افزایش هم‌زمان هزینه نهاده‌ها و محدودیت دسترسی به منابع ارزی و ریالی، نیاز بنگاه‌های تولیدی به سرمایه در گردش را افزایش داده و تامین نقدینگی را به یکی از چالش‌های اصلی تداوم تولید تبدیل کرده است.
در همین زمینه، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، با اشاره به کاهش تخصیص ارز و دشواری تامین منابع مالی واحدهای تولیدی گفت: «براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی، میزان تخصیص ارز نسبت به سال گذشته حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است. هرچند بخشی از تامین ارز از مسیر ارز سپرده و منابع حاصل از صادرات انجام می‌شود، اما مساله مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، دشواری تامین ریال برای استفاده از همین ارز تخصیص‌یافته است.»
وی با تاکید بر این‌که مشکل تولیدکنندگان صرفا به دریافت تخصیص ارز محدود نمی‌شود، اظهار کرد: «برخی تولیدکنندگان با وجود دریافت تخصیص ارز، به دلیل ناتوانی در تامین منابع ریالی نتوانسته‌اند از فرصت تخصیص استفاده کنند و حتی مهلت تامین آن را نیز از دست داده‌اند؛ بنابراین معتقدم بخش قابل‌توجهی از مشکلات این واحدها با حل مساله تامین ریال قابل رفع است.»
مقیمی با تشریح وضعیت هزینه‌های تولید در ماه‌های اخیر، به افزایش هزینه سه مولفه اصلی برق، گاز و دستمزد اشاره کرد و گفت: «هزینه برق واحدهای صنعتی ۲۶.۳ درصد، گاز ۱۵۰ درصد و حداقل دستمزدها نیز حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت ۵۱.۸ درصد رشد داشته است.»
رئیس ایدرو در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر هزینه فعالیت بنگاه‌ها افزود: «از سوی دیگر، نرخ رسمی ارز نیز حدود ۱۰۰ درصد و نرخ ارز در بازار غیررسمی حدود ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی برای اداره فعالیت‌های خود به منابع ریالی بیشتری نیاز دارند و تامین نقدینگی به یکی از ضرورت‌های اصلی حفظ تولید تبدیل شده است.»
این افزایش هزینه‌ها در شرایطی بر صنایع کشور تحمیل شده که خودروسازان و قطعه‌سازان نیز به دلیل وابستگی بخشی از زنجیره تولید خود به مواد اولیه، قطعات و تجهیزات وارداتی، هم‌زمان با چالش تامین ارز و منابع ریالی روبه‌رو هستند. افزایش قیمت نهاده‌های تولید، رشد هزینه انرژی و دستمزد و دشواری تامین سرمایه در گردش، هزینه تمام‌شده تولید را افزایش داده و امکان برنامه‌ریزی مالی و تامین به‌موقع نیازهای تولیدی را برای این بنگاه‌ها دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، حتی تخصیص ارز نیز بدون دسترسی به منابع ریالی کافی نمی‌تواند به تامین به‌موقع مواد اولیه منجر شود.
مقیمی با اشاره به محدودیت‌های اعتباری واحدهای تولیدی، بر ضرورت بازنگری در ضوابط بانکی متناسب با شرایط جدید تاکید کرد و گفت: «چارچوب‌های تعیین حد اعتباری واحدهای تولیدی از سوی بانک مرکزی نیز باید متناسب با شرایط موجود بازنگری شود. در دوران جنگ مصوبه‌ای برای افزایش سقف تسهیلات متناسب با میزان فروش واحدها صادر شد، اما اکنون صف تامین منابع ریالی نیز به اندازه صف تامین ارز برای تولیدکنندگان مشکل‌ساز شده است.»
