به گزارش «اخبار خودرو»، نرخ دلار پس از ماه‌ها صعود، سرانجام طی روزهای اخیر در سراشیبی قرار گرفت و به کانال 26 هزار تومان وارد شد. البته کاهش نرخ دلار نگرانی‌هایی را نیز در پی داشته است! بیشتر این نگرانی‌ها در بخش بنگاه‌های مولد صادراتی ایجاد شد.
گرچه کاهش نرخ ارز و رسیدن به یک نرخ متعادل می‌تواند برای اقتصاد کشور بسیار مثبت و سازنده باشد، اما نگرانی صاحبان کالا از این جهت است که کاهش نرخ ارز به افت ارزش و حجم صادرات کالاها منجر شود، آن‌هم در شرایطی که هزینه‌های تولید افزایش یافته و برخی بنگاه‌ها در این شرایط فرصت صادراتی پیدا کرده‌اند. با این‌حال کاهش نرخ ارز به‌عنوان مهم‌ترین شاخص تاثیرگذار در اقتصاد کشور می‌تواند برای برای اقتصاد ایران کمک‌کننده باشد.
علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در این باره معتقد است: «کاهش نرخ ارز به‌صورت موقتی و کوتاه‌مدت خواهد بود و بعید است که نرخ ارز به کمتر از 25هزارتومان برسد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ دلار در بلندمدت و میان‌مدت رشد خود را از سر خواهد گرفت و دلیل آن هم تاثیر دو عامل اصلی یعنی وقایع سیاسی و اقتصادی درونی و بیرونی است.»
وی درخصوص تاثیرات نرخ ارز بر صنعت و بازار خودرو به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «با توجه به نوسانات نرخ ارز، دور از منطق است که قیمت خودرو در بازار همچنان براساس نرخ‌گذاری دستوری تعیین می‌شود. این قیمت‌گذاری تنها به ایجاد رانت برای برخی افراد می‌انجامد.»
قنبری یادآور شد: «در سال‌های گذشته شاهد بودیم تحت‌تاثیر افزایش قیمت خودرو، قدرت خرید اقشاری از جامعه در این حوزه از بین رفت یا بسیار محدود شد. بر این اساس، دوره‌هایی از رکود که در سال گذشته تجربه کردیم، احتمالا تا پایان سال جاری نیز دیده می‌شود و این توقع که رونقی همه‌جانبه و افزایش معاملات در این بازار به ثبت برسد، حداقل درحال‌حاضر دور از انتظار است.» وی در ادامه افزود: «متقاضیان خرید خودرو در بازار حضور چشمگیری ندارند، اما با این‌حال فعالان بازار بخشی از رکود انتظاری حاکم را ناشی از انتظار فروشندگان برای اعلام قیمت‌های تعیین‌شده از سوی شورای رقابت در آبان‌ماه به‌منظور کسب حداکثری سود از اختلاف قیمت بازار و کارخانه می‌دانند. بنابراین احتمالا برخلاف بازار ارز در روزهای آینده بازار خودرو باز هم شاهد رشد قیمت‌ها خواهد بود.»
با توجه به افق بهتری که برای برنامه جامع اقدام مشترک از سوی کشورهای درگیر این موضوع ترسیم شده است، در صورت رسیدن به توافق در سیاست خارجی کشور، نرخ ارز دچار چه تحولاتی خواهد شد؟
روز گذشته نرخ ارز مانند روزهای انتهایی هفته قبل اندکی کاهش را تجربه کرد. براساس همین اتفاق، گمانه‌زنی‌های بسیاری شکل گرفته است که هیچ‌کدام تطبیق متناسبی با وضعیت کنونی ندارند. به عقیده بنده، کاهش نرخ ارز چندان طولانی‌مدت نخواهد بود و بعداز دوره‌ای کوتاه، نرخ ارز وارد شیب افزایشی گرچه با سرعت کم خواهد شد که ممکن است در نقطه‌ای ثابت بماند و البته همه این پیش‌بینی‌ها احتمالاتی است که در حوزه نرخ ارز وجود دارد. تغییر نرخ ارز در ایران به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ برجام، وضعیت تحریم‌ها و روند ادامه مذاکرات در آینده و به‌طور کلی تصمیماتی که در عرصه سیاست داخلی و خارجی در آینده گرفته می‌شود.
