورها بر حمایت تعرفه‌ای و سرمایه‌گذاری داخلی تکیه دارند، برخی از مشوق‌های مالیاتی و کمک‌های هدفمند استفاده می‌کنند و برخی دیگر، حمایت از تولید را با استانداردهای سخت‌گیرانه ایمنی، آلایندگی و حقوق مصرف‌کننده همراه کرده‌اند. وجه مشترک سیاست‌های موفق‌تر، پیوند حمایت با اهداف مشخص و قابل ارزیابی است.
چین؛ حمایت در کنار رقابت و توسعه فناوری
چین برای تبدیل‌شدن به یکی از قدرت‌های اصلی صنعت‌خودرو، مجموعه‌ای از سیاست‌های صنعتی، حمایت‌های مالی، مشوق‌های خرید و سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید باتری و خودروهای برقی را به کار گرفته است. این سیاست‌ها به توسعه ظرفیت تولید، شکل‌گیری شرکت‌های جدید و گسترش رقابت در بازار داخلی کمک کرده‌اند.
با این حال، حمایت از مشتری نیز بخشی از این الگو بوده است. مشوق‌های خرید خودروهای برقی، معافیت‌های مالیاتی و طرح‌های جایگزینی خودروهای قدیمی، با هدف کاهش هزینه خرید و نوسازی ناوگان اجرا شده‌اند. البته دولت چین در دوره جدید، دامنه برخی مشوق‌ها را محدود کرده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد حمایت مالی قرار نیست بدون تغییر و برای همیشه ادامه یابد.
گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد معافیت مالیاتی خودروهای انرژی نو در چین از ابتدای سال جاری میلادی وارد مرحله جدیدی شده و معافیت کامل جای خود را به تخفیف مالیاتی محدودتر داده است. این تغییر، نمونه‌ای از حرکت تدریجی از حمایت گسترده به حمایت هدفمندتر است.
با وجود این، حمایت از تولیدکنندگان چینی همواره بدون مناقشه نبوده است. اتحادیه‌اروپا درباره آثار یارانه‌های دولتی بر رقابت در بازار خودروهای برقی تحقیق کرده و برای واردات برخی خودروهای برقی ساخت چین، حقوق جبرانی در نظر گرفته است. این تجربه نشان می‌دهد حمایت صنعتی، اگر به رقابت نابرابر در بازارهای داخلی و خارجی منجر شود، می‌تواند زمینه‌ساز تنش تجاری شود.
اروپا؛ حمایت از تولید در چارچوب قواعد رقابتی
در اروپا، خودروسازان با هزینه‌های بالای تولید، الزامات زیست‌محیطی و رقابت فزاینده شرکت‌های چینی روبه‌رو هستند. دولت‌ها و نهادهای اروپایی برای حفظ ظرفیت تولید و اشتغال، از سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، توسعه باتری، نوسازی کارخانه‌ها و تولید خودروهای کم‌آلاینده حمایت می‌کنند.
درعین حال، حمایت از تولیدکننده باید با مقررات رقابت و حقوق مصرف‌کننده سازگار باشد. استانداردهای ایمنی، الزامات آلایندگی، مقررات ضمانت و مسئولیت تولیدکننده در قبال عیب محصول، ابزارهایی هستند که مانع می‌شوند حفظ اشتغال یا افزایش تولید بهانه‌ای برای کاهش کیفیت یا انتقال هزینه‌ها به‌مشتری باشد.
سیاست‌های جدید صنعتی اروپا همچنین به سمت تقویت تولید داخل و کاهش وابستگی به زنجیره‌های تامین خارجی حرکت کرده‌اند. با این حال، محدود کردن واردات یا حمایت از کارخانه‌های داخلی به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که قیمت خودرو برای مصرف‌کننده کاهش یابد. نتیجه نهایی به میزان رقابت، بهره‌وری کارخانه‌ها و چگونگی انتقال منافع حمایت به بازار بستگی دارد.
آمریکا؛ حمایت از کارخانه و نگرانی درباره قیمت
ایالات‌متحده حمایت از تولید داخلی را با ابزارهایی مانند تعرفه واردات خودرو و قطعات، مشوق سرمایه‌گذاری و سیاست‌های مرتبط با زنجیره‌تامین دنبال می‌کند. هدف این سیاست‌ها، تقویت تولید داخل، حفظ مشاغل صنعتی و کاهش وابستگی به واردات است.
