به گزارش «اخبار خودرو»،واردات خودرو یکی از مباحثی بوده که توجه بسیاری را در اذهان عمومی به خود جلب کرده است. خودرو خارجی به‌عنوان کالایی با ارزش بالا، این شائبه را ایجاد می‌کند وارداتش سود سرشاری را نصیب واردکننده آن می‌کند. درحالی‌که شرکت‌های واردکننده رسمی خودرو معتقدند؛ بگیر و ببندهای قانونی از سوی دولت طی چهارسال گذشته منافع مالی این فعالیت تجاری را از میان برده و سرمایه‌گذاری در این حوزه را پرریسک و غیرسودآور کرده است. به‌رغم نظر برخی کارشناسان این حوزه که معتقدند به دلیل نبود ابزارهای نظارتی بر عملکرد فعالان اقتصادی، آزادسازی واردات خودرو می‌تواند ذخیره ارزی کشور را به نوعی تاراج کند؛ نمایندگان مجلس باز هم بر آزادسازی واردات خودرو پافشاری دارند. کمیسیون صنایع مجلس درپی اعلام ایرادات بند ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو از سوی شورای نگهبان در سال 1398، اقدام به بررسی شرایط و اصلاح این ماده کردند و پس از به جریان افتادن مجدد این طرح، گمانه‌زنی‌هایی درخصوص احتمال کنار گذاشتن دستورالعمل ممنوعیت واردات خودرو پس از یک دوره چهارساله بین متقاضیان سرمایه‌گذاری و فعالان این حوزه مطرح شده است. سیدعلی موسوی، عضو کمیسیون صنایع مجلس که از مخالفان آزادسازی واردات خودرو به کشور است، درخصوص تاثیرات آزادسازی واردات خودرو بر صنعت خودرو کشور گفت: «در صورت آزادسازی واردات با توجه به شرایط فعلی و وجود بحران در صنعت خودرو، با بحران ارزی مواجه خواهیم شد. واردات خودرو نه‌تنها تاثیری بر حل مشکل صنعت خودرو ندارد، بلکه وضعیت بنگاه‌های تولید محصولات خودرویی و زنجیره تامین را بغرنج‌تر خواهد کرد.» وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از واردات غیراصولی به کشور افزود: «با واردات خودرو چالش تولید و قیمت خودرو در داخل حل نخواهد شد. چراکه افزایش تولید و کاهش قیمت خودرو در گرو تعمیق داخلی‌سازی و عدم وابستگی به تامین قطعات از خارج است.» از سوی دیگر، مهدی دادفر؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو کشور با رد تمام موارد مطرح‌شده از سوی مخالفان به اجرای در آمدن ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو که به آزادسازی واردات خودرو برای همه فعالان حوزه خودرو اشاره دارد، گفت: «طی دو هفته گذشته که مجلس طرح آزادسازی واردات خودرو را کلید زده است، اکثر خودروها با کاهش قیمت مواجه شده‌اند و در صورت تایید نهایی و اجرایی‌شدن این طرح، در سریع‌ترین زمان ممکن مردم از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.» وی درخصوص شیوه تامین ارز برای واردات خودرو از سوی متقاضیان اظهار کرد: «بارها طی چهار سال گذشته، این انجمن پیشنهاد آزادسازی واردات با استفاده از ارز متقاضی را مطرح کرد، اما مورد توجه مسئولان وقت قرار نگرفت. درحال‌حاضر هم برخی افراد می‌خواهند با ایجاد نگرانی درخصوص خروج ارز از کشور برای این طرح مانع‌تراشی کنند.»
مشکل صنعت خودرو افزایش قیمت تمام‌شده است، نه ممنوعیت واردات
سیدعلی موسوی، عضو کمیسیون صنایع مجلس
واردات خودرو به کشور از طریق کدام منابع ارزی صورت خواهد گرفت؟
واردات خودرو قطعا مشروط به عدم استفاده از ارز نیمایی و دولتی خواهد بود. اما درحال‌حاضر مشکل صنعت خودرو افزایش قیمت تمام‌شده خودرو است، نه ممنوعیت واردات خودرو، زیرا می‌توان از طریق داخلی‌سازی، بخش قابل توجهی از هزینه‌های تولید و به تبع قیمت خودرو را کاهش داد.
به نظر شما پیشنهاد کمیسیون صنایع درخصوص واگذاری واردات خودرو به شورای رقابت به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیر برای تعیین تیراژ، مدل و کلاس خودروهای وارداتی می‌تواند به‌عنوان ابزار نظارتی مانع از تشدید التهابات بازار خودرو شود؟
متاسفانه شورای رقابت هیچ‌گاه در حمایت از حقوق مصرف‌کننده موفق عمل نکرده است. البته این به معنای حذف شورای رقابت به‌عنوان نهادی قانونی از فرآیند قیمت‌گذاری نیست، اما باید عملکرد بهتری از خود ارائه دهد تا بتوان نتیجه عملکرد این نهاد در کاهش قیمت خودرو و رضایت مصرف‌کنندگان را مشاهده کرد.
