به گزارش «اخبار خودرو»،تحریم‌ها، اجرای سیاست‌های نادرست کلان مالی و پولی، نبود نظم اقتصادی، اداره کردن اقتصاد صنعت و بازار خودرو با دستور، مصاحبه و آیین‌نامه برای کنترل‌های مقطعی، وجود غیرمتعارف شورایی به‌اسم رقابت و دخالت غیرکارشناسی در قیمت‌گذاری و... در درازمدت شرایط کنونی بازار خودرو را به‌سمت رکود مطلق و افزایش پلکانی و ممتد قیمت‌ها سوق داد. همچنین اقتصاد را با تورم نزدیک به 50 درصد مواجه کرده است. همه این معضلات که لایه‌لایه روی یکدیگر قرار گرفته و ستبر شده‌اند، مصرف‌کننده را با این سوال و البته چالش همیشگی با کلافگی بیش از گذشته روبه‌رو کرده که با پایان سال 1400 و شروع سال جدید، بازار خودرو کشور به‌کدام سو حرکت می‌کند و چه‌زمانی دقیقه طلایی ورود به بازار و خرید خودرو مورد نظر است؟
تحقق ارزانی یا غافل‌گیری با گرانی؟
پذیرش این واقعیت که قیمت خودروهای داخلی متاثر از فاکتورهایی چون قیمت مواد اولیه وارداتی، تورم مثبت و فزاینده، افزایش افسارگسیخته نقدینگی در بازار، میزان بدهی و زیان‌دهی خودروسازان و مواردی از این قبیل بوده و هست، کار دشواری نیست. در کنار خودروهای داخلی، خودروهای چینی قرار دارند که به‌واسطه تحریم‌ها جای گرم و نرمی در میانه بازار برای خود پیدا کرده‌اند و با نام و تعرفه CKD (قطعات منفصله) و به‌منظور مونتاژ به‌کشور وارد می‌شوند؛ اما عملا چند برابر بیش از قیمت کشور مبدا و همانند یک محصول CBU (خودرو کامل وارداتی) فروخته می‌شوند.
در کنار این موارد خودروهای وارداتی نیز قرار دارند که به‌دو دلیل، یعنی ممنوعیت وارداتشان از چهار سال پیش تاکنون و سپس قیمت‌گذاری غیررسمی آن‌ها با دلار 50 هزار تومان در پروسه زمانی چهارساله، برخی مدل‌های آن تا هشت برابر افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند که ملموس‌ترین مثال آن رشد قیمت ب‌ام‌و سری 7 مدل 2018 از یک‌میلیارد و 300 میلیون‌تومان در این محدوده زمانی به 9 میلیارد و 500 میلیون‌تومان تا هفته آخر اسفند 1400 است.
دراین میان، انتشار معدود اخبار نادرست و طنازانه درخصوص امکان ریزش قیمت‌ها تا 80 درصد درصورت آزاد شدن واردات یا امکان واردات خودروهای آلمانی 2022 و 23، با قیمتی کمتر از 10 هزار دلار نیز دست به‌دست می‌شود و مصرف‌کننده عام را به‌خیال خوشی فرو می‌برد. از طرف دیگر، اخیرا با انتشار اخبار تصویب واردات 70 هزار دستگاه خودرو (50 هزار دستگاه سواری بنزینی) و 20 هزار دستگاه (سواری دوگانه‌سوز برقی و هیبرید) این سوال بیشتر در ذهن‌ها تکرار شد که در 1401 خودرو ارزان خواهد شد یا خیر؟ اما با توجه به‌آن‌چه به‌آن اشاره کردیم، مشخص است که توقع کاهش چشمگیر قیمت خودروهای داخلی در سال آینده، آن هم در عموم محصولات تا حد زیادی نابه‌جاست.
انتظارات واقع‌بینانه
یکی از خطرناک‌ترین سموم موجود در فضای رسانه می‌تواند انتشار اخبار و تحلیل‌های غیرکارشناسی و جهت‌دار باشد که برای جامعه با ضرر اقتصادی خرد و کلان همراه خواهد بود.
تنها رخداد پیش رو برای خودروهای داخلی در سال آینده می‌تواند اصلاح قیمت‌ها و از بین رفتن حباب، آن‌هم درصورت ترمیم چرخه تولید به‌منظور تامین کسری قطعات و ورود خودروهای دپوشده در پارکینگ‌ها به‌بازار، پرهیز از قیمت‌گذاری فرمایشی به‌همراه اصلاح کلان نگاه سیاسی-اقتصادی به‌صنعتی است که پس از گذشت چهار تا پنج دهه نه‌تنها خودروسازنشده، بلکه مونتاژکار و کپی‌کننده خوبی نیز نیست.
درمورد خودروهای وارداتی نیز درصورت گشایش رسمی واردات صرفا می‌توان انتظار از بین رفتن حباب قیمتی آن‌هم در خودروهایی را داشت که طبق آیین‌نامه واردات نه‌قیمت‌شان از 40 هزار دلار بیشتر است و نه حجم موتورشان بالای 2500 سی‌سی. فراموش نباید کرد که جدای از نیاز مستقیم واردات به‌برداشته شدن تحریم‌ها، خروج ایران از فهرست سیاه و پذیرش FATF در کنار امکان گشایش اعتبارات اسنادی (LC) به‌منظور نقل‌وانتقالات مالی نیز تکمیل‌کننده باز شدن قفل واردات خودرو به‌کشور است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت و به‌صورت نرمال، رفع این موانع از همین لحظه بیش از یک سال زمان می‌برد!
اما درنهایت تمام موارد فوق‌الذکر برای رسیدن به‌پایداری قیمت‌ها و بعضا کاهش مختصر آن‌ها در بازارخودرو، عمیقا و مستقیما به‌یک فاکتور کلی بستگی خواهد داشت: «باز بودن درهای اقتصاد کشور و تعامل دوسویه فعال و دوستانه با دنیا در قالب برجام یا هر نوع قرارداد ممتد و طولانی‌مدت بین‌المللی.» زیرا بستر اقتصاد همانند یک زمین زیرکشت نیازمند پیاده‌سازی فرمول‌های اصولی، برنامه‌ریزی و صبر و استمرار در کنار ثبات در زمینه‌های گوناگون است. چیزی شبیه به‌استمرار در تغییر کیفیت برای رسیدن به‌نتیجه بهتر در مدیریت که ژاپنی‌ها به‌آن «مکتب کایزن» می‌گویند.
نویسنده:مسیح فرزانه
