به گزارش «اخبار خودرو»،مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا مهم‌ترین دلیل زیان‌ده شدن خودروسازان کشور را قیمت‌گذاری دستوری محصولات صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: «رویکردی که متاسفانه از قبل دنبال شد و باعث شد تا قیمت‌گذاری دستوری تاثیرات مخرب‌تری بر صنعت خودرو داشته باشد، تثبیت قیمت محصولات نهایی در برابر آزاد گذاشتن بهای مواد اولیه بود. به‌این معنا که خودروسازان و قطعه‌سازان، نهاده‌های اولیه تولید مثل فولاد، آلومینیوم، مس، مواد پتروشیمی و... را با قیمت‌های آزاد و گاه بالاتر از نرخ‌های جهانی خریداری می‌کردند اما محصول نهایی تولیدشده با این مواد، به‌صورت دستوری قیمت‌گذاری می‌شد. این در حالی است که عمده تولیدکنندگان این مواد نیز شرکت‌های دولتی هستند. به همین دلیل هم هست که شما امروز اگر بیلان مالی این شرکت‌ها را بررسی کنید، می‌بینید سودآوری بسیار بالایی داشته‌اند، اما مشتریان آنها که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند، با زیان انباشته بالا مواجه شده‌اند.» سیدجواد سلیمانی در گفت‌وگویی با استقبال از نگاه اقتصادی وزیر صمت به موضوع صنعت و بازار خودرو، تصریح کرد: «در هفته‌های اخیر که موضوع خودرو مطرح بود، ایشان همواره در کنار اصلاح قیمت‌ها، بر افزایش تولید، توسعه محصولات و ارتقای کیفیت تاکید داشته و به نوعی اصلاح قیمت را به بهبود فرایندهای صنعت خودرو مرتبط کرده‌اند که ادامه این روند قطعا باعث ارتقای عملکرد خودروسازها و به تبع آن کاهش زیان انباشته خواهد شد.»
کاهش قیمت در بازار با قیمت‌گذاری صحیح در کارخانه
سلیمانی با بیان این‌که خودروسازان و قطعه‌سازان کشور طی دو تا سه سال اخیر به‌واسطه تشدید تحریم‌ها و شیوع کرونا در یکی از سخت‌ترین دوره‌های تاریخ این صنعت، پتانسیل بالایی از خود نشان دادند، گفت: «در همین دوران سخت، تولید حتی یک روز هم متوقف نشد. این درحالی است که به ازای توقف تولید پراید به‌عنوان یک خودرو با تکنولوژی قدیمی، تولید خودروهای جدید و توسعه محصول را نیز شاهد بودیم و اگر برخی سوءمدیریت‌ها درگذشته نبود، امروز می‌توانستیم کارنامه بهتری داشته باشیم.»
وی با اشاره به تبعات قیمت‌گذاری دستوری افزود: «بنا بر گزارش‌های تحلیلی، مابه‌التفاوت قیمت خودروهای عرضه‌شده از ابتدای سال 99 تا پایان آبان‌ماه 1400 در قرعه‌کشی‌های خودروسازان با بازار آزاد، درمجموع حدود 120هزار میلیارد تومان بوده، نکته تاسف بار این آمار و گزارش این است که 120هزار میلیارد تومان از جیب مشتریان خارج شده اما وارد حساب تولید نشده است و واسطه‌ها بیشترین بهره را از این شرایط برده‌اند. برای پایان دادن به این رویه نادرست، قیمت‌گذاری خودرو براساس فرمول‌های صحیح اقتصادی، یک ضرورت است.»