با این حال، تعرفه واردات می‌تواند هزینه مواداولیه و قطعات را افزایش دهد؛ به‌ویژه زمانی که خودروسازان داخلی نیز بخشی از نیاز خود را از خارج تامین می‌کنند. در چنین شرایطی، بخشی از هزینه‌های اضافی ممکن است به قیمت نهایی خودرو منتقل شود.
بنابراین، حمایت تعرفه‌ای زمانی به تقویت پایدار صنعت منجر می‌شود که تولیدکنندگان فرصت کافی برای افزایش بهره‌وری، توسعه زنجیره‌تامین و بهبود رقابت‌پذیری داشته باشند. اگر حمایت تنها به افزایش قیمت محصولات رقیب محدود شود، احتمال دارد مصرف‌کننده هزینه بیشتری بپردازد، بدون آن‌که بهبود متناسبی در کیفیت یا فناوری محصول داخلی مشاهده کند.
ژاپن؛ پیوند حمایت با بهره‌وری و کیفیت
تجربه ژاپن بر اهمیت بهره‌وری، کنترل کیفیت، توسعه فناوری و ارتباط منسجم خودروسازان با شبکه قطعه‌سازی تاکید دارد. در این الگو، رقابت‌پذیری تنها از مسیر حمایت دولتی حاصل نمی‌شود، بلکه به توان شرکت‌ها در کاهش هزینه تولید، افزایش دوام محصول و پاسخگویی به نیاز بازار وابسته است.
حمایت از توسعه فناوری، سرمایه‌گذاری در تاسیسات تولیدی و گسترش خودروهای کم‌مصرف و برقی می‌تواند به حفظ جایگاه صنعت کمک کند؛ اما ارزش این حمایت زمانی آشکار می‌شود که نتیجه آن در محصول نهایی، هزینه مالکیت و کیفیت خدمات پس از فروش قابل مشاهده باشد.
برای مشتری، قیمت اولیه تنها معیار انتخاب نیست. مصرف سوخت، هزینه تعمیرات، دسترسی به قطعات، ارزش فروش مجدد و ایمنی خودرو نیز اهمیت دارند. از این رو، سیاست صنعتی باید به‌جای تمرکز صرف بر تعداد تولید، شاخص‌های گسترده‌تری از عملکرد خودروسازان را در نظر بگیرد.
توازن واقعی چگونه ایجاد می‌شود؟
تجربه کشورهای صاحب صنعت خودرو نشان می‌دهد حمایت از تولیدکننده و حفاظت از مصرف‌کننده الزاما دو هدف متضاد نیستند؛ اما دستیابی به هر دو، به طراحی دقیق سیاست‌ها نیاز دارد. نخست آن‌که کمک‌های دولتی باید زمان‌بندی مشخص، اهداف قابل سنجش و شروط روشن داشته باشند. حمایت مالی بدون تعهد به افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت یا توسعه فناوری، می‌تواند وابستگی بنگاه به منابع عمومی را افزایش دهد.
دوم آن‌که رقابت باید حفظ شود. وجود چند تولیدکننده توانمند، امکان ورود فناوری‌های جدید و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار، به مشتری قدرت انتخاب می‌دهد. سوم آن‌که حقوق مصرف‌کننده باید با مقررات ضمانت، رسیدگی موثر به شکایت‌ها، فراخوان محصولات معیوب و الزام به شفافیت در قیمت و مشخصات فنی تضمین شود.
چهارم آن‌که سیاستگزار باید میان حمایت از تولید و تحمیل هزینه به خریدار تفاوت قائل شود. حمایت از تحقیق و توسعه، بهبود فناوری موتور، کاهش مصرف سوخت، ارتقای ایمنی و داخلی‌سازی اقتصادی قطعات، می‌تواند به تقویت صنعت کمک کند؛ اما افزایش قیمت بدون بهبود متناسب محصول، الزاما به معنای حمایت موثر از تولید نیست.
درنهایت، معیار موفقیت سیاست صنعتی نه صرفا بقای خودروساز و نه فقط کاهش کوتاه‌مدت قیمت خودرو است؛ بلکه صنعت زمانی از حمایت دولت نتیجه می‌گیرد که توان رقابت، کیفیت و بهره‌وری آن افزایش یابد و مشتری نیز محصولی ایمن، قابل اعتماد و متناسب با قدرت خرید خود دریافت کند. توازن میان این دو هدف، زمانی شکل می‌گیرد که حمایت دولتی به امتیازی دائمی تبدیل نشود، بلکه ابزاری برای ارتقای توان تولید و افزایش منافع مصرف‌کننده باشد.
