به گزارش «اخبار خودرو»،بدهی خودروسازان به قطعهسازان روزبهروز بزرگتر میشود. این روند بر تولید و افزایش تیراژی که دولت جدید به دنبال آن است، تاثیر خواهد گذاشت. قرار است شرکت سایپا تعهد ۱۲۰ روزه خود را در قالب پرداخت ۵۰درصدی بهصورت نقدی و مابقی هم از طریق عرضه اوراق گام به قطعهساز پرداخت کند. این در حالی است که طبق فرمان هشتمادهای رئیسجمهور به خودروسازان، باید در سال آینده تیراژ افزایش و کیفیت نیز بهبود پیدا کند. در خصوص این روند و پیشبینی وضعیت تولید در روزهای پایانی سال و همچنین برای سال آینده با مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو به گفتوگو پرداختیم.
شنیدهایم در هفته گذشته، جلسهای با مدیرعامل سایپا درخصوص تعیین تکلیف مطالبات قطعهسازان داشتهاید. این جلسه به چه نتیجهای ختم شد؟
بر اساس توافقی که شکل گرفت، قرار شد ۵۰درصد مطالبات قطعهسازان از این شرکت بهصورت نقدی پرداخت شود و برای ۵۰درصد باقیمانده از محل تسهیلات یا بهعبارتی اعتبارات بانکی و خرید دین در قالب توافقنامه سهجانبهای که با بانکهای ملت، تجارت و آینده دارند، این مطالبات پرداخت شود. یعنی ۵۰درصد مطالبات قطعهساز از خودروساز از طریق پرداخت اوراق گام انجام خواهد شد.
این ۵۰درصد نقدی به لحاظ ریالی چه مقدار نقدینگی به قطعهسازان تزریق میکند؟
این ۵۰درصد نقدی تقریبا چیزی حدود ۳هزار میلیارد تومان میشود.
آیا ایرانخودرو هم قرار است پرداختی داشته باشد؟
به نظر میرسد ایرانخودرو هم برنامهای برای تسریع در پرداختیهای پایان سال دارد؛ وعدههایی داده شده است و امیدواریم از دشواریهای آخر سال بهخوبی عبور کنیم.
آیا توافق حاصلشده برای پرداخت نقدی ۵۰درصد مطالبات تا پایان امسال انجام خواهد شد؟
بله؛ پیش از پایان سال قرار است این ۵۰درصد پرداخت شود و همانطور که گفته شد، حدود ۳هزار میلیارد تومان خواهد بود. حدود ۲۵۰۰میلیارد تومان نیز قرار است از طریق اوراق گام پرداخت شود. اگر کل این مبلغ پرداخت شود، بدهی ۱۲۰روزه سایپا صفر خواهد شد.
هر سال پیش از پایان سال نقدینگی تزریق میشد. اما ظاهرا امسال شرایط تغییر کرده است...
بههرحال آخر سال سختی خواهیم داشت. آن هم به این دلیل است که قرار بود 2 تا 5 هزار میلیارد تومان به خودروساز تزریق شود تا به قطعهسازان تخصیص یابد اما به دلایل مختلف این پرداختی انجام نشد. ازجمله آنکه یکسری مدارک ازسوی خودروساز و وزرات صمت تکمیل و تحویل داده نشد. ضمن اینکه سازمانهای نظارتی هم ابهامات و شبهاتی داشتند که متاسفانه آنهم بر طرف نشد. پیشبینی ما این است آخر سال راحتی نخواهیم داشت.
پیشبینی شما برای شروع سال آینده چه خواهد بود؟
پیشبینی ما این است سال آینده را نیز چندان راحت شروع نخواهیم کرد. زیرا منتظر حذف ارز ترجیحی در سال آینده هستیم. در این صورت خوراکی که به پتروشیمیها داده میشود و همچنین مواد اولیه موردنیاز فولاد افزایش قیمت خواهد داشت. یعنی در سال آینده مواد اولیه افزایشی خواهد بود.
با توجه به حذف ارز ترجیحی، آیا پیشبینی شده است قیمت قطعات تا چه اندازه تغییر خواهد کرد؟
هنوز بهصورت دقیق این افزایش قیمت محاسبه نشده است. همچنان در حال حسابوکتاب با بخشهای اقتصادی دو خودروساز هستیم که با حذف ارز ترجیحی چه اتفاقی رخ خواهد داد. اما آنچه مسلم شده، این است که بهطور متوسط برای هر خودرو ۱۵۰۰یورو مصرف ارزی داریم. در نهایت حذف ارز ترجیحی تاثیر بر قیمت خودرو و قطعه خواهد داشت. اما کماکان پاشنه آشیل ما مواد اولیه داخلی است. پیش از اینکه گمرک و ارز و... بخواهد به ما صدمه بزند، مواد اولیه داخلی است که پیشتاز افزایش قیمت بوده است.
آیا حذف ارز ترجیحی بر قیمت مواد اولیه داخلی تاثیرگذار خواهد بود؟
خیر. درحالحاضر هم مواد اولیه داخلی با ارز ۲۶هزارتومانی محاسبه و قیمتگذاری میشود.