مدیرعامل سایپا ادامه داد: «این ذهنیت اشتباه در جامعه شکل گرفته که خروج از قیمت‌گذاری دستوری به‌معنای افزایش قیمت خودرو در کشور است اما اینگونه نیست و اگر اجازه داده شود قیمت براساس فرمول‌های صحیح اقتصادی تعیین شود، خودرو با قیمت‌هایی پایین‌تر از آنچه در بازار واسطه محور فعلی وجود دارد به دست مصرف‌کننده واقعی خواهد رسید.» وی سه عامل ایجاد زیان انباشته و سنگین‌شدن بدهی خودروسازان را قیمت بالای مواد و عوامل تولید نسبت به کشش بازار، تولید کمتر از حداقل ظرفیت و مشکل‌ساز برای مدیریت هزینه و فروش تکلیفی زیر قیمت تمام‌شده دانست و اضافه کرد: «در چنین شرایطی، بنگاه نمی‌تواند هزینه‌های تحمیل‌شده را جبران کند و مجبور است هر دستگاه خودرو را با زیان به فروش برساند.»
هدف از ممنوعیت واردات، حمایت از تولید نیست
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان این‌که خودروهای وارداتی از نظر قیمتی، رقیبی برای محصولات داخلی به شمار نمی‌آیند، گفت: «دولت‌های قبل به‌دلیل مشکلات ناشی از تامین ارز و جلوگیری از خروج ارز از کشور، واردات خودرو را ممنوع کردند. بنابراین این رویکرد هم نمی‌تواند مصداق حمایت دولت‌های گذشته از صنعت خودرو به‌شمار آید.» وی درخصوص تسهیلات اعطایی به صنعت خودرو نیز اظهار کرد: «در وهله اول، این تسهیلات برای جبران بخشی از بدهی خودروسازان در اختیار زنجیره تامین قرار گرفت و مستقیما به دو شرکت خودروساز داده نشد. از سوی دیگر، باید توجه داشت که این مبالغ، کمک بلاعوض نبوده است؛ سود این تسهیلات عملا بیش از 20 درصد بود و بار مالی زیادی برای خودروسازان ایجاد کرده است؛ نکته حائز اهمیت دیگر این‌که؛ شورای رقابت در محاسبه هزینه‌های تمام‌شده محصولات برای قیمت‌گذاری، این هزینه‌های مالی ناشی از سود تسهیلات را قبول نداشت و در فرمول خلق‌شده خود اعمال نمی‌کرد.»
سلیمانی با بیان این‌که افزایش 18درصدی قیمت خودرو تنها از شدت افزایش زیان کاسته است، افزود: «براساس آمار منتشرشده بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی، تورم در بهار امسال (آخرین فصل فعالیت دولت گذشته) نزدیک به 70درصد بوده است. در کنار این موارد نرخ نهاده‌های داخلی از سال 97 تا 1400 در بخش مواداولیه پلیمری 199درصد، لاستیک 201درصد، آهن و فولاد 333درصد، آلومینیوم 216درصد، چدن 240درصد و مس 379درصد افزایش داشته‌اند.» وی ادامه داد: «اگر اجازه داده بودند قیمت خودرو براساس اصول اقتصادی و متناسب با بازار و عرضه و تقاضا تعیین شود، امروز دولت و وزیر صمت برای اجرای یک تصمیم اصولی و منطقی، تا این اندازه تحت فشار قرار نمی‌گرفتند.»
فنر قیمت خودرو نباید فشرده می‌شد
به‌گفته سلیمانی، رویکرد دولت‌های گذشته باعث شد قیمت خودرو مانند یک فنر فشرده و تا زمانی که آزاد شود، جهش داشته باشد و آسیب‌هایی هم وارد کند؛ اما اگر نگاه اصولی و اقتصادی بر آن حاکم بود، یک خودرو به جای این‌که ناگهان 50میلیون تومان افزایش قیمت داشته باشد، به مرور، متناسب با شرایط بازار و با یک شیب منطقی رشد می‌کرد و مشتریان نیز به‌دلیل نقش‌آفرینی واسطه‌ها، برای تهیه خودرو موردنیاز خود با این مشکلات عدیده روبه‌رو نمی‌شدند.
وی ابراز امیدواری کرد با تصمیمات جسورانه و زمینه‌سازی دولت و وزیر صمت برای اصلاح اشتباه‌های گذشته، خودروسازان فرصت رشد تولید و در نتیجه افزایش عرضه را پیدا کنند و همین امر نخستین گام در بهبود وضعیت صنعت و بازار خودرو باشد.
