به گزارش «اخبار خودرو»،شرط عجیب مصوبه اخیر مجلس برای واردات خودرو در ازای ارز حاصل از صادرات خودرو، قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه کافی بود تا واردکنندگان صاحب‌نام خودرو در ایران از ماه‌ها قبل و با آگاه شدن از تصمیم مجلس تصمیم به تولید برخی قطعات و موادمصرفی با هدف صادرات بگیرند. ورودی کاملا نامحسوس که بسیاری از فعالان این بازار نیز از چند و چون آن بی‌اطلاعند. اگرچه صنعت قطعه کشور هنوز توان حضور در بازارهای رقابتی منطقه را ندارند و نمی‌توان حساب چندانی روی صادراتشان به دیگر کشورها باز کرد اما کالاها و خدمات مرتبط با صنایع نیرو محرکه وجود دارند که می‌توان با اخذ نمایندگی از شرکت‌های خارجی نسبت به تولیدشان در کشور اقدام و در کشورهای منطقه نیز برای فروششان بازاریابی کرد. تولید روغن‌های موتوری ازجمله سرفصل‌هایی است که برخی واردکنندگان بزرگ خودرو سراغ آنها رفته‌اند و بدون هیچ رد و اثری، خود را به‌عنوان شریک تجاری کارخانه‌های تولید روغن موتور در بخش خصوصی جا زده‌اند. تا اینجای کار نمی‌توان ایرادی به واردکنندگان خودرو گرفت آن‌هم به این علت که در صنعتی جدید سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اما با نگاه تخصصی به صنعت روانکارها به‌راحتی مشخص می‌شود روغن پایه تولید داخل جایگاهی در فرمولاسیون روغن موتور با سطح کیفی بالا و کارآمد برای بازارهای صادراتی ندارد و تمام مواداولیه به‌کار رفته ‌در تولید یک روغن موتور مرغوب از روغن پایه گرفته تا مواد افزودنی شیمیایی را باید با صرف منابع ارزی و حتی دور زدن تحریم‌ها و جابه‌جایی کالا بین بنادر مختلف دنیا به کشور وارد کرد. این کار یعنی روغن‌موتوری که قرار است با سرمایه‌گذاری شرکت‌های واردکننده خودرو درنهایت به بازارهای صادراتی راه پیدا کند برای تولیدش از منابع ارزی استفاده شده و ارزش افزوده‌ای برای کشور نداشته است. همین محصول قرار است وارد بازارهای خارجی و از محل صادرات آن خودرو به کشور وارد شود. اینجاست که این سوال مطرح می‌شود چرا دولت و مجلس سنگی را جلوی پای واردکنندگان خودرو می‌اندازند تا آنها برای دور زدن تحریم‌های داخلی مسیری را طراحی کنند! در هر صورت چه برای واردات خودرو و چه برای واردات مواد اولیه تولید محصولاتی مانند روغن‌موتور با سطح کیفی بالا، باید ارز هزینه کرد، بنابراین چنین مصوباتی نه‌تنها کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند، ‌بلکه هزینه تمام‌شده را نیز بالا خواهد برد. این روند ادامه خواهد داشت ‌تا شاید در صنعت روانکارها نام شرکت‌های بزرگ خدمات پس از فروشِ فعال در زیرمجموعه خودروسازان بزرگ نیز شنیده می‌شود که قصد تولید روغن‌موتور و صادرات آن به دیگر کشورها را دارند. در این شرایط باید مصوبه جدید مجلس را نوعی تحریم واردات خودرو در داخل دانست که عده‌ای برای دور زدن آن باید هزینه کنند تا خودرو گران‌تر به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.