قطعه‌ سازان ایرانی

خودکفایی طبق تعاریف بین‌المللی به حالتی اشاره دارد که در آن هیچ‌گونه اجبار و ضرورتی برای بهره‌گیری از کمک خارجی و حتی استفاده از راهنمایی خارجی برای تولید نباشد. یعنی نوعی خودمختاری شخصی یا جمعی.

به گزارش «اخبار خودرو»،صنعت خودرو و قطعه طی سال‌هایی که کشور با تحریم‌های دولت ترامپ مواجه شد، به افزایش داخلی‌سازی و کاهش ورود قطعات از کشورهای دیگر پرداخت؛ روندی که بسیاری معتقدند اقتصادی نیست و صرفه ندارد. اما به‌هرحال در این زمینه، برنامه‌ای به‌صورت ناقص اجرا شد که طی آن، نیازمندی‌های صنعت خودرو به قطعه‌سازان اعلام و چهار میز داخلی‌سازی برای توسعه ساخت داخل این قطعات برگزار شد. اما به‌گفته بسیاری از فعالان قطعه‌سازی، بسیاری از این طرح‌ها به دلیل عدم‌تامین مالی نصفه و نیمه مانده‌اند. هرچند بسیاری از قطعات هم توسط قطعه‌سازان داخلی، طراحی و تولید شد. اما این سوال مطرح است آیا برگزاری این میزها واقعا کمکی به صنعت خودرو خواهد کرد و اصولا داخلی‌سازی تا چه اندازه صرفه اقتصادی دارد. در همین زمینه با علی نادری، رئیس کمیته ساخت داخل و عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.

آیا برنامه‌های داخلی‌سازی در صنایع خودرو و قطعه‌سازی با تعریف صحیحی از خودکفایی و ساخت داخل طرح‌ریزی و اجرا شده است؟
خودکفایی طبق تعاریف بین‌المللی به حالتی اشاره دارد که در آن هیچ‌گونه اجبار و ضرورتی برای بهره‌گیری از کمک خارجی و حتی استفاده از راهنمایی خارجی برای تولید نباشد. یعنی نوعی خودمختاری شخصی یا جمعی. طبق این تعریف، در مواردی که نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال دانش‌فنی روز، واردات مواد اولیه و دیگر نهاده‌های تولید مانند ریزقطعات های‌تک از خارج کشور وجود دارد، نمی‌توانیم درهای مملکت را ببندیم و آن‌چه مورد نیاز مردم است را به هر قیمتی در کشور تولید کنیم و با کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز و تعاملات بین‌المللی دچار وقفه و کمبود شویم و ادعای خودکفایی هم داشته باشیم. این است به هر شکل و تعریفی خودکفایی در دنیای امروز واژه‌ای منسوخ‌ شده است. ساخت داخل در هر کشوری باید تولید کالایی باشد که آن کشور در تولیدش مزیت نسبی دارد. کشوری مستقل‌تر است که در عرصه اقتصاد و سیاست جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد. اشکالی ندارد در برخی محصولات وابستگی داشته باشیم و در عوض کشورهایی دیگر هم به ما وابسته باشند. اما هرچه در سطح جهانی کمرنگ‌تر باشیم، پتانسیل تحریم‌شدنمان بالا می‌رود. خودکفایی و ساخت داخل ما اکثرا در شرایط اضطراری به جهت رفع نیاز واحدهای صنعتی اعلام می‌شود. درصورتی‌که باید قبل از وقوع بحران به فکر برنامه‌ریزی و توسعه باشیم. این‌که ما دائما در رسانه می‌شنویم که ما جزو پنج کشور در زمینه تولید فلان قطعه هستیم یا ما جزو سه کشور تولیدکننده بهمان کالا هستیم، بد نیست. اما دقت کنیم اگر تنها چند کشور کالایی را تولید می‌کنند، دلیل بر این نیست که دیگران قادر به تولید آن نیستند؛ بلکه آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند تولید آن قطعه یا محصول برای آن کشور توجیه اقتصادی ندارد. پس دنبال افتخارات کاذب و افتخار ملی بدون توجیه اقتصادی و رفاه برای کشور نباشیم.