کاهش نرخ ارز تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و آیا شاهد کاهش در هفته‌های آینده هم خواهیم بود؟
موضوع پیوستن احتمالی آمریکا به برجام، پالس مثبت به دلار می‌دهد. در این وضعیت کاهش نرخ ارز طبیعی است ولی خط قرمز آن همان دلار ۲۰هزار تومانی است و بعید می‌دانم از این رقم پایین‌تر هم بیاید. بعداز مدتی که شرایط عادی شود نیز تحت‌تاثیر عوامل اقتصادی دلار به روند صعودی خودش بازخواهد گشت و احتمال دارد در درازمدت به بیش از ۳۰هزار تومان هم برسد. زیرا طی سال‌های گذشته تقاضای دلار بیشتر از عرضه آن بوده و درآمدهای فروش نفت و درآمدهای صادراتی در سال جاری کاهش یافته است.
آیا زنجیره تامین قطعات و خودروسازان با کاهش نرخ دلار آسیب و ضرری خواهند دید؟
زلف خودروسازان و زنجیره تامین به صادرات گره نخورده است که از کاهش نرخ ارز آسیب ببینند. آن دسته از بنگاه‌ها و تولیدکنندگان با کاهش نرخ ارز دچار بحران می‌شوند که بیشتر محصولات خود را با هدف صادرات تولید می‌کنند، وگرنه تولیدکنندگانی که برای بازارهای داخلی تولید می‌کنند و کار زیادی هم با صادارت ندارند؛ از این موضوع ناراضی نیستند. البته باید به این نکته هم اشاره داشته باشیم که نرخ دلار در چند سال اخیر بی‌ضابطه افزایش پیدا کرده است، وگرنه در سال‌های گذشته این نرخ با حمایت و کنترل رشد می‌یافت. به همین دلیل، افزایش یک‌باره قیمت آن باعث آسیب‌های زیادی شد و خودش را نشان داد.
با توجه به تمایل ایران و غرب برای رسیدن به یک توافق جامع و شرایطی که منافع طرفین را لحاظ کند، برخی فعالان سیاسی مذاکرات وین را موفق تر از سال‌ها گذشته می‌دانند. به نظر شما حصول نتیجه مثبت در مذاکرات سیاسی وین، بازار و صنعت خودرو را دچار چه تحولاتی می‌کند؟
احتمالا در ماه‌های آینده و تحت تاثیر روند مذاکرات و احتمال کاهش نرخ ارز، دارندگان خودرو نسبت‌به عرضه خودروهای دپویی اقدام می‌کنند و شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها خواهیم بود. این در حالی خواهد بود که به نظر می‌رسد در صورت ثبات اقتصادی از نیمه دوم سال 1401 برخلاف منافع عده‌ای خاص، دولت به آزادسازی واردات خودرو اقدام کند که در آن‌صورت خودرو از کالای سرمایه‌گذاری خارج شده و می‌توان به بهبود شرایط امیدوار شد. اما اگر توقع داشته باشیم که در پی گشایش‌های بین‌المللی، خودروسازان به‌رغم زیان انباشته گسترده و بدهی بسیار سنگین، ناگهان تغییر وضعیت دهند و اهداف کلان تولیدی را اجرایی کنند، قطعا انتظاری به دور از واقعیت خواهد بود. تغییر شرایط این تولیدکنندگان نیاز به اصلاح ساختار کلان تصمیم‌گیری دارد که مشخص نیست چه زمانی ریسک اجرای آن پذیرفته می‌شود.
اثرات اصلاح روابط سیاسی با کشورهای غربی و بازگشت به برجام چه زمانی در سطح جامع ملموس خواهد شد؟
در صورت از سرگیری صادرات نفت و کاهش محدودیت‌های مالی به‌واسطه توافق سیاسی، دولت احتمالا در نیمه دوم سال آینده به اقدامات انبساطی در بازار دست خواهد زد. به نظر می‌رسد دولت در سال آینده و درصورت ثبات نسبی اقتصاد که در پی حصول نتیجه در مذاکرات رخ می‌دهد، برخی محدودیت‌ها ازجمله ممنوعیت واردات خودرو را کاهش دهد و شاهد گشایش‌هایی در سطح جامعه باشیم و احتمالا آن زمان برای مردم رفع تحریم‌ها مفهوم پیدا خواهد کرد.
