به گزارش «اخبار خودرو»،به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه خودرو، شورای رقابت عامل بخش بزرگی از مشکلات صنعت خودرو و به تبع آن قطعه‌سازان است. فرمول‌های عجیب این شورا برای نرخ‌گذاری خودرو و جا ماندن قیمت از تورم باعث شده است توزیع خودرو ناعادلانه باشد و حتی قرعه‌کشی نیز باعث نشود بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی و افرادی که نیاز به خودرو دارند، بتوانند به آن دست پیدا کنند. این مساله باعث می‌شود افراد؛ یا قید خرید خودرو را بزنند یا با قیمتی کلان‌تر از بازار و از دست دلالان خرید کنند. درحال‌حاضر فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار از حدود۵۰ میلیون تومان آغاز و به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان رسیده، این روند باعث شده است سوالات بسیاری در اذهان عمومی نسبت به نقش شورای رقابت و سازمان‌های موازی با آن در شکل‌گیری این وضعیت برای بازار و صنعت خودرو ایجاد شود؛ این‌که چرا شورایی که نام رقابت را نیز یدک می‌کشد، نتوانسته است انحصار را از بین ببرد و رقابت ایجاد کند؟ اصولا نقش شورای رقابت در کوچک‌شدن خودروسازان و بدهی بزرگ آن‌ها چقدر است؟ بررسی نقش چنین شوراهایی در کشورهای دیگر که معمولا نام رگولاتوری دارند، نشان می‌دهد این رگولاتوری‌ها در راستای شکست انحصار عمل می‌کنند و ایجاد فرمولی برای قیمت‌گذاری تقریبا در هیچ کشوری دیده نمی‌شود. رگولاتوری‌هایی که به‌راحتی می‌توانند شرکت‌های بزرگی مانند فیس‌بوک، مایکروسافت و... را به چالش بکشند و هرجا که از این شرکت‌ها انحصاری دیده شود، ورود می‌کنند و به نفع شرکت‌های کوچک‌تر فضا را رقابتی می‌کنند و اجازه ایجاد انحصار را نمی‌دهند. در همین زمینه، با فربد زاوه، فعال و کارشناس حوزه خودرو و اقتصاد به گفت‌وگو پرداختیم.
بحث شورای رقابت و وجود نهادهای این‌چنینی در کشورهای دیگر هم وجود دارد. اما چرا نقش این شورا در ایران تا این حد بحث برانگیز بوده است؟ اصولات این شورا چه عملکردی باید داشته باشد؟
در کشورهای دیگر نیز نهادی به‌مانند شورای رقابت وجود دارد، اما شیوه عمل چنین سازمان‌هایی با آن‌چه که در ایران به‌عنوان شورای رقابت وجود دارد، زمین تا آسمان متفاوت است. در بیشتر کشورهای جهان رگولاتوری‌های وجود دارند که فرادولتی هستند. این نهادها یا سازمان‌های رگولاتوری حتی می‌توانند آن دسته از تصمیمات دولت‌ها را که زمینه‌ساز ایجاد انحصار هستند، به‌راحتی وتو کنند.
در چه صورتی این نهادها یا رگولاتورها وارد بحث انحصار می‌شوند؟
نهادهای تنظیم‌کننده بازار اگر مشاهده کنند در یک بازاری انحصار به وجود آمده و نصف بیشتر این بازار را یک تولیدکننده یا عرضه‌کننده در اختیار گرفته است، در مقابل چنین مساله‌ای می‌ایستند.
معروف‌ترین مثال در این زمینه در مورد انحصار بازار سیستم‌های عامل رایانه توسط مایکروسافت بود که نهاد تنظیم‌کننده بازار آمریکا وارد شد. هرچند هنوز هم به صورت کج‌دار و مریز نسبت به این موضوع برخورد می‌شود. اما در مورد سیستم‌های عامل موبایل باتوجه به تنوعی که وجود دارد، این انحصار تا حدودی از بین رفته است.
رگولاتوری آمریکا چگونه انحصار را از بین می‌برد و باعث به وجود آمدن رقابت می‌شود؟
رگولاتوری فناوری اطلاعات آمریکا وارد قیمت‌گذاری نمی‌شود و مثلا برای محصولات مایکروسافت و انواع ویندوزها قیمت تعیین نمی‌کند، بلکه شرایطی را فراهم می‌کند تا بازار IT رقابتی شود.