واردات و قیمت‌گذاری خودروهای داخلی توامان آزاد شود
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو کشور
با توجه به آخرین اظهارنظر وزیر صمت درخصوص آزادسازی واردات خودرو تا پایان سال جاری، آیا نمایندگان مجلس می‌توانند قوه مجریه را موظف به تغییر رویه در این زمینه کنند؟
اگر وزارت صمت واقعا به دنبال ایجاد رقابت مناسب در بازار خودرو است، باید در اجرای این مصوبه اهتمام ورزد، در صورت آزادسازی واردات خودرو با تعرفه منطقی، تمام متقاضیان خودرو در کشور خواهند توانست سراغ خرید خودرو متناسب با وضعیت خود بروند و در چنین شرایطی شرکت‌های خودروسازی نیز می‌توانند خواستار حذف قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ به روش دستوری شوند. همچنین در صورت نهایی شدن و به اجرا رسیدن این طرح، بازار خودرو رونق خواهد گرفت و تمام شهروندان فرصت این را پیدا خواهند کرد که سراغ خرید خودروهای داخلی یا وارداتی بروند. امیدوارم به دنبال آزادسازی واردات خودرو قیمت‌ها از حالت کاذب دربیایند و از قیمت خودروهای داخلی نیز به دنبال کاهش بهای خودروهای خارجی، کاسته شود یا حداقل بیش از این افزایش پیدا نکند تا شاهد متعادل شدن بازار خودرو باشیم.
حمایت از شرکت‌های خودروسازی به‌عنوان اولویت وزارت صمت مطرح می‌شود. شما برای کاهش معضلات صنعت خودرو چه پیشنهادی دارید؟
متاسفانه موانع بسیاری بر سر راه شرکت‌های خودروسازی وجود دارد که اگر به منظور برداشتن آن‌ها چاره‌ای اندیشیده نشود و ممنوعیت واردات خودرو همچنان سر جای خود باقی بماند، قطعا صنعت خودرو با شرایط بسیار بغرنجی مواجه خواهد شد. اما ساده‌ترین راهکار ساماندهی صنعت و بازار خودرو، آزادسازی همزمان قیمت خودروهای داخلی و واردات خودرو است که قیمت‌ها را در کارخانه و بازار بالانس می‌کند. این راهکار مشکل نقدینگی و زیان‌دهی خودروسازان را هم حل می‌کند. برخی کارشناسان بر این باورند در صورت اجرایی‌شدن طرح ساماندهی مجلس و آزادسازی واردات، خودروهایی که هم‌اکنون با قیمت ۱۵۰میلیون تومان به فروش می‌رسند، به ۵۰ یا ۲۰ میلیون تومان کاهش قیمت پیدا خواهند کرد که این تفکر کاملا اشتباه است و احتمال محقق شدن چنین اتفاقی وجود ندارد. با آزادسازی واردات، قیمت‌ها مطابق با معیارهای صحیح و در رقابت با نمونه‌های خارجی تعیین خواهد شد که در چنین شرایطی بازار خودرو یک رقابت درست را تجربه خواهد کرد. اما شرکت‌های خودروسازی داخلی درهرحال باید هزینه‌های تولید خود را کاهش دهند تا بتوانند مشتریان خود را حفظ کنند و جوابگوی نیاز بازار باشند.
توصیه شما به متقاضیان خرید خودرو با توجه به احتمال تصویب طرح ساماندهی خودرو و آزادسازی واردات چیست؟
توصیه می‌کنم مردم تا زمانی که طرح مجلس تبدیل به قانون و ابلاغ نشده است، هیچ‌گونه پرداختی به هیچ‌وجه به هیچ‌کس بابت پیش‌خرید خودروهای وارداتی نداشته باشند. با به جریان افتادن طرح مجلس، افراد سودجو به پیش‌فروش خودروهای مدل سال۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ اقدام کردند و توجیهشان هم این است که پیش ثبت‌سفارش یا ثبت‌سفارش دارند. آن‌ها با ایجاد طمع در میان متقاضیان از مردم ۵۰ تا ۷۰درصد قیمت خودرو براساس قیمت سایت در مبدأ را مطالبه می‌کنند تا اگر این قانون اجرا شد، آن‌ها را در فهرست نخستین کسانی قرار دهند که از این قانون استفاده می‌کنند. اما این سراب و فریبی بیش نیست.
