به گزارش «اخبار خودرو»،40نفر ازمدیران کارخانه‌های خصوصی تولید روغن‌موتور درپی الزام اخیر وزارت صمت برای درج قیمت تولیدکننده روی بسته‌بندی روغن‌های موتوری، در نامه‌ای به وزیر نسبت‌به بروز مشکلات بسیار در این صنعت و بیکاری 3هزار نیروی کار هشدار دادند. به گزارش روزنامه «دنیای‌خودرو» هنوز مدت زیادی از الزام وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان برای درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده روی برخی کالاهای اساسی نگذشته است که مدیران 40بلندینگ بخش‌خصوصی در نامه‌ای به وزیر صمت اجرای این طرح را موجب از بین رفتن کسب‌وکارهای مرتبط با بخش‌خصوصی تولید روغن‌های موتوری اعلام کردند و از وزیر خواستند بررسی و تصمیم‌گیری در این مورد را به متولی اصلی بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی ایران و اتاق اصناف ایران محول کند. در این نامه که به امضای 40 مدیرعامل و مالک کارخانه تولید روغن‌موتور رسیده است، نسبت‌به بیکاری بخش عمده‌ای از نیروی کار شاغل در این کارخانه‌ها که حدود 3هزار نفر برآورد می‌شوند، هشدار داده شده است. مدیران کارخانه‌های خصوصی با تاکید بر اینکه این اقدام وزارت صمت در راستای مقابله با بخشی از تورم بازار ناشی از حضور واسطه‌ها صورت گرفته است، تاکید کرده‌اند اجرای بدون مطالعه آن می‌تواند مشکلات بسیاری را برای فعالان این بخش و تعطیلی بسیاری‌از کسب‌وکارها از جمله واحدهای خرده‌فروشی و پخش و درنهایت تولیدکننده‌های بخش خصوصی و بیکاری هزاران نفر را در پی داشته باشد.
هزینه‌های پخش روغن‌موتور بیش‌از 15درصد است
نویسندگان این نامه سود 15درصدی را که برای دوبخش عمده‌فروشی و خرده فروشی روغن‌موتور درنظر گرفته شده است، بسیار ناچیز دانسته و عنوان کرده‌اند حتی پاسخگوی بخشی از هزینه‌ها هم نیست و باعث برهم خوردن نظام حاکم بر بازار خواهد شد. این مدیران با تاکید بر اینکه ما سابقه‌ای چند ده‌ساله در بخش توزیع و تولید روغن‌موتور داریم، گفته‌اند: «سود 3درصدی برای عمده‌فروش و 12درصدی برای خرده‌فروش، تنها هزینه‌های توزیع از درِ کارخانه تا ویترین خرده‌فروشی را پوشش می‌دهد، آنهم بدون درنظر گرفتن سود متعارف، هزینه‌های سرمایه در گردش و.... بنابراین اجرای این طرح به این‌دلیل که در عمل باعث ناتوانی عاملان پخش شرکت‌های بخش خصوصی در تامین هزینه‌هایشان می‌شود، آنها را به انصراف از ادامه همکاری با تولیدکنندگان بخش خصوصی وا می‌دارد و درنهایت این کارخانه‌ها هستند که رو به تعطیلی خواهند رفت.»
افزایش خریدهای اعتباری از بخش‌خصوصی و بحران نقدینگی
مدیران بخش‌خصوصی تولید روغن‌های موتوری در نامه خود به وزیر صمت ضمن تاکید بر اینکه درحال‌حاضر 90درصد خریدها از شرکت‌های بخش خصوصی به صورت خریدهای اعتباری و در قالب پرداخت چک‌های چندماهه است، اینگونه آورده‌اند: «با این شیوه هیچ عامل‌فروش و توزیعی در عمل تمایلی به خرید نقدی نخواهد داشت و تمامی شبکه فروش به خرید اعتباری روی خواهند آورد.» این درحالی است که عمده‌فروش نیز در اکثر مواقع کالا را به صورت اعتباری به اتوسرویس و خرده‌فروش عرضه می‌کند که در این شرایط به‌دلیل نداشتن صرفه اقتصادی، بخش عمده‌ای از خرده‌فروشان یا از شبکه توزیع حذف می‌شوند یا آنکه تمایلی به خرید از شرکت‌های خصوصی نخواهند داشت.
تفاوت کالای تندفروش و کندفروش را ندیده‌اید
یکی دیگر از مواردی که باید به آن اشاره کرد، تفاوت سودی است که تا پیش‌از این شرکت‌های تولیدکننده روغن‌موتور در بخش خصوصی برای کالاهای تندفروش و کندفروش درنظر می‌گرفتند. تفاوتی که دیگر حذف شده است و فرقی میان سود روغن‌موتوری که یک‌روزه به فروش می‌رود با کالایی برای فروش به 4ماه زمان نیاز دارد، دیده نشده است.همین موضوع باعث می‌شود اقتصاد شرکت‌ها به شدت آسیب ببینند و درنهایت به‌سمت تعطیلی بروند.
اهرم رقابت با پالایشگاه ها حذف می‌شود
مالکان بلندینگ‌های بخش‌خصوصی، درنظر گرفتن حاشیه سود بیشتر نسبت‌به روغن‌موتورهای پالایشگاهی را یکی از راه‌های بقای خود در رقابت با 4پالایشگاهی می‌بینند که به‌عنوان تنها تولیدکنندگان روغن‌پایه کشور در عمل شریان مواداولیه را در اختیار دارند. حالا اگر این اهرم رقابتی از آنها گرفته شود، در عمل روغن‌موتورهای تولیدشده در بخش‌خصوصی از قفسه اتوسرویس‌ها حذف خواهد شد.
با این‌تفاصیل و در شرایطی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تمامی بلندینگ‌های بخش خصوصی را ملزم به رعایت درج قیمت تولیدکننده روی قوطی محصولات خود کرده است، دو راه‌حل پیش روی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد. نخست؛ توجه به هشدار مدیران باسابقه این صنعت و دوم؛ تمرکز بر اجرای طرح. طرحی که به‌گفته 40مدیر بخش خصوصی نتیجه‌ای جز تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری بیش از 3هزار کارگر خطوط تولید و پخش این شرکت ها درپی نخواهد داشت.
