به گزارش «اخبار خودرو»،گرچه به فاصله یکماه از لغو اصلاحیه قیمت مصوب خودرو توسط رئیسجمهور، بار دیگر قیمتهای رسمی خودرو با ارسال نامههایی ازسوی ایرانخودرو و سایپا به بورس افزایش یافت، اما افزایش قیمت اخیر، تفاوت مهمی با افزایش قیمت لغوشده یکماه قبل داشت. این تفاوت، برخلاف تصور همگان این نیست که قیمتهای جدید اعلامشده اندکی بیشتر از نوبت قبل بود، بلکه تفاوت اصلی در نحوه تعیین قیمت است؛ هرچند افزایش 18درصدی قیمتها در مقایسه با میزان افزایش لغوشده کمی بالاتر به نظر میرسد اما افزایش پیشین، فاز نخست خروج از قیمتگذاری دستوری بود و افزایش فعلی ادامه روند قیمتگذاری دستوری با فرمول شورای رقابت است! معاون بازاریابی و فروش ایرانخودرو در این باره گفت: «در مصوبه قبلی، مقرر شده بود نحوه افزایش قیمت خودروهای عمومی (اقتصادی) مانند ۲۰۶، سمند و انواع پارس متفاوت از سایر محصولات و بهصورت محاسبه قیمت تمامشده تولید به اضافه ۱۰درصد سود باشد که این مصوبه به دستور رئیسجمهور محترم لغو شد.» این نخستین گام برای توقف قیمتگذاری دستوری بود که در عرض یک روز منتفی شد. بابک رحمانی در این خصوص افزود: «بدینترتیب و طبق مصوبه اخیر، تمامی محصولات گروه صنعتی ایرانخودرو مطابق تورم بخشی بهصورت یکسان حدود ۱۸درصد افزایش داشته و با لغو مصوبه قبل، قیمت خودروهای عمومی نیز به همین میزان افزایش یافته است.»
فرمولهای شورای رقابت
محاسبه قیمت خودروهای عمومی براساس فرمول شورای رقابت (که ستاد تنظیم بازار هم این بار بر همان اساس عمل کرده است)، با سه متغیر تورمِ بخشی اعلامشده از سوی بانک مرکزی، بهرهوری و کیفیت انجام میشود. بر این اساس، در صورتیکه خودروسازان موفق به افزایش کیفیت و بهرهوری شده باشند، اجازه خواهند یافت به همان نسبت بیشاز نرخ رسمی تورم بخشی، افزایش قیمت قیمت داشته باشند. در غیر این صورت، مانند آنچه در افزایش قیمت اخیر شاهد بودیم، تنها مجاز به افزایش قیمت معادل درصد تورم بخشی خواهند بود. حتی خودروهای گرانتر از خودروهای عمومی نیز از تیررس شورای رقابت دور نماندهاند و این شورا برای تارا و شاهین و دنا هم فرمول و کلنیک دارد. طبق فرمول شورای رقابت، آنالیز اظهاریه این خودروها پس از تایید بازرسی و حسابرسی قانونی شرکت و بدون احتساب هزینههای مالی غیرمرتبط، به همراه حداکثر ۵درصد برای هزینههای مالی مرتبط، با کسر ضریب بهرهوری 2.5درصدی و با احتساب ضریب صفر برای متغیر کیفیت، به همراه سود حداکثر ۷درصدی تعیین میشود.
توجیهات مدافعان قیمتگذاری دستوری
اما مدافعان قیمتگذاری دستوری در مجلس، همچنان اصرار به تداوم این روند دارند و آنچه در جلسه کمیسیون صنایع با وزیر صمت نیز موجب قانع شدن آنها شد، تنها تاکید وزیر بر این نکته بود که افزایش قیمتها در چارچوب مقررات شورای رقابت و معادل کمتر از نیمی از تورم بالای 40درصدی در کشور بوده است. توجیه آنها برای اصرار بر تداوم قیمتگذاری دستوری این است که خودروسازان باید برای مقرون بهصرفه کردن قیمتهای مصوب از هزینههای سربار خود بکاهند. در همین راستا، عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ساپکو با بیان اینکه قیمت تمامشده خودرو بدون احتساب هزینههای مالی غیرمرتبط بالاتر از قیمت مصوب است، گفت: «آلومینیوم سال گذشته ۳۵هزار تومان قیمت داشت که امسال به ۹۰هزار تومان رسیده است. فولاد نیز سال گذشته ۸هزار تومان بود، اما اکنون آن را ۲۶هزار تومان میخریم.» وی با بیان اینکه قیمت مواد اولیه که در بورس تعیین میشود، آزاد است، افزود: «وقتی تمام نهادههای تولید خودرو در ایران براساس قیمت جهانی نرخگذاری میشوند، چگونه میتوان توقع داشت قیمت خودرو ارزان تمام شود؟» پیرمحمدی ادامه داد: «علاوه بر این، تولید هر خودرو بهصورت میانگین حدود 1800یورو ارزبری دارد و حدود ۷۰درصد این ارزبری نه به صنعت خودرو بلکه به کاستیهای صنایع زیرساختی مانند الکترونیک و پتروشیمی برمیگردد. بر این اساس، خودروسازان حدود 1200یورو روی هر خودرو پرداخت میکنند که نمیتوانند نقشی در کاهش آن داشته باشند.» وی اضافه کرد: «در بهترین حالت، شرکتهای خودروساز میتوانند روی ۵۰۰یورو کاهش ارزبری کار کنند که این میزان هم با افزایش قیمت مواد اولیه خنثی میشود.»