آیا برای سال آینده صحبتی از افزایش قیمت خودرو شده است؟
هنوز در این خصوص صحبتی نشده است و خودروسازان همچنان مشغول فاکتور کردن با همان افزایش قیمت ۱۸درصدی هستند. برای سال آینده باید منتظر بمانیم و ببینیم چه تغییری در قیمت مواد اولیه، ارز و گمرک رخ خواهد داد و سپس میتوان محاسبات صحیحی انجام داد.
در حوزه دولت نیز طی روزهای گذشته شاهد حضور رئیسجمهور در ایرانخودرو و صدور ۸فرمان برای صنعت خودرو بودیم. نظر شما در این خصوص چیست؟
دو ماده این ۸ فرمان به قطعهسازی مرتبط بود و یک مورد بحث افزایش تیراژ خودروسازیهاست. بحث دیگر در مورد کیفیت و مرتبط با قطعهسازان بود و مابقی این فرمانها مربوط به خودروسازان بودند.
ابتدا باید خدا را شکر کنیم که رئیسجمهور در سال نخست ریاست خود به یک خودروساز سر زده، این نویدبخش توجه بیشتر به صنعت خودرو است. اما درمجموع به نظر میرسد اطلاعاتی که به ایشان رسیده، چندان کامل و جامع نیست. البته ما هم توقع چنین موردی را داشتیم. چراکه کمترین ملاقات را با وزیر فعلی صمت داشتیم. در چند ماه گذشته فقط یکبار با ایشان ملاقات کردیم و به نظر میرسد اطلاعاتی که در اختیار رئیسجمهور قرار داده شده، بسیار گزینشی بوده است.
آیا افزایش تیراژی که در یکی از فرمانها به آن اشاره شده، قابل دستیابی است؟
در مورد افزایش تیراژ ما استقبال میکنیم و آمادگی بالقوه داریم. اما سوال اینجاست این افزایش تولید از محل کدام نقدینگی قرار است رخ دهد. چون همین حالا هم قطعهسازان در تولیه یومیه خود ماندهاند و همین مساله باعث کاهش تولید در خودروسازیها شده است. باتوجه به کمبود نقدینگی و افزایش قیمت چیپست تولید به شدت کاهش پیدا کرده است. با توجه به افزایش قیمتی که در چیپست و البته مواد اولیه دیده میشود و همچنین با توجه به معوقات سنگین قطعهسازان که خودروسازان در پرداخت آن ناتوان هستند، سوال این است چگونه میخواهیم افزایش تولید داشته باشیم؟ اصولا چه منابع مالی و نقدینگی برای این افزایش تولید در نظر دارند؟ البته احتمالا رئیسجمهور و مشاوران ایشان راهکارهایی برای این موضوع اندیشیدهاند.
در بحث کیفیت هم مطرح شد که دیگر نباید قطعات نامناسب و بیکیفیت روی خودروها نصب شود. این مورد را چگونه میبینید؟
ما از ابتدا همین موضوع را گفتهایم که قطعه نامناسب نباید روی خودروها سوار شود. اما قطعه نامناسب را خودروساز روی خودرو میبندد نه قطعهساز. بنابراین انتظار داریم خودروسازان بر الزامات کیفی و استاندارد بیشتر پافشاری کنند و قطعهسازان را بیشتر محک بزنند و آنهایی که کیفیت بالاتری ارائه میکنند، در اولویت بوده و برای آنها مشوقهایی مانند پرداخت سریعتر و بیشتر درنظر داشته باشند. در نهایت اینکه افزایش تیراژ تولید عامل اصلی بوده که کیفیت را فدا کرده است. خودروسازان برای اینکه تیراژ را افزایش دهند، ناچارند از الزامات دست بالای کیفیت چشمپوشی کنند. امیدواریم چنین اتفاقی رخ ندهد و افزایش تیراژی هم که مد نظر آقای رئیسجمهور است باعث نشود کیفیت فدای افزایش تولید شود. از نظر تاریخی همواره این اتفاق رخ داده است. یعنی هر بار که بهصورت جهشی و جهادی افزایش تولید داشتهایم، کیفیت افت کرده است.
به عدم انتقال اطلاعات کامل به رئیس جمهور اشاره کردید. این اطلاعات شامل چه مواردی میشود؟
آقای رئیسجمهور در مورد کسری خودروهای ناقص فرموده بودند که باید از قبل فکر این قطعات را میکردید و این کسری بهانه خوبی برای خودروهای در کف کارخانهها نیست. کاش به ایشان اطلاعات کاملتری داده میشد که این قطعات، الکترونیکی هستند و کل دنیا از کمبود آن دچار مشکل شده است. کسی نمیتوانست در این خصوص برنامهریزی کند. چراکه شیوع کرونا باعث تعطیلی شرکتهای چینی و تایوانی و چندماه عقبماندگی تولید شد. ضمن اینکه با شیوع کرونا مصرف قطعات الکترونیکی هم بیشتر شده است. باید به ایشان گفته میشد؛ در کشوری که تحریم است، این تعداد خودرو ناقص آنهم به دلیل کمبود چیپست در دنیا نشان میدهد سهلانگاری چندانی ازسوی قطعهساز و خودروساز انجام نگرفته است. تمام این ۱۰۰هزار خودرو ناقص همگی یک قطعه کم دارند و اگر این قطعه تامین شود، همه خودروها تکمیل خواهند شد.