اما در کشور طی سال‌هایی که از عمر فعالیت شورای رقابت می‌گذرد، این شورا برخلاف ماهیت و اساس‌نامه‌ای که برای آن تنظیم شده، عمل کرده و در مقابل به انحصار در بازار صنایعی همچون خودرو دامن زده و آن را تشدید کرده است.
نهادهای مختلفی مانند شورای رقابت وجود دارد. چرا با وجود نهادهای موازی شورای رقابت تشکیل شد؟
شورای رقابت مانند بسیاری از سازمان‌ها و قوانینی که در کشور جاری است، تبدیل به باری روی دوش مردم شده، در دهه ۵۰ باتوجه به وضعیت اقتصاد آن روز ایران، نهادی به نام سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده ایجاد شد. پس از انقلاب، با وجود چنین نهادی، سازمان تعزیرات حکومتی را راه انداختند و زمانی که مشاهده کردند این دو سازمان کارکردی ندارند، شورای رقابت پایه‌گذاری شد. این سه نهاد و سازمان دولتی نتوانستند اقدام مثبتی در جهت احقاق حقوق مصرف‌کننده یا به‌اصطلاح تنظیم بازار انجام دهند، زیرا این سازمان‌ها هیچ‌کدام کارکرد مناسبی ندارند و عملا یک دستگاه دولتی هستند که تنها بوروکراسی را بیشتر کرده‌اند، بدون این‌که کار مفید انجام دهند.
به نظر شما عملکرد شورای رقابت چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشته است؟
بخش قابل توجهی از تورم امروز کشور، محصول عملکرد شورای رقابت است. اگر شورای رقابت را منحل کنند، تورم خودبه‌خود با کاهش روبه‌رو می‌شود. زیرا در فضایی که بوروکراسی کمتر است، کسب‌وکارهای جدید متولد می‌شود. در حالی‌که سازمان‌های دولتی ضد تسهیل فضای کسب‌وکار هستند. اگر این کسب‌وکارها رشد کنند، باعث ایجاد رونق اقتصادی خواهند شد و می‌توانند با ایجاد اشتغال، تورم را کاهش دهند. بخشی از وضع اقتصادی امروز کشور محصول عملکرد همین نهادهای دولتی است.
چقدر از وضعیت خودروسازان به عملکرد شورای رقابت بازمی‌گردد؟
شورای رقابت صنعت خودرو ایران را به مرز نابودی و ورشکستگی کشانده است، زیرا هیچ تولیدکننده مستقلی از بخش خصوصی وارد این صنعت نخواهد شد و هیچ‌کس قبول نمی‌کند محصول تولیدی او را یک نهاد یا سازمان دولتی قیمت‌گذاری کند؛ مساله‌ای که تنها در ایران رخ می‌دهد و در هیچ نقطه‌ای از جهان نظیر آن وجود ندارد. درحال‌حاضر شورای رقابت تنها به نفع دلالان کار می‌کند. اما به‌راستی چند درصد مردم می‌توانند با قیمتی که برای خودرو توسط این شورا تعیین می‌شود، خودرو را از خودروساز تحویل بگیرند؟
چرا قرعه‌کشی هم باعث نارضایتی درخصوص خرید خودرو شده است؟
چون مشکل توزیع نابرابر را حل نکرده و بر اساس شانس است که خودرو به نام یک نفر در می‌آید. بدین‌ترتیب، سر اغلب مصرف‌کنندگان واقعی از این قیمت‌گذاری دستوری بی‌کلاه می‌ماند و باید برای رفع نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کنند. این در حالی است که فاصله قیمتی که بین نرخ کارخانه و بازار آزاد وجود دارد، به جیب دلالان می‌رود و مردم عادی باید خودرو را با قیمت خیلی بیشتر از حاشیه بازار تهیه کنند. حال این چه شورایی است که نمی‌تواند این مشکل را رفع کند؟ وقتی همگان نیز به این توزیع رانت اذعان دارند و نسبت به آن انتقاد می‌کنند، چه کسی باید بساط این وضع را جمع کند. شورای رقابت تنها قیمت‌گذاری می‌کند و به مابقی ماجرا کاری ندارد. سازمان‌های این‌چنینی باید بساط‌شان جمع شود، زیرا آن‌ها تنها بوروکراسی را زیاد می‌کنند و کارکرد مثبتی برای اقتصاد ایران ندارند.