علت تاخیر در برگزاری میز پنجم چه بوده است؟
مطابق برنامه قرار بود تا پایان سال 1398 میز 4 و 5 ساخت داخل برگزار شود که به‌دلیل شیوع کرونا برگزاری آن‌ها متوقف شد. اما با پیگیری‌های مسئولان مربوطه در تیر ماه 1399 میز 4 و در مهر 1400 میز 5 با وقفه‌ای طولانی برگزار شد. البته به غیر از مساله کرونا دلایل اصلی دیگری هم در به تعویق افتادن میزهای خودکفایی وجود داشته و دارد، ازجمله نتایج نه‌چندان چشمگیر میزهای قبلی. عمل نکردن به وعده‌های داده‌شده از جانب خودروسازان و دولت به‌عنوان مشوق‌های ساخت داخل نیز انگیزه‌های لازم را در تسریع و مشارکت این فرآیند از بین برده است.
علت مستقیم عدم‌تحقق برنامه میزهای قبلی چه بوده است؟
مهم‌ترین عامل، عدم‌تامین منابع مالی و سرمایه لازم جهت اجرای پروژه‌هاست. در کنار آن هم پیچیدگی دانش فنی و مراحل تست و صحه‌گذاری، مشکلات خرید و انتقال ماشین‌آلات و خطوط به دلیل مشکلات تحریم، مشکلات ارزی، پرداخت به‌موقع تسهیلات ارزی و... مزید بر علت شده است.

در میز 5 عمدتا ساخت داخل چه قطعاتی هدف‌گذاری شده است و چند شرکت در اجرای آن مشارکت دارند؟
در مجموع 21پروژه تخصصی در هر دو خودروساز تعریف شده که شامل 28قطعه با مشارکت 22قطعه‌ساز است. ضمن این‌که برآورد کاهش ارزبری یک‌ساله 38میلیون یورو است. قطعات این میز شامل تولید ورق‌های سرد و گرم، تسمه کمپرسور کولر، صفحه نمایشگر دیجیتالی MFD، مجموع جعبه الکترونیکی داخل اتاق BCM، تسمه‌ تایم، انواع بلبرینگ، ACU ایربگ، مجموع مالتی‌مدیا، دوربین دنده‌عقب، پدال برقی و ECU است.

برگزاری این میز با میزهای قبلی چه تفاوتی داشته است؟
در شرایطی میز 5 را برگزاری کردیم که با وجود ادامه تحریم‌های بین‌المللی با کمبود شدید قطعات الکترونیکی و قطعات های‌تک روبه‌رو هستیم و افزایش بی‌سابقه و روزانه قیمت مواداولیه داخلی و ملزومات تولیدی، زمینه توسعه و افزایش تیراژ را با مشکلات جدی روبه‌رو ساخته است. کمبود شدید نقدینگی نیز فشار مضاعفی بر قطعه‌سازان و پیمانکاران آنان وارد کرده، نکته حائز اهمیت آن است که کاهش ارزبری در پروژه‌های تعریف‌شده با افزایش آپشن‌هایی که به رفاه و ایمنی خودرو منتج می‌شود، دوباره افزایش خواهد یافت؛ نظیر افزایش تعداد ایربگ، سیستم‌های مالتی‌مدیا و سنسورهای ایمنی و گیربکس اتوماتیک.

آیا باتوجه به این‌که میز پنجم در دولت جدید برگزار شده است، آیا شاهد تسهیلات ویژه‌ای توسط دولت جدید بوده‌ایم؟
متاسفانه به دلیل این‌که در کشور برای قطعه‌سازی نقشه‌راه و برنامه‌ریزی بلندمدتی وجود ندارد و تمرکزها بیشتر بر خودرو یا قطعه است، هر دولتی که سر کار می‌آید، به‌طور سلیقه‌ای و موردی تصمیماتی فراخور آن روز کشور می‌گیرد و وعده‌هایی داده می‌شود که اصلا با توجه به زیرساخت‌های کشور یا قابلیت اجرا ندارد یا تکراری است و نتایج آن از قبل قابل پیش‌بینی است. نکته حائز اهمیت آنکه هیچ‌یک از این تصمیمات و مصوبات در مورد صنعت قطعه با مشارکت نمایندگان رسمی قطعه‌سازان نیست. به‌عنوان مثال اگر بخواهیم طبق وعده مسئولان 3میلیون دستگاه خودرو تولید کنیم به شرط ثابت بودن قیمت‌ها و احتساب ارزبری 1715 یورو به ازای هر خودرو نیاز به بیش از 5میلیارد یورو ارز خواهد بود. حال این سوال مطرح می‌شود با کدام منابع ارزی این برنامه‌ریزی صورت گرفته است؟ اگر سیاست‌های ما به نحوی اتخاذ شوند که بر رفاه مردم بیفزایند و با تحلیل هزینه- فایده انجام شوند، خوب است، نه این‌که برای تعقیب سیاست‌ها از رفاه عموم مایه بگذاریم.
بحران نقدینگی و بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان چه تاثیری در برگزاری این دور از داخلی‌سازی داشته است؟
تصدی‌گری دولتی و قیمت‌گذاری دستوری دو عامل اصلی نابسامانی وضعیت خودرو در کشور هستند. از آن‌جا که 85درصد قطعات‌ خودرو توسط قطعه‌سازان بخش خصوصی تامین می‌شود، فشار اصلی این کمبود نقدینگی و زیان‌هایی روزافزون بر دوش قطعه‌سازانی است که در تامین قطعات جاری خود وامانده‌اند، چه رسد به توسعه ساخت داخل که نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف ازجمله طراحی محصول، خرید تجهیزات تولید، جذب و نگهداری نیروی انسانی ماهر، ساخت ابزار و قالب، انتقال تکنولوژی و از همه مهم‌تر طراحی نرم‌افزار و کالیبراسیون آن‌ها دارد. این روند عملا هزینه تمام‌شده را بالا می‌برد و زمان انجام پروژه‌ها را افزایش می‌دهد. این وضعیت باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. ضمن آن‌که معلوم نیست با مرتفع‌شدن مشکلات تحریمی، خودروسازان و دولت همچنان به خرید از داخل پایبند باشند و جلوی ضرر سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را بگیرند و بلافاصله اقدام به خرید خارجی و ایجاد سورس به بهانه گران‌بودن قیمت تمام‌شده محصول نکنند. در سنوات گذشته قطعه‌سازان در صورت توانمندی و توجیه اقتصادی بی‌سروصدا و با سرمایه‌های شخصی و اعتباری خود بدون برگزاری هیچ‌گونه میز ساخت داخل و مصاحبه‌ نسبت به داخلی‌سازی اقدام می‌کردند و می‌کنند.

آیا قطعاتی که در ایران در دوران نهضت ساخت داخل تولید شده‌اند، با رفع تحریم ها قابلیت صادرات و رقابت در بازارهای منطقه را دارند؟
یک واقعیت تلخ وجود دارد و آن عقب‌ماندن قطعه‌سازان ایرانی از قطعه‌سازان جهانی به لحاظ دانش فنی، تکنولوژی و توان مالی و... است. ما از اجبار و کم‌ارزی، نهضت ساخت داخلی را تقویت کردیم. منطق اقتصاد حکم می‌کند ساخت داخل در هر کشوری باید تولید کالایی باشد که در آن‌ها مزیت رقابتی و مزیت نسبی دارند و مابقی کالاها را باید از کشورهای دیگر تامین کرد. در همین زمینه، بد نیست نگاهی به همسایه‌مان ترکیه داشته باشیم که به‌رغم عدم تولید حتی یک خودرو ملی، سالانه بیش از 12میلیارد یورو صادرات محصولات خودرویی و قطعات آن را دارد، به‌نحوی‌که 16درصد صادرات کل ترکیه را تشکیل می‌دهد. بیش‌از 85درصد خودروهای تولیدشده در ترکیه صادر می‌شوند. در مقابل ما بدون هیچ برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت و توانمندسازی قطعه‌سازان خود، ادعای صادرات بیش از یک‌میلیون خودرو را داریم. اگر به‌جای خام‌فروشی و تمرکز بر محصولات، بر مواد اولیه‌ای که منابع آن در کشور وجود داشت، تمرکز داشتیم با رفع تحریم‌ها نه‌تنها دچار خسارت نمی‌شدیم بلکه توان رقابت هم داشتیم. ما مس را به‌سختی صادر و با پول آن قطعه وارد می‌کنیم. بعد هم افتخار می‌کنیم تحریم‌ها را دور زدیم. نمی‌شود ورودی شما مواداولیه، قالب، طراحی، دستورالعمل و قوانین غیراستاندارد باشد، ولی خروجی شما استاندارد باشد. اگر واقعا می‌خواهیم قطعه‌سازی را که پیش‌نیاز خودروساز شدن است، ساماندهی کنیم و ارتقا دهیم، باید دیدگاه‌های دولت، مجلس، قوه قضاییه، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، انجمن‌ها و قوانین در این حوزه تغییر کند و با مشارکت متولیان این صنعت و بخش خصوصی برای آینده نزدیک این صنعت تصمیم گرفت.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 5 =

آخرین اخبار

بین الملل